دبي - (العربية نت): استهل الكاتب الصحافي الأمريكي، جوزيف بودر، مقالته بمجلة "Front Page"، بتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقوم بتوجيه ضربة قاصمة إلى "حزب الله" اللبناني؟
وقال بودر إن تنظيم "حزب الله" الإرهابي كان يحكم خناقه على دولة لبنان، نظراً لما كان ينهال عليه من إمدادات ضخمة من أموال وأسلحة من إيران، وأحياناً من أفراد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن ثم فقد هيمن على الحياة السياسية في لبنان بل حلَّ محل جيشها.
وقامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، وبذلك جففت جزءاً كبيراً من التمويل الذي كان يتم تخصيصه لحزب الله. ونتج عن ذلك تخفيضات في مرتبات مقاتلي حزب الله، الذين تم منح بعضهم إجازات أو أحيلوا إلى الاحتياط، بحيث يتقاضون الآن رواتب أقل، أو لا يتلقون أية رواتب على الإطلاق. كما أن قناة المنار، الناطقة الرئيسة بلسان "حزب الله"، تخضع هي الأخرى لعمليات تخفيض ميزانيتها، مما يجبرها على طرد العاملين. وبحسب تقرير حنين غدار، المحلل السياسي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بتاريخ 6 مارس 2019، بدأ مقاتلو حزب الله وعائلاتهم يشكون من توقف الأجور، فيما يعد تطوراً غير مسبوق. ويقال إن المقاتلين المتزوجين لا يتلقون سوى نصف رواتبهم، والتي تتراوح عادة بين 600 إلى 1200 دولار في الشهر، بينما يتلقى المقاتلون العزاب 200 دولار فقط في الشهر".
في غضون ذلك، ذكرت شبكة "بلومبيرغ نيوز"، في 9 يوليو 2019، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولي "حزب الله" بسبب ما سمَّته "أجندة خبيثة" لتقديم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الخزانة الأمريكية أسماء كل من أمين شيري ومحمد رعد، وهما عضوان في البرلمان اللبناني، ووفيق صفاء، وهو مسؤول أمني، إلى القائمة السوداء، بسبب العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
وصرح سيغال ماندلكر، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية، أن "حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز أنشطة إيران الخبيثة".
وتمكن "حزب الله" حتى الآن من استخدام المؤسسات المالية للدولة اللبنانية للتوصل إلى النظام المالي الأمريكي، وبالتالي لغسل الأموال والتهرب من العقوبات.
واستهدفت الجولة الثانية من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، المصدر الرئيس لإيرادات إيران، وهو تصدير النفط. وتهدف الولايات المتحدة إلى القضاء على مصدر دخل إيران الأساسي، وذلك من منطلق اعتقادها بأن إيران المفلسة لن تكون قادرة على تمويل أنشطتها الإرهابية الشائنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وتأمل واشنطن بهذا على حث الشعب الإيراني، إما للنهوض ضد نظام آيات الله الثيوقراطي ليحل نظام آخر محله، أو لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة وقوية.
ولا تستهدف العقوبات الأمريكية مباشرة راعي "حزب الله"، النظام الإيراني، فحسب، بل تهدف أيضاً إلى التأثير على حزب الله، نفسه، الذي تقدر ميزانيته السنوية بحوالي 700 مليون دولار، توفر إيران حوالي 80% منها.
وفي السنوات الأخيرة، قامت وزارة الخزانة بإغلاق الحسابات المصرفية للمسيحيين اللبنانيين، الذين قاموا بتحويل الأموال إلى حزب الله، وبخاصة رجال الأعمال في شمال أفريقيا، من أصل لبناني، الذين ساهموا في دعم حزب الله، ولم يقتصر الأمر على إغلاق حساباتهم المصرفية، بل تم تحويلهم إلى السلطات الأمريكية. وفي عام 2011، تم إغلاق بنك لبناني في كندا بعد اكتشاف قيامه بعمليات غسيل أموال لحساب "حزب الله".
وعمل "حزب الله"، بلا كلل، خلال العقدين الأخيرين، لتنويع مصادر دخله، حيث قام بإنشاء اقتصاد مواز في لبنان "وهو ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الدولة"، وهو يشارك في أنشطة اقتصادية ومالية عبر عدة قارات: أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، ومعظم أنشطته العابرة للقارات إجرامية، إذ تشمل غسيل الأموال وتهريب المخدرات بالإضافة إلى بعض مشروعات التشييد. ومع فرض العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي، يسعى حزب الله إلى خفض النفقات عن طريق توجيه الموالين له، الذين يقبضون رواتبه، للبحث عن وظائف في بيروقراطية الحكومة اللبنانية.
