بغداد – وسام سعد
فشل مجلس النواب العراقي "بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات المحلية وذلك بسبب عدم وجود اتفاق على صيغة نهائية بخصوص تعديل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين إربيل وبغداد".
وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم "12"، لسنة 2018.
ونفذت الحكومة العراقية تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم "12"، وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ109 .
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ودفعت الخلافات القائمة بين القوى السياسية حول القانون الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13 - 6 - 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
وقال المحلل السياسي نواف مصطفى لـ "الوطن"، ان "الكتل السياسية في مجلس النواب تسعى إلى تشريع قانون الانتخابات المحلية وفق مقاسها.
وأضاف مصطفى أن "هناك جهات سياسية سيطرت واستحوذت على الحكومة العراقية تعمل حاليا للاستحواذ على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، من خلال تشريع قانون انتخابات، حسب مقاسها".
وأشار إلى أن "هذه الجهات تريد تهميش الكتل والأحزاب السياسية الصغيرة وكذلك إقصاء الشخصيات المستقلة عن المشهد السياسي وكذلك الخدمي من خلال الحكومات المحلية".
وحذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الكتل الكبيرة من "المضي بإقرار نظام سانت ليغو المعدل "1.9" او حتى "1.7"، وما ينتج عنه من جمود المشهد السياسي وإغلاق فرص الإصلاح".
واكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي عن "وجود خلافات كبيرة بشأن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات".
وقال الخالدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أفضل المقترحات التي طرحت من قبلنا حصول المرشح على أعلى الأصوات بغض النظر عن قائمته"، مشيرا إلى أن "مقترح أعلى الأصوات سيقضي على سيطرة رؤساء الكتل على ناخبيه قلة المشاركة في الانتخابات السابقة عدم وجود تغيير حقيقي".
وقال النائب عن "تحالف الفتح" فاضل الفتلاوي إن "تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خلال الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "هناك توافقا على تمريره إلا أن قضية كركوك دخلت على الخط وحالت دون ذلك".
وأضاف الفتلاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "التوافق موجود داخل البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن عدم تمرير التعديل جاء بسبب الخلاف على الانتخابات في محافظة كركوك".
وتابع أن "هناك رؤية داخل البرلمان للتصويت على جميع فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، باستثناء الفقرات المتعلقة بمحافظة كركوك وان الأسبوع المقبل سيشهد تمرير التعديلات الجارية على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتا إلى أن "الفصل التشريعي للبرلمان تم تمديده من أجل تعديل قانوني الموازنة ومجالس المحافظات".
واكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في البرلمان النائب شيروان الدوبرداني أن "نظام سانت ليغو يعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات"، فيما كشف عن "تقديم 4 مقترحات من رئيس مجلس النواب والحكومة، وأطراف أخرى بشأنه".
وذكر الدوبرداني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "النقاط الخلافية تتمثل في اعتماد الباقة البايومترية أو الإلكترونية في الانتخابات المحلية المقبلة".
ولفت إلى أن "القوى السياسية بمحافظات الوسط والجنوب تريد اعتماد البطاقة البايومترية في حين القوى السياسية الممثلة في المحافظات الغربية تريد اعتماد البطاقتين الإلكترونية والبايومترية في انتخابات مجالس المحافظات".
وتابع أن "من النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات أيضا هي النظام الانتخابي سانت ليغو "احتساب الأصوات" حيث قدمت أربعة مقترحات بشأنه الأول يتضمن اعتماد بـ1.7 وهو مقترح لجنتا القانونية والأقاليم والمقترح الثاني مقترح الحكومة والذي حددته بـ1.9، والمقترح الثالث قدمته كتل جمعت تواقيع تطالب بتوزيع ما نسبته 50% من المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية إعادة تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم الفائزة والخاسرة على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من حصل على أعلى الأصوات، وتوزع 50% الأخرى وفق نظام سانت ليغو على 1.4، أما المقترح الرابع فهو مقترح رئيس البرلمان والكتل الكبيرة هو تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية "1.9 ،3،5...."، على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية لافتا إلى أن هذه المقترحات ستحسم بطريقة التصويت".
وتطرق النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن "النقطة الخلافية الأخيرة تتمثل في انتخابات محافظة كركوك حيث لا تزال مكونات المحافظة مختلفة على اعتماد أي سجل للناخبين قبل عام 2003 وهو مطلب التركمان والعرب أو سجل الناخبين لعام 2005 هو مطلب القوى الكردية"، مضيفا أن "مكونات كركوك أيضا مختلفة على اعتماد البطاقة الإلكترونية في الانتخابات المقبلة".
وبين النائب أن "كتلته ضمنت التعديلات الجديدة على القانون فقرة تلزم بعودة فتح مقرات الأحزاب لممارسة أعمالها الانتخابية وإعادة التطبيع إلى محافظة كركوك".
وأضاف أن "من ضمن المقترحات التي ضمنت في مسودة القانون هو تحديد يوم الرابع من أبريل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، بدلا من 16 نوفمبر المقبل".
وكشف رئيس كتلة "بدر" النيابية حسن شاكر عن "سبب تأجيل مجلس النواب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أن "الكتل السياسية أجلت التصويت على قانون الانتخابات لوجود نقطة خلافية"، مبينا أن "النقطة الخلافية حول بطاقة الانتخابات إما تكون إلكترونية أو بياومترية".
وأشار إلى أن "النقاط الخلافية الأخرى وضعت لها عدة خيارات ومن حق النواب الاختيار فيما بينها"، موضحا أن "الجميع متفق على إجراء الانتخابات في يوم 4 أبريل".
