تونس - منال المبروك
تقدم أكثر من 15 ألف تونسي للانتخابات البرلمانية عن دوائر في 24 محافظة وفق الأرقام التي أفصحت عنها هيئة الاقتراع المستقلة مساء الاثنين بعد غلق باب الترشحات للانتخابات البرلمان التي ستجرى في أكتوبر المقبل.
وأحصت هيئة الاقتراع 1592 قائمة مترشحة لخوض غمار البرلمانيات القادمة وذلك بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة في انتظار الفرز النهائي للقائمات المكملة لشروط الترشح.
وتقترب تونس من انتخاباتها الحرة الرابعة المقررة في أكتوبر المقبل لاختيار برلمان جديد وقبلها في سبتمبر لاختيار رئيس جديد، وذلك بعد انتخابات 2011 "المجلس التأسيسي"، و2014 "الانتخابات التشريعية"، و2018 "الانتخابات البلدية"، متجاوزة كل الظروف الصعبة التي واجهتها من الداخل والخارج لإحباط هذا الموعد، الذي يتفق كثيرون على اعتباره تاريخياً وحاسماً في المسيرة التونسية نحو تأسيس الديمقراطية نهائياً.
ومباشرة إثر غلق باب الترشحات لبرلمانيات 2019 والكشف عن الشخصيات التي تترأس القائمات المتقدمة لخوض غمار الانتخابات أطلق التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي العنان للانتقادات والتعليقات حول الكم الهائل لعدد المترشحين ولشخصيات سبق لها أن خاضت التجربة ولم تكن في مستوى تطلعات من منحوها أصواتهم في الانتخابات السابقة.
ويرفع التونسيون في الانتخابات التشريعية القادمة درجة شروطهم منح أصواتهم للمترشحين بعد إصابتهم بالإحباط من أداء البرلمان الحالي الذي تنتهي عهدته في عضون أشهر قليلة.
واتهم التونسيون البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2014 بضعف الأداء وعدم قيام المؤسسة التشريعية بواجبها في إصدار النصوص القانونية التي تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد أن وقع في فخّ الحسابات السياسية التي تسببت حتى في تعطيل انتخابات الهيئات الدستورية.
ويبدأ السباق الانتخابي بين المترشحين بعد تقديم الأحزاب والمستقلين للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستكون أمام رهانات تقنية وسياسية كبيرة، وحالة إرباك خاصة بعد إضرارها إلى تعديل الروزنامة الانتخابية بعد الرئيس الباجي قائد السبسي وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في سبتمبر القادم بعد موعد نوفمبر الذي أعلنت عنه سابقاً.
ومثل تغيير المواعيد الانتخابية في تونس، بعد وفاة السبسي خلطا لأوراق كل الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى تغيير استراتيجياتها الانتخابية وتعديل برامجها ما يدفعها إلى وضع مخططات جديدة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الساحة السياسية التونسية.
وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس عن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، وتقديمها إلى 15 سبتمبر، لتصبح سابقة على موعد الانتخابات التشريعية المبرمجة في 6 أكتوبر المقبل، وهو موعد ثبتته الهيئة نهائياً ورفضت أي حديث عن تغييره.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في دور أول في 15 سبتمبر، وربما تذهب إلى جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية واضحة. وستفتح أبواب الترشح للرئاسيات نهاية هذا الشهر، أو بداية أغسطس المقبل، وهو ما يعني أن الأحزاب والشخصيات التي كانت تقوم بحسابات وتستقرئ الأوضاع المحلية والدولية وتسبق برامج الانتخابات التشريعية، ستكون في سباق مع الزمن من أجل تحديد أسماء مرشحيها واستراتيجيتها الانتخابية.
{{ article.visit_count }}
تقدم أكثر من 15 ألف تونسي للانتخابات البرلمانية عن دوائر في 24 محافظة وفق الأرقام التي أفصحت عنها هيئة الاقتراع المستقلة مساء الاثنين بعد غلق باب الترشحات للانتخابات البرلمان التي ستجرى في أكتوبر المقبل.
وأحصت هيئة الاقتراع 1592 قائمة مترشحة لخوض غمار البرلمانيات القادمة وذلك بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة في انتظار الفرز النهائي للقائمات المكملة لشروط الترشح.
وتقترب تونس من انتخاباتها الحرة الرابعة المقررة في أكتوبر المقبل لاختيار برلمان جديد وقبلها في سبتمبر لاختيار رئيس جديد، وذلك بعد انتخابات 2011 "المجلس التأسيسي"، و2014 "الانتخابات التشريعية"، و2018 "الانتخابات البلدية"، متجاوزة كل الظروف الصعبة التي واجهتها من الداخل والخارج لإحباط هذا الموعد، الذي يتفق كثيرون على اعتباره تاريخياً وحاسماً في المسيرة التونسية نحو تأسيس الديمقراطية نهائياً.
ومباشرة إثر غلق باب الترشحات لبرلمانيات 2019 والكشف عن الشخصيات التي تترأس القائمات المتقدمة لخوض غمار الانتخابات أطلق التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي العنان للانتقادات والتعليقات حول الكم الهائل لعدد المترشحين ولشخصيات سبق لها أن خاضت التجربة ولم تكن في مستوى تطلعات من منحوها أصواتهم في الانتخابات السابقة.
ويرفع التونسيون في الانتخابات التشريعية القادمة درجة شروطهم منح أصواتهم للمترشحين بعد إصابتهم بالإحباط من أداء البرلمان الحالي الذي تنتهي عهدته في عضون أشهر قليلة.
واتهم التونسيون البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2014 بضعف الأداء وعدم قيام المؤسسة التشريعية بواجبها في إصدار النصوص القانونية التي تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد أن وقع في فخّ الحسابات السياسية التي تسببت حتى في تعطيل انتخابات الهيئات الدستورية.
ويبدأ السباق الانتخابي بين المترشحين بعد تقديم الأحزاب والمستقلين للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستكون أمام رهانات تقنية وسياسية كبيرة، وحالة إرباك خاصة بعد إضرارها إلى تعديل الروزنامة الانتخابية بعد الرئيس الباجي قائد السبسي وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في سبتمبر القادم بعد موعد نوفمبر الذي أعلنت عنه سابقاً.
ومثل تغيير المواعيد الانتخابية في تونس، بعد وفاة السبسي خلطا لأوراق كل الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى تغيير استراتيجياتها الانتخابية وتعديل برامجها ما يدفعها إلى وضع مخططات جديدة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الساحة السياسية التونسية.
وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس عن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، وتقديمها إلى 15 سبتمبر، لتصبح سابقة على موعد الانتخابات التشريعية المبرمجة في 6 أكتوبر المقبل، وهو موعد ثبتته الهيئة نهائياً ورفضت أي حديث عن تغييره.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في دور أول في 15 سبتمبر، وربما تذهب إلى جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية واضحة. وستفتح أبواب الترشح للرئاسيات نهاية هذا الشهر، أو بداية أغسطس المقبل، وهو ما يعني أن الأحزاب والشخصيات التي كانت تقوم بحسابات وتستقرئ الأوضاع المحلية والدولية وتسبق برامج الانتخابات التشريعية، ستكون في سباق مع الزمن من أجل تحديد أسماء مرشحيها واستراتيجيتها الانتخابية.
