الجزائر - جمال كريمي
أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح ، عن "استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، قائمة تضم 6 شخصيات لقيادة الحوار الذي من الممكن أن يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وتتشكل اللجنة من الرئيس السابق للبرلمان كريم يونس، والخبير الدستوري بوزيد لزهاري، وأستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى، ولم تكن اللجنة بحسب مراقبين في مستوى التطلعات، كونها مشكلة من شخصيات كانت مقربة من نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وأخرى غير معروفة أصلاً، وهو ما تجلى في المسيرة الحاشدة التي عرفتها مختلف محافظات البلاد، الجمعة.
وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعوة لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن بن صالح عن استعداده للعمل على "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية" و"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات".
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضاً لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن "اهتمامه بالموضوع"، متعهدا بـ"التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة، أشار بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة "سيباشر مهمته (...) على الفور" وذلك "بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار".
في سياق آخر، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، مهام قائد الدرك اللواء الغالي بلقصير، وعين خلفا له العميد عبد الرحمان عرعار، والذي شغل قبل هذا منصب قائد أركان الدرك.
وجهاز الدرك أحد أقوى المصالح الأمنية في البلاد ويتبع وزارة الدفاع، ويضم عدة مصالح حساسة كمخبر الإجرام، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، إلى جانب وحدات خاصة ذات تدري عالي، وتولى جهاز الدرك التحقيق في غالبية القضايا المُتابع فيها كبار المسؤولين في البلاد العسكريين والمدنيين.
كما أجرى بن صالح، تعديلات مست كبار قيادات الجيش، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، حيث تم تعيين العقيد نصير بوحمة، رئيساً لأركان الناحية العسكرية الثانية غرب البلاد، وتعيين اللواء فضيل ناصر الدين، نائباً لقائد الناحية العسكرية الثالثة في الجنوب الغربي، وتعيين العميد عمار زعيمي، رئيساً لأركان الناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب البلاد، واللواء محمد الطيب براكني، نائبا له، كما تم تعيين العقيد موسى سعادو، رئيساً لأركان الناحية العسكرية السادسة بتمنراست أقصى جنوب البلاد.
وأنهى بن صالح مهام اللواء بوعافية من على رأس أكاديمية شرشال العسكرية - أعرق مدرسة للتكوين العسكري في البلاد - وتقرر استحداث تخصص جديد في التكوين العسكري ويتعلق الأمر بالحرب الإلكترونية وألحقت بدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع.
أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح ، عن "استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، قائمة تضم 6 شخصيات لقيادة الحوار الذي من الممكن أن يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وتتشكل اللجنة من الرئيس السابق للبرلمان كريم يونس، والخبير الدستوري بوزيد لزهاري، وأستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى، ولم تكن اللجنة بحسب مراقبين في مستوى التطلعات، كونها مشكلة من شخصيات كانت مقربة من نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وأخرى غير معروفة أصلاً، وهو ما تجلى في المسيرة الحاشدة التي عرفتها مختلف محافظات البلاد، الجمعة.
وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعوة لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن بن صالح عن استعداده للعمل على "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية" و"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات".
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضاً لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن "اهتمامه بالموضوع"، متعهدا بـ"التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة، أشار بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة "سيباشر مهمته (...) على الفور" وذلك "بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار".
في سياق آخر، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، مهام قائد الدرك اللواء الغالي بلقصير، وعين خلفا له العميد عبد الرحمان عرعار، والذي شغل قبل هذا منصب قائد أركان الدرك.
وجهاز الدرك أحد أقوى المصالح الأمنية في البلاد ويتبع وزارة الدفاع، ويضم عدة مصالح حساسة كمخبر الإجرام، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، إلى جانب وحدات خاصة ذات تدري عالي، وتولى جهاز الدرك التحقيق في غالبية القضايا المُتابع فيها كبار المسؤولين في البلاد العسكريين والمدنيين.
كما أجرى بن صالح، تعديلات مست كبار قيادات الجيش، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، حيث تم تعيين العقيد نصير بوحمة، رئيساً لأركان الناحية العسكرية الثانية غرب البلاد، وتعيين اللواء فضيل ناصر الدين، نائباً لقائد الناحية العسكرية الثالثة في الجنوب الغربي، وتعيين العميد عمار زعيمي، رئيساً لأركان الناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب البلاد، واللواء محمد الطيب براكني، نائبا له، كما تم تعيين العقيد موسى سعادو، رئيساً لأركان الناحية العسكرية السادسة بتمنراست أقصى جنوب البلاد.
وأنهى بن صالح مهام اللواء بوعافية من على رأس أكاديمية شرشال العسكرية - أعرق مدرسة للتكوين العسكري في البلاد - وتقرر استحداث تخصص جديد في التكوين العسكري ويتعلق الأمر بالحرب الإلكترونية وألحقت بدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع.
