الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين رسمياً، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، "رفضه بعض البنود التي حوتها وثيقة الإعلان الدستوري التي كان مزمعاً التوقيع عليها ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. ومن أهم البنود التي أعلن تجمع المهنيين رفضه لها، بند "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي، معلناً في الوقت ذاته عدم توقيعه على اتفاقٍ لا يرضي الثوار ولا يحترم دماء الشهداء وولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.
وقال المتحدّث باسم تجمع المهنيين، إسماعيل التاج، خلال مؤتمر صحفي رصدته "الوطن" إنّ "بند الحصانات المطلّقة لأعضاء المجلس السيادي مرفوض بأيّ حالٍ كان"، مشيراً إلى أنّهم "لن يقبلوا تعيين المجلس لرئيس القضاء والنائب العام". وبحسب التاج فإنّ "الحصانات المطلقة التي يطالب بها المجلس العسكري فإنّها تهزم الوثيقة الدستورية".
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا في 5 يوليو الجاري، إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيداً لإجراء انتخابات، إلا أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي تأجيل التفاوض المباشر بينها والمجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية بغرض إجراء مشاورات واسعة مع جميع مكونات التحالف بغية الوصول إلى جملة ملاحظات موحدة.
وكانت قوى الحرية والتغيير أكدت أنها "على توافق تام حول الملاحظات التي تمت مناقشتها بين مكونات الحرية والتغيير بما فيها الحركات المُسلحة"، حسبما أعلن ذلك وفد "الحرية والتغيير"، الذي انخرط في تفاهمات مشتركة مع الحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جهة ثانية، طالب تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالتراجع عن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في البلاد، موضحًا أنّ "ذلك من يتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير"، ويعّد "انتهاكا للحريات".
تجدر الإشارة إلى أن "الوساطة الأفريقية وإثيوبيا بذلت جهدًا حثيثًا على إعداد مسودّة الوثيقة حتى يصادق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لكّن تحالف الحرية والتغيير أبدى تحفظًا بسبب بند "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس العسكري.
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين رسمياً، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، "رفضه بعض البنود التي حوتها وثيقة الإعلان الدستوري التي كان مزمعاً التوقيع عليها ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. ومن أهم البنود التي أعلن تجمع المهنيين رفضه لها، بند "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي، معلناً في الوقت ذاته عدم توقيعه على اتفاقٍ لا يرضي الثوار ولا يحترم دماء الشهداء وولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.
وقال المتحدّث باسم تجمع المهنيين، إسماعيل التاج، خلال مؤتمر صحفي رصدته "الوطن" إنّ "بند الحصانات المطلّقة لأعضاء المجلس السيادي مرفوض بأيّ حالٍ كان"، مشيراً إلى أنّهم "لن يقبلوا تعيين المجلس لرئيس القضاء والنائب العام". وبحسب التاج فإنّ "الحصانات المطلقة التي يطالب بها المجلس العسكري فإنّها تهزم الوثيقة الدستورية".
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا في 5 يوليو الجاري، إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيداً لإجراء انتخابات، إلا أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي تأجيل التفاوض المباشر بينها والمجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية بغرض إجراء مشاورات واسعة مع جميع مكونات التحالف بغية الوصول إلى جملة ملاحظات موحدة.
وكانت قوى الحرية والتغيير أكدت أنها "على توافق تام حول الملاحظات التي تمت مناقشتها بين مكونات الحرية والتغيير بما فيها الحركات المُسلحة"، حسبما أعلن ذلك وفد "الحرية والتغيير"، الذي انخرط في تفاهمات مشتركة مع الحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جهة ثانية، طالب تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالتراجع عن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في البلاد، موضحًا أنّ "ذلك من يتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير"، ويعّد "انتهاكا للحريات".
تجدر الإشارة إلى أن "الوساطة الأفريقية وإثيوبيا بذلت جهدًا حثيثًا على إعداد مسودّة الوثيقة حتى يصادق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لكّن تحالف الحرية والتغيير أبدى تحفظًا بسبب بند "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس العسكري.
