بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
حذر "التجمع من أجل السيادة"، في لبنان، من "النتائج الكارثية لإصرار أركان سلطة الرضوخ لـ"حزب الله" على أسلوب "المكابرة" في التعاطي مع المواقف العربية والدولية المحذرة من التمادي في تبني الحكومة اللبنانية لمشروع "حزب الله" وتغطيته، والمهددة بعقوبات وتدابير يمكن أن تتحول إلى عقوبات وتدابير تتخطى في مفاعيلها مسؤولي "حزب الله" لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني"، معتبراً أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسؤولي "حزب الله" تؤكد أن نظرية القوة الرادعة للحزب نظرية ساقطة سياسياً وعسكرياً".
ورأى "التجمع من أجل السيادة" أن "مضي شركاء السلطة في الامتناع عن المطالبة والعمل لتحويل "حزب الله" إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، وإمعانهم في تغطية وضع "حزب الله"، الدولة اللبنانية تحت سقف المشروع الإيراني، يستوجب من الرأي العام اللبناني التحرك السياسي والإعلامي".
وقال "التجمع من أجل السيادة" في بيان إن "النتائج الكارثية لإصرار أركان "سلطة الرضوخ لحزب الله" على أسلوب "المكابرة" في التعاطي مع المواقف العربية والدولية المحذرة من التمادي في تبني الحكومة اللبنانية لمشروع حزب الله وتغطيته، والمهددة بعقوبات وتدابير يمكن -في حال إصرار السياسة الخارجية اللبنانية على مواقفها التابعة والملحقة بالمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة- أن تتحول إلى عقوبات وتدابير تتخطى في مفاعيلها مسؤولي حزب الله لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني".
ورأى "التجمع" أن نهج "التذاكي في الهروب إلى الأمام" الذي تعتمده السياسة الخارجية اللبنانية في تعاطيها مع متطلبات احترام الشرعيتين العربية والدولية أثبت أنه نهج فاشل وعقيم، يغرق لبنان في المزيد من الرمال المتحركة، ويعرضه للمزيد من المخاطر السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية".
واعتبر التجمع أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسؤولي "حزب الله" تؤكد أن نظرية القوة الرادعة للحزب نظرية ساقطة سياسياً وعسكرياً، فسلاح "حزب الله" لم يحل دون تعرضه للعقوبات، لا بل إنه بات يهدد الدولة اللبنانية نفسها بعقوبات وتدابير مماثلة، كما أن الحزب الذي يدعي بأن سلاحه يحمي لبنان، غير قادر على حماية نفسه، بدليل عجزه عن ردع إسرائيل عن الإغارات المتلاحقة على مواقع حزب الله في سوريا وحتى عن مجرد التصدي العملي لهذه الغارات".
وأكد أن "الخروج من المأزق الراهن يتطلب من الشركاء في السلطة، الاعتراف بأخطائهم، والتراجع عنها، وتصحيح مسارهم، بالإعلان والعمل على إخضاع "حزب الله" للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان بعد طلب إدراجها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بدل التواطؤ مع حزب الله في إخضاع الدولة اللبنانية للمشروع الإيراني".
ورأى "أن مضي شركاء السلطة في الامتناع عن المطالبة والعمل لتحويل "حزب الله" إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، وإمعانهم في تغطية وضع "حزب الله" الدولة اللبنانية تحت سقف المشروع الإيراني، يستوجب من الرأي العام اللبناني التحرك السياسي والإعلامي واستخدام كل حقوقه الدستورية والقانونية والشرعية والإنسانية لإسقاط أركان هذه السلطة وإنتاج سلطة بديلة من قيادات نزيهة تتحلى بالجرأة الأدبية وبالشجاعة السياسية المطلوبتين لمواجهة سياسية وإعلامية وثقافية وفكرية وحضارية متكاملة مع سلاح حزب الله والمشروع الإيراني، لتحرير القرار اللبناني واستعادة سيادة لبنان واستقلاله الكاملين".
