بيروت - بديع قرحاني
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون "حرص لبنان على تعزيز العلاقات إلى تجمعه والعراق، وضرورة تطويرها وتعزيزها في المجالات كافةأ وفقاً لاسس التعاون التي كان رساها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العراق في 20 فبراير 2018.
ونوّه الرئيس عون "بالانجازات التي حققها الشعب العراقي بعد المعاناة التي مرّ بها خلال المواجهات مع الإرهاب، لاسيما لجهة المحافظة على وحدته والنهوض من جديد".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، الذي شدد على أن "المنطقة العربية تعيش أزمة كبيرة".
وبعد اللقاء، ادلى علاوي بصريحات للصحافيين قال فيها، "تشرّفنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وكانت مناسبة لاستعراض واقع المنطقة وما آلت اليه الاوضاع فيها بشكل عام. وقد تطرّقنا بشكل دقيق ومفصّل الى الجانب الاقتصادي وما فيه من ضرورة التكامل والتعاون بين العراق ولبنان لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما وفتح فرص العمل المشترك. وقد تمنيت على فخامته ان يقوم وفد من رجال الاعمال اللبنانيين المتميزين بزيارة العراق، بدءا من كردستان العراق ومن ثم الى بقية المناطق العراقية، وذلك للاطلاع على مجالات العمل والاستثمار فيها. وكان اللقاء ممتازا وايجابيا، والاجواء طيبة، وان شاء الله سيتم التواصل حول الامور التي جرى الاتفاق حولها."
وردا على سؤال حول تقييمه للاوضاع على مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما بالنسبة الى مسألة النفط بين البلدين، اجاب، "نحن نعتقد ان بناء علاقات اقتصادية متينة مع لبنان هي مسألة اساسية له كما للعراق، لا سيما بالنظر الى ما يمتلكه من قدرات بشرية وتقنية في ادارة الكثير من الامور. من هنا، لا بد من الافادة من هذه القدرات وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية في كافة المجالات سواء على المستوى المصرفي والنفطي وغيرها. وقد سبق لي عندما كنت رئيسا للوزراء واتيت يومها الى لبنان وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيسا للحكومة فيه، ان وقّعنا مذكرة تفاهم هامة تنص على أن تكون مصفاة طرابلس بإدارة مشتركة لبنانية - عراقية، ويتم منها تصدير مشتقات النفط الى دول حوض البحر الابيض المتوسط اضافة الى مسائل اخرى. نحن نريد ان تعود هذه الايام، واعادة هذه العلاقات وتقويتها. والشعب العراقي يكنّ الكثير من الاحترام الى الشعب اللبناني الكريم، كما ان الشعب اللبناني يبادل العراقيين الاحترام عينه".
وردا على سؤال آخر حول ما اذا تم البحث في التعاون على المستوى الامني بين البلدين، لا سيما في مواجهة عدو مشترك هو الارهاب، اجاب، "لدينا اليوم وزير للداخلية ووزير للدفاع، ومن الطبيعي ان يتم تطوير هذا الجانب من التعاون".
وردا على سؤال حول ما وصلت اليه الملفات التي طرحها الرئيس عون لدى زيارته الى العراق ومنها حقوق سابقة لبعض اللبنانيين، اجاب، "لدينا اليوم وزير للمالية منفتح وعقلاني وهو مع الحق. نحن لم ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن يجب ان يتم حسمه في ما يتعلق بالديون اللبنانية على العراق، وان يحصل كل ذي حق على حقه كاملا، ونحن سنسعى جاهدين لتحقيق هذا الامر".
وعمّا اذا كانت دعوته الى الاستثمار في العراق تقتضي حمايات قانونية معينة، اجاب: "لهذا السبب ذكرت كردستان العراق اولا، لأن فيه نظاما للاستثمار جيد جدا وفيه حماية له كما لنقل الأرباح. ولهذا كان اقتراحي أن يزور الوفد الاقتصادي اللبناني الكريم أولاً كردستان العراق، ويجتمع مع القيادة الجديدة التي تأسست فيه سواء رئيس الاقليم ام رئيس الوزراء وغيرهما. نحن نريد ان يكون هناك دفء حقيقي في العلاقات وحركة حقيقية ومستمرة إلى الامام، بشكل متكامل".
وحول امكانية وجود موانع سياسية تحول دون ذلك، اجاب، "نحن الآن جميعنا في المنطقة في ازمة كبيرة، ومن هنا فإن اللقاء والتفاهم بين المعتدلين بات مسألة اساسية، ولبنان يعتبر دولة اعتدال، ففخامة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، جميعهم يقودون المجتمع اللبناني ويمثلون الاعتدال السياسي. وفي العراق ايضا هناك اليوم نفوذ اكبر واقوى للاعتدال السياسي الذي يجب ان يلتقي مع بعضه البعض. وبصراحة المعركة هي بين الاعتدال والتطرف سواء كان الاعتدال وطنيا ام قوميا ام دينيا، سوريا تكون لسوريا ولبنان يكون للبنان، العراق يكون للعراق وايران لايران. نحن ليس لدينا مشكلة في هذا الامر. من هنا حرصي على ان تعمل دول الاعتدال سوية لتطوير الاوضاع السياسية والاستقرار، لكي يتمكن الاقتصاد من النمو في بلدان مستقرة".
