الجزائر - جمال كريمي
أنهى رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام وزير العدل، سليمان براهمي بعد توليه المنصب في 31 مارس الماضي فقط، وعين بلقاسم زغماتي، خلفاً له. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تمت إنهاء المهام، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
التعديل الحكومي الجزئي، جاء بشكل مفاجئ للغاية، وما يثير الاستغراب فيه، أن دستور البلاد يحظر على رئيس الدولة، وهو المنصب الذي يشغله عبد القادر بن صالح، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إجراء تعديلات على الحكومة، وتنص المادة الرابعة من الدستور "لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء ها التعديل الذي مس منصباً وزارياً واحداً، تفيد القراءات أنها متعلقة بالخطأ الذي وقع فيه وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان غرب البلاد، الذي أصدر بياناً مساء الثلاثاء، يقدم فيه توضيحات بخصوص قضية فساد، متابع فيها وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي - 2002- 2014 - ومحافظ تلمسان الذي رقي بعدها لمنصب وزير ويتعلق الأمر بعد الوهاب نوري، حيث تم استيراد خيمة عملاقة بمناسبة احتضان المحافظة لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية العام 2013، لتختفي بعدها الخيمة التي كلفت خزينة الدولة 2 مليون دولار.
وأفاد بيان وكيل الجمهورية، بأنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب تواجد خليدة تومي بفرنسا وتعذر تنقل عبد الوهاب نوري إلى المحكمة بسبب المرض"، لكن الوزيرة وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، نفت ما ورد في بيان وكيل الجمهورية، وأكدت تواجها في أرض الوطن، وأنها لم تغادر البلاد لأزيد من سنة.
يذكر أن وزير العدل الجديد، بلقسام زغماتي، كان يشغل منصب النائب العام للعاصمة، وارتبط اسمه بمذكرة التوقيف الشهيرة الصادرة العام 2013، ضد وزير الطاقة حينها شكيب خليل، بسبب قضايا فساد تخص شركة النفط الحكومية "سوناطراك"، وبعد فترة تم إنهاء مهام زغماتي وإلغاء مذكرة التوقيف، وعاد شكيب خليل للبلاد.
وتفيد المعطيات حينها، أن محيط الرئيس بوتفليقة، من تدخل لإبعاد زغماتي، الذي كان محسوبا على مدير جهاز المخابرات السابق محمد مدين، الذي أراد استهداف المقربين من بوتفليقة في قضايا فساد، ومنهم شكيب خليل صديق الطفولة لبوتفليقة.
{{ article.visit_count }}
أنهى رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام وزير العدل، سليمان براهمي بعد توليه المنصب في 31 مارس الماضي فقط، وعين بلقاسم زغماتي، خلفاً له. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تمت إنهاء المهام، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
التعديل الحكومي الجزئي، جاء بشكل مفاجئ للغاية، وما يثير الاستغراب فيه، أن دستور البلاد يحظر على رئيس الدولة، وهو المنصب الذي يشغله عبد القادر بن صالح، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إجراء تعديلات على الحكومة، وتنص المادة الرابعة من الدستور "لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء ها التعديل الذي مس منصباً وزارياً واحداً، تفيد القراءات أنها متعلقة بالخطأ الذي وقع فيه وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان غرب البلاد، الذي أصدر بياناً مساء الثلاثاء، يقدم فيه توضيحات بخصوص قضية فساد، متابع فيها وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي - 2002- 2014 - ومحافظ تلمسان الذي رقي بعدها لمنصب وزير ويتعلق الأمر بعد الوهاب نوري، حيث تم استيراد خيمة عملاقة بمناسبة احتضان المحافظة لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية العام 2013، لتختفي بعدها الخيمة التي كلفت خزينة الدولة 2 مليون دولار.
وأفاد بيان وكيل الجمهورية، بأنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب تواجد خليدة تومي بفرنسا وتعذر تنقل عبد الوهاب نوري إلى المحكمة بسبب المرض"، لكن الوزيرة وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، نفت ما ورد في بيان وكيل الجمهورية، وأكدت تواجها في أرض الوطن، وأنها لم تغادر البلاد لأزيد من سنة.
يذكر أن وزير العدل الجديد، بلقسام زغماتي، كان يشغل منصب النائب العام للعاصمة، وارتبط اسمه بمذكرة التوقيف الشهيرة الصادرة العام 2013، ضد وزير الطاقة حينها شكيب خليل، بسبب قضايا فساد تخص شركة النفط الحكومية "سوناطراك"، وبعد فترة تم إنهاء مهام زغماتي وإلغاء مذكرة التوقيف، وعاد شكيب خليل للبلاد.
وتفيد المعطيات حينها، أن محيط الرئيس بوتفليقة، من تدخل لإبعاد زغماتي، الذي كان محسوبا على مدير جهاز المخابرات السابق محمد مدين، الذي أراد استهداف المقربين من بوتفليقة في قضايا فساد، ومنهم شكيب خليل صديق الطفولة لبوتفليقة.