{{ article.visit_count }}
حذر "التجمع من أجل السيادة"، في لبنان، من "النتائج الكارثية لإصرار أركان سلطة الرضوخ لـ"حزب الله" على أسلوب "المكابرة" في التعاطي مع المواقف العربية والدولية المحذرة من التمادي في تبني الحكومة اللبنانية لمشروع "حزب الله" وتغطيته، والمهددة بعقوبات وتدابير يمكن أن تتحول إلى عقوبات وتدابير تتخطى في مفاعيلها مسؤولي "حزب الله" لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني"، معتبراً أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسؤولي "حزب الله" تؤكد أن نظرية القوة الرادعة للحزب نظرية ساقطة سياسياً وعسكرياً".
ورأى "التجمع من أجل السيادة" أن "مضي شركاء السلطة في الامتناع عن المطالبة والعمل لتحويل "حزب الله" إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، وإمعانهم في تغطية وضع "حزب الله"، الدولة اللبنانية تحت سقف المشروع الإيراني، يستوجب من الرأي العام اللبناني التحرك السياسي والإعلامي".
وقال "التجمع من أجل السيادة" في بيان إن "النتائج الكارثية لإصرار أركان "سلطة الرضوخ لحزب الله" على أسلوب "المكابرة" في التعاطي مع المواقف العربية والدولية المحذرة من التمادي في تبني الحكومة اللبنانية لمشروع حزب الله وتغطيته، والمهددة بعقوبات وتدابير يمكن -في حال إصرار السياسة الخارجية اللبنانية على مواقفها التابعة والملحقة بالمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة- أن تتحول إلى عقوبات وتدابير تتخطى في مفاعيلها مسؤولي حزب الله لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني".
ورأى "التجمع" أن نهج "التذاكي في الهروب إلى الأمام" الذي تعتمده السياسة الخارجية اللبنانية في تعاطيها مع متطلبات احترام الشرعيتين العربية والدولية أثبت أنه نهج فاشل وعقيم، يغرق لبنان في المزيد من الرمال المتحركة، ويعرضه للمزيد من المخاطر السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية".
واعتبر التجمع أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسؤولي "حزب الله" تؤكد أن نظرية القوة الرادعة للحزب نظرية ساقطة سياسياً وعسكرياً، فسلاح "حزب الله" لم يحل دون تعرضه للعقوبات، لا بل إنه بات يهدد الدولة اللبنانية نفسها بعقوبات وتدابير مماثلة، كما أن الحزب الذي يدعي بأن سلاحه يحمي لبنان، غير قادر على حماية نفسه، بدليل عجزه عن ردع إسرائيل عن الإغارات المتلاحقة على مواقع حزب الله في سوريا وحتى عن مجرد التصدي العملي لهذه الغارات".
وأكد أن "الخروج من المأزق الراهن يتطلب من الشركاء في السلطة، الاعتراف بأخطائهم، والتراجع عنها، وتصحيح مسارهم، بالإعلان والعمل على إخضاع "حزب الله" للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان بعد طلب إدراجها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بدل التواطؤ مع حزب الله في إخضاع الدولة اللبنانية للمشروع الإيراني".
ورأى "أن مضي شركاء السلطة في الامتناع عن المطالبة والعمل لتحويل "حزب الله" إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، وإمعانهم في تغطية وضع "حزب الله" الدولة اللبنانية تحت سقف المشروع الإيراني، يستوجب من الرأي العام اللبناني التحرك السياسي والإعلامي واستخدام كل حقوقه الدستورية والقانونية والشرعية والإنسانية لإسقاط أركان هذه السلطة وإنتاج سلطة بديلة من قيادات نزيهة تتحلى بالجرأة الأدبية وبالشجاعة السياسية المطلوبتين لمواجهة سياسية وإعلامية وثقافية وفكرية وحضارية متكاملة مع سلاح حزب الله والمشروع الإيراني، لتحرير القرار اللبناني واستعادة سيادة لبنان واستقلاله الكاملين".