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون "حرص لبنان على تعزيز العلاقات إلى تجمعه والعراق، وضرورة تطويرها وتعزيزها في المجالات كافةأ وفقاً لاسس التعاون التي كان رساها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العراق في 20 فبراير 2018.
ونوّه الرئيس عون "بالانجازات التي حققها الشعب العراقي بعد المعاناة التي مرّ بها خلال المواجهات مع الإرهاب، لاسيما لجهة المحافظة على وحدته والنهوض من جديد".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، الذي شدد على أن "المنطقة العربية تعيش أزمة كبيرة".
وبعد اللقاء، ادلى علاوي بصريحات للصحافيين قال فيها، "تشرّفنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وكانت مناسبة لاستعراض واقع المنطقة وما آلت اليه الاوضاع فيها بشكل عام. وقد تطرّقنا بشكل دقيق ومفصّل الى الجانب الاقتصادي وما فيه من ضرورة التكامل والتعاون بين العراق ولبنان لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما وفتح فرص العمل المشترك. وقد تمنيت على فخامته ان يقوم وفد من رجال الاعمال اللبنانيين المتميزين بزيارة العراق، بدءا من كردستان العراق ومن ثم الى بقية المناطق العراقية، وذلك للاطلاع على مجالات العمل والاستثمار فيها. وكان اللقاء ممتازا وايجابيا، والاجواء طيبة، وان شاء الله سيتم التواصل حول الامور التي جرى الاتفاق حولها."
وردا على سؤال حول تقييمه للاوضاع على مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما بالنسبة الى مسألة النفط بين البلدين، اجاب، "نحن نعتقد ان بناء علاقات اقتصادية متينة مع لبنان هي مسألة اساسية له كما للعراق، لا سيما بالنظر الى ما يمتلكه من قدرات بشرية وتقنية في ادارة الكثير من الامور. من هنا، لا بد من الافادة من هذه القدرات وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية في كافة المجالات سواء على المستوى المصرفي والنفطي وغيرها. وقد سبق لي عندما كنت رئيسا للوزراء واتيت يومها الى لبنان وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيسا للحكومة فيه، ان وقّعنا مذكرة تفاهم هامة تنص على أن تكون مصفاة طرابلس بإدارة مشتركة لبنانية - عراقية، ويتم منها تصدير مشتقات النفط الى دول حوض البحر الابيض المتوسط اضافة الى مسائل اخرى. نحن نريد ان تعود هذه الايام، واعادة هذه العلاقات وتقويتها. والشعب العراقي يكنّ الكثير من الاحترام الى الشعب اللبناني الكريم، كما ان الشعب اللبناني يبادل العراقيين الاحترام عينه".
وردا على سؤال آخر حول ما اذا تم البحث في التعاون على المستوى الامني بين البلدين، لا سيما في مواجهة عدو مشترك هو الارهاب، اجاب، "لدينا اليوم وزير للداخلية ووزير للدفاع، ومن الطبيعي ان يتم تطوير هذا الجانب من التعاون".
وردا على سؤال حول ما وصلت اليه الملفات التي طرحها الرئيس عون لدى زيارته الى العراق ومنها حقوق سابقة لبعض اللبنانيين، اجاب، "لدينا اليوم وزير للمالية منفتح وعقلاني وهو مع الحق. نحن لم ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن يجب ان يتم حسمه في ما يتعلق بالديون اللبنانية على العراق، وان يحصل كل ذي حق على حقه كاملا، ونحن سنسعى جاهدين لتحقيق هذا الامر".
وعمّا اذا كانت دعوته الى الاستثمار في العراق تقتضي حمايات قانونية معينة، اجاب: "لهذا السبب ذكرت كردستان العراق اولا، لأن فيه نظاما للاستثمار جيد جدا وفيه حماية له كما لنقل الأرباح. ولهذا كان اقتراحي أن يزور الوفد الاقتصادي اللبناني الكريم أولاً كردستان العراق، ويجتمع مع القيادة الجديدة التي تأسست فيه سواء رئيس الاقليم ام رئيس الوزراء وغيرهما. نحن نريد ان يكون هناك دفء حقيقي في العلاقات وحركة حقيقية ومستمرة إلى الامام، بشكل متكامل".
وحول امكانية وجود موانع سياسية تحول دون ذلك، اجاب، "نحن الآن جميعنا في المنطقة في ازمة كبيرة، ومن هنا فإن اللقاء والتفاهم بين المعتدلين بات مسألة اساسية، ولبنان يعتبر دولة اعتدال، ففخامة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، جميعهم يقودون المجتمع اللبناني ويمثلون الاعتدال السياسي. وفي العراق ايضا هناك اليوم نفوذ اكبر واقوى للاعتدال السياسي الذي يجب ان يلتقي مع بعضه البعض. وبصراحة المعركة هي بين الاعتدال والتطرف سواء كان الاعتدال وطنيا ام قوميا ام دينيا، سوريا تكون لسوريا ولبنان يكون للبنان، العراق يكون للعراق وايران لايران. نحن ليس لدينا مشكلة في هذا الامر. من هنا حرصي على ان تعمل دول الاعتدال سوية لتطوير الاوضاع السياسية والاستقرار، لكي يتمكن الاقتصاد من النمو في بلدان مستقرة".
