دبي - (العربية نت): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات التركية تحتجز وتكره السوريين على توقيع نماذج "العودة الطوعية"، ثم إعادتهم قسراً إلى شمال سوريا، وهي حاليا منطقة حرب".
وحدد مكتب حاكم إسطنبول الاثنين 20 أغسطس موعداً نهائياً للاجئين السوريين للعودة إلى الأقاليم التركية، التي تم تسجيلهم فيها لدى وصولهم أو مواجهة الإعادة القسرية إلى المناطق السورية.
وفي المقابل، أكد سوريون في إسطنبول ومدافعون عن حقوق اللاجئين أن اللاجئين السوريين لم يتم إرسالهم فقط إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها، وإنما تم ترحيل البعض إلى إدلب، وهي آخر جيب رئيسي تسيطر عليه قوات المعارضة في سوريا، ويتعرضون حاليًا لهجمات من دمشق بغرض القضاء على المعارضة المسلحة هناك.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن "الغارات الجوية، التي شنها النظام السوري وحلفاؤه أسفرت عن مقتل 103 مدنيين على الأقل في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلاً".
وقال جيري سيمبسون، مدير الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش"، إن "تركيا تدعي أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تقوم بتهديدهم بالسجن إلى أن يوافقوا على العودة، بعد إجبارهم على توقيع نماذج طلب العودة، ولا يعد إلقاؤهم في منطقة حرب أمراً طوعياً أو قانونياً".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد صرح الأربعاء أنه "لن يتم ترحيل أي من السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون سوري، الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة"، مضيفاً أن "أولئك الذين كانوا في تركيا بصورة غير شرعية ولا يحملون تصاريح إقامة تم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها "تحدثت هاتفياً مع 4 سوريين تم ترحيلهم إلى سوريا بعد اعتقالهم وإعادتهم قسراً إلى هناك".
وأضافت أن "أحد الرجال، الذي كان من الغوطة في ريف دمشق، كان محتجزاً منذ 17 يوليو في إسطنبول، حيث أقام بدون تسجيل لأكثر من 3 سنوات". وقال إن "الشرطة أرغمته هو وغيره من المحتجزين السوريين على التوقيع على نموذج، ونقلتهم إلى مركز احتجاز آخر، ثم وضعوهم على واحدة من حوالي 20 حافلة متجهة إلى شمال سوريا".
وقال رجل آخر من حلب، كان يعيش في غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا منذ عام 2013، لـ" هيومن رايتس ووتش" إنه تم احتجازه بواسطة السلطات التركية بعد أن ذهب هو وشقيقه إلى الشرطة للشكوى من هجوم على متجرهم. ووفقاً للرجل، نقلتهم الشرطة إلى مركز ترحيل الأجانب، واحتجزتهم هناك لمدة 6 أيام قبل إجبارهم على التوقيع على نموذج ترحيل "باللغة التركية"، دون إخبارهم بما وقعوا عليه، ثم أُعيدوا قسراً إلى أعزاز في سوريا عبر بوابة حدودية بالقرب من بلدة كيليس الجنوبية الشرقية.
وقالت هيئة مراقبة حقوق الإنسان إنها "تواصلت أيضاً من قبل مع رجلين قالا إن عناصر خفر السواحل التركي والشرطة قاموا باعتراضهما عند إحدى نقاط التفتيش بالقرب من الساحل أثناء محاولتهما الوصول إلى اليونان". وأضافا أنه "تم ترحيلهما إلى إدلب بعد إرغامهما على التوقيع وبالبصم بالأصابع على نماذج تبين لاحقاً أنها طلب إعادة طوعية إلى بلدهما".
وحدد مكتب حاكم إسطنبول الاثنين 20 أغسطس موعداً نهائياً للاجئين السوريين للعودة إلى الأقاليم التركية، التي تم تسجيلهم فيها لدى وصولهم أو مواجهة الإعادة القسرية إلى المناطق السورية.
وفي المقابل، أكد سوريون في إسطنبول ومدافعون عن حقوق اللاجئين أن اللاجئين السوريين لم يتم إرسالهم فقط إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها، وإنما تم ترحيل البعض إلى إدلب، وهي آخر جيب رئيسي تسيطر عليه قوات المعارضة في سوريا، ويتعرضون حاليًا لهجمات من دمشق بغرض القضاء على المعارضة المسلحة هناك.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن "الغارات الجوية، التي شنها النظام السوري وحلفاؤه أسفرت عن مقتل 103 مدنيين على الأقل في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلاً".
وقال جيري سيمبسون، مدير الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش"، إن "تركيا تدعي أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تقوم بتهديدهم بالسجن إلى أن يوافقوا على العودة، بعد إجبارهم على توقيع نماذج طلب العودة، ولا يعد إلقاؤهم في منطقة حرب أمراً طوعياً أو قانونياً".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد صرح الأربعاء أنه "لن يتم ترحيل أي من السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون سوري، الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة"، مضيفاً أن "أولئك الذين كانوا في تركيا بصورة غير شرعية ولا يحملون تصاريح إقامة تم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها "تحدثت هاتفياً مع 4 سوريين تم ترحيلهم إلى سوريا بعد اعتقالهم وإعادتهم قسراً إلى هناك".
وأضافت أن "أحد الرجال، الذي كان من الغوطة في ريف دمشق، كان محتجزاً منذ 17 يوليو في إسطنبول، حيث أقام بدون تسجيل لأكثر من 3 سنوات". وقال إن "الشرطة أرغمته هو وغيره من المحتجزين السوريين على التوقيع على نموذج، ونقلتهم إلى مركز احتجاز آخر، ثم وضعوهم على واحدة من حوالي 20 حافلة متجهة إلى شمال سوريا".
وقال رجل آخر من حلب، كان يعيش في غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا منذ عام 2013، لـ" هيومن رايتس ووتش" إنه تم احتجازه بواسطة السلطات التركية بعد أن ذهب هو وشقيقه إلى الشرطة للشكوى من هجوم على متجرهم. ووفقاً للرجل، نقلتهم الشرطة إلى مركز ترحيل الأجانب، واحتجزتهم هناك لمدة 6 أيام قبل إجبارهم على التوقيع على نموذج ترحيل "باللغة التركية"، دون إخبارهم بما وقعوا عليه، ثم أُعيدوا قسراً إلى أعزاز في سوريا عبر بوابة حدودية بالقرب من بلدة كيليس الجنوبية الشرقية.
وقالت هيئة مراقبة حقوق الإنسان إنها "تواصلت أيضاً من قبل مع رجلين قالا إن عناصر خفر السواحل التركي والشرطة قاموا باعتراضهما عند إحدى نقاط التفتيش بالقرب من الساحل أثناء محاولتهما الوصول إلى اليونان". وأضافا أنه "تم ترحيلهما إلى إدلب بعد إرغامهما على التوقيع وبالبصم بالأصابع على نماذج تبين لاحقاً أنها طلب إعادة طوعية إلى بلدهما".