أما الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي يستخدم خطبه عموماً لحشد مؤيديه، والدعوة إلى قتال إسرائيل، فقد قام بتوظيف خطاباته هذا الشهر لجمع الأموال لصالح المنظمة الإرهابية، داعياً إلى "الجهاد المالي".
وأنشأ الحزب مؤخراً مؤسسة لجمع الأموال في لبنان، واصفاً إياها بـ "مؤسسة دعم المقاومة".
وبالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المرهقة التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها حزب الله، فقد أصبحت مغامرة انتشار مقاتليه في سوريا، لضمان بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، تشكل سبباً لضائقة مالية خطيرة.
إن الحرب الطويلة والمكلفة في سوريا قللت من قدرة إيران على دعم وكيلها اللبناني. وتعهد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بدعم أسر حوالي 2000 من مقاتلي حزب الله، الذين قضوا في سوريا، إلى جانب دعم أسر المقاتلين، الذين قتلوا في عمليات ضد إسرائيل. وأدى ذلك إلى أن عائلات الضحايا على إعانات أقل، كما فقد مقاتلو الحزب مزايا أخرى كانوا يتمتعون بها مثل الأدوية الطبية المجانية، واستخدام وسائل النقل العام مجانا داخل لبنان.
وتؤثر الأزمة الاقتصادية، التي تجتاح ما يسمى بـ"محور المقاومة" في إيران وسوريا وحزب الله، بشكل خاص على سوريا، حيث إن دمشق غير قادرة على إعادة بناء اقتصادها المدمر. ويعاني الشعب السوري من زيادة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص كبير في الموارد.
أما روسيا، الحليف الرئيس للأسد، فهي غير قادرة على أن تتحمل وحدها تكاليف إعادة بناء سوريا، التي مزقتها الحرب.
وانضمت دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سوريا، واعتبار بشار الأسد مجرم حرب. كما انضمت دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية إلى الحصار الاقتصادي لإيران وحزب الله، وانضم إليهم كل من مصر والأردن والمغرب.
ولكي لا ننسى، فقد أطلق نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ريتشارد أرميتاج، على حزب الله اسم "فريق الإرهاب". ويحفل سجل حزب الله بهجماته الإرهابية، التي قام بها انتحاريوه، مثل حادث تفجير شاحنة مفخخة عام 1983 في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من قوات حفظ السلام الأمريكية، وإصابة المئات. كما أن تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 أسفر عن مقتل 19 من الجنود الأمريكيين أثناء نومهم، وجرح المئات. وفي عام 1992 قصف السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 مدنياً وجرح المئات، ويشمل السجل أيضا الهجوم بسيارة مفخخة على مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، مما أسفر عن مقتل 85 من المدنيين الأبرياء، بينهم العديد من الأطفال. وتعد هذه قائمة قصيرة من هجمات حزب الله الدموية. ولكن تتضمن القائمة أيضاً هجمات إرهابية في إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة، والتي لم تسفر بالضرورة عن عدد كبير للضحايا.
وتزامنت التخفيضات في مساهمات إيران لحزب الله مع التراجع الحاد في الاقتصاد اللبناني، الأمر الذي يؤثر على الشركات اللبنانية التي كانت تساهم بانتظام في دعم حزب الله، ويمتد التأثير إلى الشيعة اللبنانيين، الذين انخفضت دخولهم. ومع ذلك، فسوف يكون من الخطأ اعتبار أن العقوبات الأمريكية الحالية وحدها هي التي سوف تمثل الضربة الحاسمة لمستقبل حزب الله، وذلك لأن الحزب راسخ بعمق في الحياة اللبنانية، والطريقة الوحيدة التي يمكن بها للولايات المتحدة وحلفائها إسقاط تلك المنظمة الإرهابية هي بطردها من الدولة اللبنانية.
واختتم بودر المقال قائلاً، "إن الأمر ينتهي دائما بالمساعدات الأمريكية للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى دعم حزب الله، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تضع شرطا لتقديم هذه المساعدات أن يتم البتر الكامل لأذرع حزب الله في السلطة، وهو الأمر الذي يبدو مستبعداً في الوقت الحالي".
