الخرطوم - عبدالناصر الحاج
برأت لجنة التحقيق في عملية فض الاعتصام من أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، والتي كونها النائب العام، المجلس العسكري الانتقالي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من تهمة المشاركة في فض الاعتصام. وأكدت اللجنة أن القرار الصادر من المجلس تعلق بتنظيف منطقة كولومبيا فقط، بعد أن تحولت إلى مهدد أمني.
وحملت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، ضابطين أحدهما برتبة لواء "أ.س.أ"، والآخر برتبة عميد "ع. ع.م"، بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم، السريع، ولم تكن لديهما تعليمات بالمشاركة في خطة نظافة منطقة كولومبيا. وذكرت اللجنة أن المقدم "ح.ب.ع"، شارك بقواته في الدخول لمنطقة الاعتصام، حيث تم ضرب المعتصمين بالعصي. كذلك أوضحت اللجنة أن القوات التي دخلت منطقة الاعتصام وأعتدت على المعتصمين مشتركة، وتضم مكافحة الشغب والحماية الخاصة بتأمين لكبري النيل الأزرق بالخرطوم، وقد دخلت منطقة الاعتصام من أسفل الجسر، وضربت المتظاهرين وحرقت الخيام، وأتلفت الممتلكات، وتبين للجنة وجود شخصين ملثمين كانا يطلقان أعيرة نارية مع ثلاثة آخرين من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المواجهة لساحة الاعتصام.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أن عدد المتوفين من الفترة من 3 وحتى 6 يونيو بالخرطوم بلغ 87 فرداً، منهم 17 لقوا حتفهم داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن جميع الوفيات اتخذت بشأنها إجراءات قانونية في عدد من أقسام الشرطة بالعاصمة الخرطوم. ولم يتبين للجنة وجود أي حلات اغتصاب ولا حرق لأفراد داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن الجثتين اللتين وجدتا طافيتين من النيل وعليهما آثار رصاص، لا علاقة لهما بمنطقة الاعتصام.
وأمنت لجنة التحقيق أنها "استوثقت من أن القرار الصادر من اللجنة الأمنية تعلق بنظافة منطقة كولومبيا فقط، وأن المجلس العسكري لم يصدر أي قرار بفض الاعتصام".
وطالبت النيابة العامة المجلس العسكري بمحضر التحقيق الخاص الذي كانت قد شكلته في أحداث الاعتصام، فضلاً عن تحديد وردية الأطباء ليلة الحادث في مستشفيي المعلم ورويال كير.
وفي الثالث من يونيو الماضي، فضّت السلطات في السودان اعتصام آلاف من المواطنين أمام القيادة العامة للجيش السوداني، ما أسفر عن مقتل نحو 129 شخصاً وإصابة آخرين.
وأدّت الخطوة إلى توقّف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" التي وجهّت اتهاماً مباشراً للمجلس الانتقالي بقتل المواطنين قبل أنّ تلعب الوساطة الإفريقية وإثيوبيا دوراً في عودة الطرفين إلى التفاوض.
من ناحية أخرى، توالى رفض كيانات قوى إعلان الحرية والتغيير لإيضاحات لجنة التحقيق، مؤكدين ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة، مشيرين إلى أن قضية العدالة هي إحدى القضايا المركزية لثورة ديسمبر وينبغي أن تكون على رأس قائمة مهام السلطة المدنية الانتقالية.
برأت لجنة التحقيق في عملية فض الاعتصام من أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو الماضي، والتي كونها النائب العام، المجلس العسكري الانتقالي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من تهمة المشاركة في فض الاعتصام. وأكدت اللجنة أن القرار الصادر من المجلس تعلق بتنظيف منطقة كولومبيا فقط، بعد أن تحولت إلى مهدد أمني.
وحملت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، ضابطين أحدهما برتبة لواء "أ.س.أ"، والآخر برتبة عميد "ع. ع.م"، بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم، السريع، ولم تكن لديهما تعليمات بالمشاركة في خطة نظافة منطقة كولومبيا. وذكرت اللجنة أن المقدم "ح.ب.ع"، شارك بقواته في الدخول لمنطقة الاعتصام، حيث تم ضرب المعتصمين بالعصي. كذلك أوضحت اللجنة أن القوات التي دخلت منطقة الاعتصام وأعتدت على المعتصمين مشتركة، وتضم مكافحة الشغب والحماية الخاصة بتأمين لكبري النيل الأزرق بالخرطوم، وقد دخلت منطقة الاعتصام من أسفل الجسر، وضربت المتظاهرين وحرقت الخيام، وأتلفت الممتلكات، وتبين للجنة وجود شخصين ملثمين كانا يطلقان أعيرة نارية مع ثلاثة آخرين من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المواجهة لساحة الاعتصام.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أن عدد المتوفين من الفترة من 3 وحتى 6 يونيو بالخرطوم بلغ 87 فرداً، منهم 17 لقوا حتفهم داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن جميع الوفيات اتخذت بشأنها إجراءات قانونية في عدد من أقسام الشرطة بالعاصمة الخرطوم. ولم يتبين للجنة وجود أي حلات اغتصاب ولا حرق لأفراد داخل ساحة الاعتصام، وتبين للجنة أن الجثتين اللتين وجدتا طافيتين من النيل وعليهما آثار رصاص، لا علاقة لهما بمنطقة الاعتصام.
وأمنت لجنة التحقيق أنها "استوثقت من أن القرار الصادر من اللجنة الأمنية تعلق بنظافة منطقة كولومبيا فقط، وأن المجلس العسكري لم يصدر أي قرار بفض الاعتصام".
وطالبت النيابة العامة المجلس العسكري بمحضر التحقيق الخاص الذي كانت قد شكلته في أحداث الاعتصام، فضلاً عن تحديد وردية الأطباء ليلة الحادث في مستشفيي المعلم ورويال كير.
وفي الثالث من يونيو الماضي، فضّت السلطات في السودان اعتصام آلاف من المواطنين أمام القيادة العامة للجيش السوداني، ما أسفر عن مقتل نحو 129 شخصاً وإصابة آخرين.
وأدّت الخطوة إلى توقّف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" التي وجهّت اتهاماً مباشراً للمجلس الانتقالي بقتل المواطنين قبل أنّ تلعب الوساطة الإفريقية وإثيوبيا دوراً في عودة الطرفين إلى التفاوض.
من ناحية أخرى، توالى رفض كيانات قوى إعلان الحرية والتغيير لإيضاحات لجنة التحقيق، مؤكدين ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة، مشيرين إلى أن قضية العدالة هي إحدى القضايا المركزية لثورة ديسمبر وينبغي أن تكون على رأس قائمة مهام السلطة المدنية الانتقالية.
