القاهرة - (العربية نت): قرّرت السلطات التونسية منع الداعية المصري وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وقال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة التونسية، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول تونس مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سقطات وجرائم غنيم كثيرة ومتعددة وتسببت من قبل في طرده من البحرين، وهروبه من مصر، وملاحقته من العراق، وإبعاده من بريطانيا وماليزيا واليمن، ووصف دار الإفتاء المصرية له بالمفسد في الأرض.
ينتمي وجدي غنيم المولود في مدينة الإسكندرية في العام 1951 إلى جماعة الإخوان، وكان ومازال أحد أبرز قيادييها، وعرف بفتاويه التكفيرية التي تدعو للقتل وسفك الدماء وتكفير الحكام.
في العام 2017 قضت محكمة مصرية بإحالة أوراقه واثنين آخرين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية وجدي غنيم، ونسبت له النيابة المصرية اتهامات بالدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
عقب 30 يونيو 2013 فر وجدي غنيم من مصر إلى قطر، التي آوته مع آخرين بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية والقضائية في مصر، وقال في فيديو له أنا أحب قطر، قطر آوتنا جميعاً، أنا أعيش في قطر أفضل مما كنت أعيش في بلدي مصر، ولذلك أعتبر قطر بلدي الأول، قطر بلدي الحبيب.
علاقة غنيم بالإخوان هي التي سهلت له الإقامة في قطر حيث توجه إليها بترشيح رسمي من الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي.
خلال وجوده في قطر خرج غنيم على شاشات الفضائيات التابعة للإخوان، واصفاً الرافضين للإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي بالكفر، وفي 15 يونيو 2013 أعلن وجدي غنيم أن الخروج على الرئيس محمد مرسي في تظاهرات 30 يونيو حرام شرعاً، وأضاف أن من سيخرج على مرسي فهو مرتد كافر وجب قتله، كما أفتى بقتل كل الإعلاميين المعارضين لمرسي، وأفتى كذلك بأن ضباط الجيش والشرطة كافرون وجب قتالهم، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية لتكذبه، وتعلن في بيان رسمي أن من يعتدي على النفس البشرية أياً كانت فجزاؤه جزاء المفسد في الأرض.
إزاء تلك الفتاوى والجرائم التي ارتكبها وصدور حكم الإعدام ضده، تقدمت السلطات المصرية بعدة مذكرات إلى الإنتربول الدولي تطلب تسليم وجدي غنيم الذي يتنقل ما بين قطر وتركيا، ولذلك أدرج اسمه في القائمة التي أعدتها الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وكان المطلوب رقم 33 فيها.
ويكشف مصدر أمني مصري علاقة وجدي غنيم بقطر التي اتجه إليها في العام 2013، ويقول لـ"العربية.نت" إن قطر اهتمت جيداً بوجدي غنيم وجعلته يتولى التنسيق مع مؤسسات إغاثية قطرية تقوم بدعم وتمويل الإرهابيين تحت بند الإغاثة، وتم إدراجها ضمن الكيانات والقوائم الإرهابية مثل مؤسسة عيد الخيرية، مضيفا أنه إزاء الدور البارز لغنيم في تلك المهمة خصصت له مزايا كبيرة منها فيلا من 3 طوابق بالعاصمة الدوحة و3 سيارات لتنقلاته.
في العام 2014 وبعد الضغوط الخليجية اضطرت قطر لإبعاد وجدي غنيم عن أراضيها، ولذلك اتجه للإقامة في تركيا مع تولي قطر توفير كافة مخصصات إقامته ومصروفات إنفاقه الشهري.
خلال إقامته في تركيا واصل غنيم فتاويه التحريضية ضد رجال الجيش والشرطة في مصر، والمناوئين للإخوان وقطر وتركيا، وأطلق عدة فتاوى ضد دول الرباعي العربي، بسبب مقاطعتها لقطر، كما دافع عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته.
وقال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة التونسية، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول تونس مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
سقطات وجرائم غنيم كثيرة ومتعددة وتسببت من قبل في طرده من البحرين، وهروبه من مصر، وملاحقته من العراق، وإبعاده من بريطانيا وماليزيا واليمن، ووصف دار الإفتاء المصرية له بالمفسد في الأرض.
ينتمي وجدي غنيم المولود في مدينة الإسكندرية في العام 1951 إلى جماعة الإخوان، وكان ومازال أحد أبرز قيادييها، وعرف بفتاويه التكفيرية التي تدعو للقتل وسفك الدماء وتكفير الحكام.
في العام 2017 قضت محكمة مصرية بإحالة أوراقه واثنين آخرين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية وجدي غنيم، ونسبت له النيابة المصرية اتهامات بالدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
عقب 30 يونيو 2013 فر وجدي غنيم من مصر إلى قطر، التي آوته مع آخرين بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية والقضائية في مصر، وقال في فيديو له أنا أحب قطر، قطر آوتنا جميعاً، أنا أعيش في قطر أفضل مما كنت أعيش في بلدي مصر، ولذلك أعتبر قطر بلدي الأول، قطر بلدي الحبيب.
علاقة غنيم بالإخوان هي التي سهلت له الإقامة في قطر حيث توجه إليها بترشيح رسمي من الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي.
خلال وجوده في قطر خرج غنيم على شاشات الفضائيات التابعة للإخوان، واصفاً الرافضين للإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي بالكفر، وفي 15 يونيو 2013 أعلن وجدي غنيم أن الخروج على الرئيس محمد مرسي في تظاهرات 30 يونيو حرام شرعاً، وأضاف أن من سيخرج على مرسي فهو مرتد كافر وجب قتله، كما أفتى بقتل كل الإعلاميين المعارضين لمرسي، وأفتى كذلك بأن ضباط الجيش والشرطة كافرون وجب قتالهم، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية لتكذبه، وتعلن في بيان رسمي أن من يعتدي على النفس البشرية أياً كانت فجزاؤه جزاء المفسد في الأرض.
إزاء تلك الفتاوى والجرائم التي ارتكبها وصدور حكم الإعدام ضده، تقدمت السلطات المصرية بعدة مذكرات إلى الإنتربول الدولي تطلب تسليم وجدي غنيم الذي يتنقل ما بين قطر وتركيا، ولذلك أدرج اسمه في القائمة التي أعدتها الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وكان المطلوب رقم 33 فيها.
ويكشف مصدر أمني مصري علاقة وجدي غنيم بقطر التي اتجه إليها في العام 2013، ويقول لـ"العربية.نت" إن قطر اهتمت جيداً بوجدي غنيم وجعلته يتولى التنسيق مع مؤسسات إغاثية قطرية تقوم بدعم وتمويل الإرهابيين تحت بند الإغاثة، وتم إدراجها ضمن الكيانات والقوائم الإرهابية مثل مؤسسة عيد الخيرية، مضيفا أنه إزاء الدور البارز لغنيم في تلك المهمة خصصت له مزايا كبيرة منها فيلا من 3 طوابق بالعاصمة الدوحة و3 سيارات لتنقلاته.
في العام 2014 وبعد الضغوط الخليجية اضطرت قطر لإبعاد وجدي غنيم عن أراضيها، ولذلك اتجه للإقامة في تركيا مع تولي قطر توفير كافة مخصصات إقامته ومصروفات إنفاقه الشهري.
خلال إقامته في تركيا واصل غنيم فتاويه التحريضية ضد رجال الجيش والشرطة في مصر، والمناوئين للإخوان وقطر وتركيا، وأطلق عدة فتاوى ضد دول الرباعي العربي، بسبب مقاطعتها لقطر، كما دافع عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته.