{{ article.visit_count }}
وقال بودر إن تنظيم "حزب الله" الإرهابي كان يحكم خناقه على دولة لبنان، نظراً لما كان ينهال عليه من إمدادات ضخمة من أموال وأسلحة من إيران، وأحياناً من أفراد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن ثم فقد هيمن على الحياة السياسية في لبنان بل حلَّ محل جيشها.
وقامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، وبذلك جففت جزءاً كبيراً من التمويل الذي كان يتم تخصيصه لحزب الله. ونتج عن ذلك تخفيضات في مرتبات مقاتلي حزب الله، الذين تم منح بعضهم إجازات أو أحيلوا إلى الاحتياط، بحيث يتقاضون الآن رواتب أقل، أو لا يتلقون أية رواتب على الإطلاق. كما أن قناة المنار، الناطقة الرئيسة بلسان "حزب الله"، تخضع هي الأخرى لعمليات تخفيض ميزانيتها، مما يجبرها على طرد العاملين. وبحسب تقرير حنين غدار، المحلل السياسي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بتاريخ 6 مارس 2019، بدأ مقاتلو حزب الله وعائلاتهم يشكون من توقف الأجور، فيما يعد تطوراً غير مسبوق. ويقال إن المقاتلين المتزوجين لا يتلقون سوى نصف رواتبهم، والتي تتراوح عادة بين 600 إلى 1200 دولار في الشهر، بينما يتلقى المقاتلون العزاب 200 دولار فقط في الشهر".
في غضون ذلك، ذكرت شبكة "بلومبيرغ نيوز"، في 9 يوليو 2019، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولي "حزب الله" بسبب ما سمَّته "أجندة خبيثة" لتقديم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الخزانة الأمريكية أسماء كل من أمين شيري ومحمد رعد، وهما عضوان في البرلمان اللبناني، ووفيق صفاء، وهو مسؤول أمني، إلى القائمة السوداء، بسبب العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
وصرح سيغال ماندلكر، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية، أن "حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز أنشطة إيران الخبيثة".
وتمكن "حزب الله" حتى الآن من استخدام المؤسسات المالية للدولة اللبنانية للتوصل إلى النظام المالي الأمريكي، وبالتالي لغسل الأموال والتهرب من العقوبات.
واستهدفت الجولة الثانية من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، المصدر الرئيس لإيرادات إيران، وهو تصدير النفط. وتهدف الولايات المتحدة إلى القضاء على مصدر دخل إيران الأساسي، وذلك من منطلق اعتقادها بأن إيران المفلسة لن تكون قادرة على تمويل أنشطتها الإرهابية الشائنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وتأمل واشنطن بهذا على حث الشعب الإيراني، إما للنهوض ضد نظام آيات الله الثيوقراطي ليحل نظام آخر محله، أو لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة وقوية.
ولا تستهدف العقوبات الأمريكية مباشرة راعي "حزب الله"، النظام الإيراني، فحسب، بل تهدف أيضاً إلى التأثير على حزب الله، نفسه، الذي تقدر ميزانيته السنوية بحوالي 700 مليون دولار، توفر إيران حوالي 80% منها.
وفي السنوات الأخيرة، قامت وزارة الخزانة بإغلاق الحسابات المصرفية للمسيحيين اللبنانيين، الذين قاموا بتحويل الأموال إلى حزب الله، وبخاصة رجال الأعمال في شمال أفريقيا، من أصل لبناني، الذين ساهموا في دعم حزب الله، ولم يقتصر الأمر على إغلاق حساباتهم المصرفية، بل تم تحويلهم إلى السلطات الأمريكية. وفي عام 2011، تم إغلاق بنك لبناني في كندا بعد اكتشاف قيامه بعمليات غسيل أموال لحساب "حزب الله".
وعمل "حزب الله"، بلا كلل، خلال العقدين الأخيرين، لتنويع مصادر دخله، حيث قام بإنشاء اقتصاد مواز في لبنان "وهو ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الدولة"، وهو يشارك في أنشطة اقتصادية ومالية عبر عدة قارات: أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، ومعظم أنشطته العابرة للقارات إجرامية، إذ تشمل غسيل الأموال وتهريب المخدرات بالإضافة إلى بعض مشروعات التشييد. ومع فرض العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي، يسعى حزب الله إلى خفض النفقات عن طريق توجيه الموالين له، الذين يقبضون رواتبه، للبحث عن وظائف في بيروقراطية الحكومة اللبنانية.
