الخرطوم - عبدالناصر الحاج
لم تكتمل فرحة السودانيين بإعلان التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وسرعان ما ظهرت على السطح اختلافات بين مكونات الحرية والتغيير حول الاتفاق نفسه رغم توقيع من يمثلون التحالف إلى جانب المجلس العسكري وبحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
في البدء أعلن الحزب الشيوعي السوداني – أحد مكونات كتلة قوى الإجماع المنضوية تحت مظلة الحرية والتغيير – رفضه الاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مؤكّدًا تمسكّه بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
وقال الحزب في بيانٍ أطلّعت عليه "الوطن" إنّ "الاتفاق منقوص ومعيب وأنه يصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية".
وأوضح أنّ "الاتفاق فارق قرارات الاتحاد الإفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
موقف الحزب الشيوعي الرافض للاتفاق، أثار جدلاً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً على أنه انعكس سلباً على مردود أنصاره وكثير من القواعد الشعبية لكتلة قوى الإجماع الوطني التي ينضم إليها "الشيوعي" وسرعان ما تعالت كثير من الأصوات الرافضة للاتفاق الذي تم التوقيع عليه حديثاً.
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الثورية التي تضم عددا من الفصائل المُسلحة والتي تنضوي تحت كتلة نداء السودان الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، أنها ليست طرفاً في الاتفاق المُوقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وشددت على أن الاتفاق لا يمثلها ولا يُمثل كل قوى التغيير، ونوهت إلى أنه لديها تحفظات على شكل الإعلان السياسي ومضمونه ووصفته بأنه ركز على تقاسم السلطة وتجاهل أطراف وموضوعات مهمة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، خروج المئات من المتظاهرين، الخميس، تلبيةً لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة مواكب "العدالة أولاً" والتي تأتي وفاءً لشهداء حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، وتأكيداً على مطالب الثوار بتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة السودانية.
وقال بيان صادر عن تجمّع المهنيين السودانيين رصدته "الوطن" إنّ "قوات المجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب من وسط الخرطوم متجه إلى ساحة الحرية جنوبي العاصمة السودانية". وطالب في بيانه الثوار "بتسيير المواكب والتوجّه إلى ساحة الحرية". وأشار التجمّع إلى أنّ "التظاهر حق مشروع، محملاً المجلس العسكري مسؤولية سلامة جميع الثوار".
والأربعاء، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتفاقٍ بالأحرف الأولى بعد مفاوضات استمرّت لـ 12 ساعة بذلت فيها الوساطة الإفريقية وإثيوبيا جهودا كبيرة. ويقضي الاتفاق بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.
{{ article.visit_count }}
لم تكتمل فرحة السودانيين بإعلان التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وسرعان ما ظهرت على السطح اختلافات بين مكونات الحرية والتغيير حول الاتفاق نفسه رغم توقيع من يمثلون التحالف إلى جانب المجلس العسكري وبحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
في البدء أعلن الحزب الشيوعي السوداني – أحد مكونات كتلة قوى الإجماع المنضوية تحت مظلة الحرية والتغيير – رفضه الاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مؤكّدًا تمسكّه بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
وقال الحزب في بيانٍ أطلّعت عليه "الوطن" إنّ "الاتفاق منقوص ومعيب وأنه يصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية".
وأوضح أنّ "الاتفاق فارق قرارات الاتحاد الإفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
موقف الحزب الشيوعي الرافض للاتفاق، أثار جدلاً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً على أنه انعكس سلباً على مردود أنصاره وكثير من القواعد الشعبية لكتلة قوى الإجماع الوطني التي ينضم إليها "الشيوعي" وسرعان ما تعالت كثير من الأصوات الرافضة للاتفاق الذي تم التوقيع عليه حديثاً.
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الثورية التي تضم عددا من الفصائل المُسلحة والتي تنضوي تحت كتلة نداء السودان الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، أنها ليست طرفاً في الاتفاق المُوقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وشددت على أن الاتفاق لا يمثلها ولا يُمثل كل قوى التغيير، ونوهت إلى أنه لديها تحفظات على شكل الإعلان السياسي ومضمونه ووصفته بأنه ركز على تقاسم السلطة وتجاهل أطراف وموضوعات مهمة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، خروج المئات من المتظاهرين، الخميس، تلبيةً لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة مواكب "العدالة أولاً" والتي تأتي وفاءً لشهداء حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، وتأكيداً على مطالب الثوار بتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة السودانية.
وقال بيان صادر عن تجمّع المهنيين السودانيين رصدته "الوطن" إنّ "قوات المجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب من وسط الخرطوم متجه إلى ساحة الحرية جنوبي العاصمة السودانية". وطالب في بيانه الثوار "بتسيير المواكب والتوجّه إلى ساحة الحرية". وأشار التجمّع إلى أنّ "التظاهر حق مشروع، محملاً المجلس العسكري مسؤولية سلامة جميع الثوار".
والأربعاء، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتفاقٍ بالأحرف الأولى بعد مفاوضات استمرّت لـ 12 ساعة بذلت فيها الوساطة الإفريقية وإثيوبيا جهودا كبيرة. ويقضي الاتفاق بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.
