القاهرة - عصام بدوي
أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العمرة المصرية"، تتولى وزارة السياحة المصرية إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
ووفقاً للمادة الثانية من هذا القرار، فإن "البوابة" تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.
وقالت مصادر، "تهدف البوابة الإلكترونية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030".
وأشارت مصادر داخل مجلس الوزراء المصري، إلى أن "المادة المادة الثالثة للقرار نصت على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية".
وأضافوا أن "نص القرار أوضح أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقاً للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحاً به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم".
وقالوا إن "آلية عمل البوابة تضمن منح وزارة السياحة الشركات السياحية المصرية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية".
ولفتوا إلى أن "مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية المصرية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن "البوابة" وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العمرة المصرية"، تتولى وزارة السياحة المصرية إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
ووفقاً للمادة الثانية من هذا القرار، فإن "البوابة" تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.
وقالت مصادر، "تهدف البوابة الإلكترونية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030".
وأشارت مصادر داخل مجلس الوزراء المصري، إلى أن "المادة المادة الثالثة للقرار نصت على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية".
وأضافوا أن "نص القرار أوضح أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقاً للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحاً به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم".
وقالوا إن "آلية عمل البوابة تضمن منح وزارة السياحة الشركات السياحية المصرية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية".
ولفتوا إلى أن "مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية المصرية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن "البوابة" وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
