الجزائر - جمال كريمي
اندلعت "معركة" حامية الوطيس بين الكتل النيابية ذات التوجه الإسلامي في البرلمان الجزائري، على خلفية منصب رئيس البرلمان، الذي آل للنائب سليمان شنين، المنتمي لحركة البناء الوطني وهي فصيل من التيار الإسلامي، وفي الوقت الذي دافعت فيه حركة البناء عن أحقيتها في هذا المنصب بما يخدم وفقها "الصالح العام" ومطالب الحراك الشعبي، قدرت حركة مجتمع السلم والتي كان شنين إطارا فاعلا فيها، أنها عقدت صفقة مع النظام لتبوؤ هذا المنصب الرفيع.
كان يفترض وفق ما يتعارف عليه، أن ينال ترشيح النائب المعارض سليمان شنين، على دعم كتلة حركة مجتمع السلم التي تضم 33 نائبا، لكن الذي حصل أن "حمس" قاطعت الجلسة ورفضت ما حصل في جلسة الأربعاء الماضي، ما فتح بابا واسعا لـ"الضغينة" و"التخوين" بين "الإخوة الأعداء".
وقالت حركة مجتمع السلم، في بيان إعلامي، أوضحت فيه أسباب مقاطعتها دعم شنين، "تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس الجديد هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة - رئيس البرلمان السابق الذي تم الانقلاب عليه - وانتخاب بوشارب - رئيس البرلمان السابق الذي استقال تحت ضغط النواب - ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه فلا يوجد أي مبرر لتغير المجموعة البرلمانية للحركة موقفها". ونوهت كذلك إلى أنه "تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري". وأضافت "، تضيف متهكمة على ما جرى " تفسر المجموعة البرلمانية للحركة ما وقع في المجلس الشعبي الوطني باعتباره عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات".
وردت حركة البناء الوطني، على لسان رئيسها، عبد القادر بن قرينة، على المرشح الذي فاز بمنصب "الراجل الرابع في الدولة الجزائرية، بالقول إن "حزبه لم يبرم "صفقة" لتزكية سليمان شنين على رأس الغرفة السفلى للبرلمان"، مؤكدا أن "انتخاب هذا الأخير ليس فرضا لأمر واقع كما تروج له بعض الأطراف قائلا "الصفقات يعقدها الكبار.. والبناء حزب جديد فكونوا شجعانا وقولوا من الجهة التي عقدنا معها الصفقة المزعومة"".
ورد بن قرينة الذي كان وزيرا للسياحة بقبعة حركة مجتمع السلم، قبل أن يغادرها ويؤسس حركة البناء الوطني، على حركته السابقة "البناء الوطني لا تصنع الصفقات، لكن إذا نادى الوطن نبيع بالمجان"، ويضيف "الصفقات يعقدها الكبار، كيف يلمحون إلى عقد صفقة ونحن ضعفاء.. ينسبون لنا الضعف ويتهموننا بالصفقة... كنت أتمنى أن يتحلى هذا الفريق بالشجاعة ويقول مع من عقدنا الصفقة.. للأسف البعض تخونهم حتى الشجاعة".
{{ article.visit_count }}
اندلعت "معركة" حامية الوطيس بين الكتل النيابية ذات التوجه الإسلامي في البرلمان الجزائري، على خلفية منصب رئيس البرلمان، الذي آل للنائب سليمان شنين، المنتمي لحركة البناء الوطني وهي فصيل من التيار الإسلامي، وفي الوقت الذي دافعت فيه حركة البناء عن أحقيتها في هذا المنصب بما يخدم وفقها "الصالح العام" ومطالب الحراك الشعبي، قدرت حركة مجتمع السلم والتي كان شنين إطارا فاعلا فيها، أنها عقدت صفقة مع النظام لتبوؤ هذا المنصب الرفيع.
كان يفترض وفق ما يتعارف عليه، أن ينال ترشيح النائب المعارض سليمان شنين، على دعم كتلة حركة مجتمع السلم التي تضم 33 نائبا، لكن الذي حصل أن "حمس" قاطعت الجلسة ورفضت ما حصل في جلسة الأربعاء الماضي، ما فتح بابا واسعا لـ"الضغينة" و"التخوين" بين "الإخوة الأعداء".
وقالت حركة مجتمع السلم، في بيان إعلامي، أوضحت فيه أسباب مقاطعتها دعم شنين، "تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس الجديد هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة - رئيس البرلمان السابق الذي تم الانقلاب عليه - وانتخاب بوشارب - رئيس البرلمان السابق الذي استقال تحت ضغط النواب - ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه فلا يوجد أي مبرر لتغير المجموعة البرلمانية للحركة موقفها". ونوهت كذلك إلى أنه "تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري". وأضافت "، تضيف متهكمة على ما جرى " تفسر المجموعة البرلمانية للحركة ما وقع في المجلس الشعبي الوطني باعتباره عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات".
وردت حركة البناء الوطني، على لسان رئيسها، عبد القادر بن قرينة، على المرشح الذي فاز بمنصب "الراجل الرابع في الدولة الجزائرية، بالقول إن "حزبه لم يبرم "صفقة" لتزكية سليمان شنين على رأس الغرفة السفلى للبرلمان"، مؤكدا أن "انتخاب هذا الأخير ليس فرضا لأمر واقع كما تروج له بعض الأطراف قائلا "الصفقات يعقدها الكبار.. والبناء حزب جديد فكونوا شجعانا وقولوا من الجهة التي عقدنا معها الصفقة المزعومة"".
ورد بن قرينة الذي كان وزيرا للسياحة بقبعة حركة مجتمع السلم، قبل أن يغادرها ويؤسس حركة البناء الوطني، على حركته السابقة "البناء الوطني لا تصنع الصفقات، لكن إذا نادى الوطن نبيع بالمجان"، ويضيف "الصفقات يعقدها الكبار، كيف يلمحون إلى عقد صفقة ونحن ضعفاء.. ينسبون لنا الضعف ويتهموننا بالصفقة... كنت أتمنى أن يتحلى هذا الفريق بالشجاعة ويقول مع من عقدنا الصفقة.. للأسف البعض تخونهم حتى الشجاعة".