أما الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي يستخدم خطبه عموماً لحشد مؤيديه، والدعوة إلى قتال إسرائيل، فقد قام بتوظيف خطاباته هذا الشهر لجمع الأموال لصالح المنظمة الإرهابية، داعياً إلى "الجهاد المالي".
وأنشأ الحزب مؤخراً مؤسسة لجمع الأموال في لبنان، واصفاً إياها بـ "مؤسسة دعم المقاومة".
وبالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المرهقة التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها حزب الله، فقد أصبحت مغامرة انتشار مقاتليه في سوريا، لضمان بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، تشكل سبباً لضائقة مالية خطيرة.
إن الحرب الطويلة والمكلفة في سوريا قللت من قدرة إيران على دعم وكيلها اللبناني. وتعهد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بدعم أسر حوالي 2000 من مقاتلي حزب الله، الذين قضوا في سوريا، إلى جانب دعم أسر المقاتلين، الذين قتلوا في عمليات ضد إسرائيل. وأدى ذلك إلى أن عائلات الضحايا على إعانات أقل، كما فقد مقاتلو الحزب مزايا أخرى كانوا يتمتعون بها مثل الأدوية الطبية المجانية، واستخدام وسائل النقل العام مجانا داخل لبنان.
وتؤثر الأزمة الاقتصادية، التي تجتاح ما يسمى بـ"محور المقاومة" في إيران وسوريا وحزب الله، بشكل خاص على سوريا، حيث إن دمشق غير قادرة على إعادة بناء اقتصادها المدمر. ويعاني الشعب السوري من زيادة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص كبير في الموارد.
أما روسيا، الحليف الرئيس للأسد، فهي غير قادرة على أن تتحمل وحدها تكاليف إعادة بناء سوريا، التي مزقتها الحرب.
وانضمت دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سوريا، واعتبار بشار الأسد مجرم حرب. كما انضمت دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية إلى الحصار الاقتصادي لإيران وحزب الله، وانضم إليهم كل من مصر والأردن والمغرب.
ولكي لا ننسى، فقد أطلق نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ريتشارد أرميتاج، على حزب الله اسم "فريق الإرهاب". ويحفل سجل حزب الله بهجماته الإرهابية، التي قام بها انتحاريوه، مثل حادث تفجير شاحنة مفخخة عام 1983 في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من قوات حفظ السلام الأمريكية، وإصابة المئات. كما أن تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 أسفر عن مقتل 19 من الجنود الأمريكيين أثناء نومهم، وجرح المئات. وفي عام 1992 قصف السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 مدنياً وجرح المئات، ويشمل السجل أيضا الهجوم بسيارة مفخخة على مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، مما أسفر عن مقتل 85 من المدنيين الأبرياء، بينهم العديد من الأطفال. وتعد هذه قائمة قصيرة من هجمات حزب الله الدموية. ولكن تتضمن القائمة أيضاً هجمات إرهابية في إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة، والتي لم تسفر بالضرورة عن عدد كبير للضحايا.
وتزامنت التخفيضات في مساهمات إيران لحزب الله مع التراجع الحاد في الاقتصاد اللبناني، الأمر الذي يؤثر على الشركات اللبنانية التي كانت تساهم بانتظام في دعم حزب الله، ويمتد التأثير إلى الشيعة اللبنانيين، الذين انخفضت دخولهم. ومع ذلك، فسوف يكون من الخطأ اعتبار أن العقوبات الأمريكية الحالية وحدها هي التي سوف تمثل الضربة الحاسمة لمستقبل حزب الله، وذلك لأن الحزب راسخ بعمق في الحياة اللبنانية، والطريقة الوحيدة التي يمكن بها للولايات المتحدة وحلفائها إسقاط تلك المنظمة الإرهابية هي بطردها من الدولة اللبنانية.
واختتم بودر المقال قائلاً، "إن الأمر ينتهي دائما بالمساعدات الأمريكية للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى دعم حزب الله، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تضع شرطا لتقديم هذه المساعدات أن يتم البتر الكامل لأذرع حزب الله في السلطة، وهو الأمر الذي يبدو مستبعداً في الوقت الحالي".