{{ article.visit_count }}
فشل مجلس النواب العراقي "بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات المحلية وذلك بسبب عدم وجود اتفاق على صيغة نهائية بخصوص تعديل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين إربيل وبغداد".
وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم "12"، لسنة 2018.
ونفذت الحكومة العراقية تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم "12"، وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ109 .
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ودفعت الخلافات القائمة بين القوى السياسية حول القانون الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13 - 6 - 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
وقال المحلل السياسي نواف مصطفى لـ "الوطن"، ان "الكتل السياسية في مجلس النواب تسعى إلى تشريع قانون الانتخابات المحلية وفق مقاسها.
وأضاف مصطفى أن "هناك جهات سياسية سيطرت واستحوذت على الحكومة العراقية تعمل حاليا للاستحواذ على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، من خلال تشريع قانون انتخابات، حسب مقاسها".
وأشار إلى أن "هذه الجهات تريد تهميش الكتل والأحزاب السياسية الصغيرة وكذلك إقصاء الشخصيات المستقلة عن المشهد السياسي وكذلك الخدمي من خلال الحكومات المحلية".
وحذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الكتل الكبيرة من "المضي بإقرار نظام سانت ليغو المعدل "1.9" او حتى "1.7"، وما ينتج عنه من جمود المشهد السياسي وإغلاق فرص الإصلاح".
واكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي عن "وجود خلافات كبيرة بشأن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات".
وقال الخالدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أفضل المقترحات التي طرحت من قبلنا حصول المرشح على أعلى الأصوات بغض النظر عن قائمته"، مشيرا إلى أن "مقترح أعلى الأصوات سيقضي على سيطرة رؤساء الكتل على ناخبيه قلة المشاركة في الانتخابات السابقة عدم وجود تغيير حقيقي".
وقال النائب عن "تحالف الفتح" فاضل الفتلاوي إن "تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خلال الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "هناك توافقا على تمريره إلا أن قضية كركوك دخلت على الخط وحالت دون ذلك".
وأضاف الفتلاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "التوافق موجود داخل البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن عدم تمرير التعديل جاء بسبب الخلاف على الانتخابات في محافظة كركوك".
وتابع أن "هناك رؤية داخل البرلمان للتصويت على جميع فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، باستثناء الفقرات المتعلقة بمحافظة كركوك وان الأسبوع المقبل سيشهد تمرير التعديلات الجارية على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتا إلى أن "الفصل التشريعي للبرلمان تم تمديده من أجل تعديل قانوني الموازنة ومجالس المحافظات".
واكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في البرلمان النائب شيروان الدوبرداني أن "نظام سانت ليغو يعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات"، فيما كشف عن "تقديم 4 مقترحات من رئيس مجلس النواب والحكومة، وأطراف أخرى بشأنه".
وذكر الدوبرداني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "النقاط الخلافية تتمثل في اعتماد الباقة البايومترية أو الإلكترونية في الانتخابات المحلية المقبلة".
ولفت إلى أن "القوى السياسية بمحافظات الوسط والجنوب تريد اعتماد البطاقة البايومترية في حين القوى السياسية الممثلة في المحافظات الغربية تريد اعتماد البطاقتين الإلكترونية والبايومترية في انتخابات مجالس المحافظات".
وتابع أن "من النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات أيضا هي النظام الانتخابي سانت ليغو "احتساب الأصوات" حيث قدمت أربعة مقترحات بشأنه الأول يتضمن اعتماد بـ1.7 وهو مقترح لجنتا القانونية والأقاليم والمقترح الثاني مقترح الحكومة والذي حددته بـ1.9، والمقترح الثالث قدمته كتل جمعت تواقيع تطالب بتوزيع ما نسبته 50% من المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية إعادة تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم الفائزة والخاسرة على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من حصل على أعلى الأصوات، وتوزع 50% الأخرى وفق نظام سانت ليغو على 1.4، أما المقترح الرابع فهو مقترح رئيس البرلمان والكتل الكبيرة هو تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية "1.9 ،3،5...."، على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية لافتا إلى أن هذه المقترحات ستحسم بطريقة التصويت".
وتطرق النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن "النقطة الخلافية الأخيرة تتمثل في انتخابات محافظة كركوك حيث لا تزال مكونات المحافظة مختلفة على اعتماد أي سجل للناخبين قبل عام 2003 وهو مطلب التركمان والعرب أو سجل الناخبين لعام 2005 هو مطلب القوى الكردية"، مضيفا أن "مكونات كركوك أيضا مختلفة على اعتماد البطاقة الإلكترونية في الانتخابات المقبلة".
وبين النائب أن "كتلته ضمنت التعديلات الجديدة على القانون فقرة تلزم بعودة فتح مقرات الأحزاب لممارسة أعمالها الانتخابية وإعادة التطبيع إلى محافظة كركوك".
وأضاف أن "من ضمن المقترحات التي ضمنت في مسودة القانون هو تحديد يوم الرابع من أبريل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، بدلا من 16 نوفمبر المقبل".
وكشف رئيس كتلة "بدر" النيابية حسن شاكر عن "سبب تأجيل مجلس النواب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أن "الكتل السياسية أجلت التصويت على قانون الانتخابات لوجود نقطة خلافية"، مبينا أن "النقطة الخلافية حول بطاقة الانتخابات إما تكون إلكترونية أو بياومترية".
وأشار إلى أن "النقاط الخلافية الأخرى وضعت لها عدة خيارات ومن حق النواب الاختيار فيما بينها"، موضحا أن "الجميع متفق على إجراء الانتخابات في يوم 4 أبريل".
