غزة - عز الدين أبو عيشة
قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة أسامة كحيل إن "القطاع وصل إلى أعلى درجات الإفلاس، وبات قطاع المقاولات على حافة الانهيار التام، بعدما وصلت قيمة التسديد الضريبي على المقاولين أكثر من 60 مليون دولار".
وأضاف كحيل في تصريح لـ "الوطن"، أنّ "الشركات العاملة في قطاع المقاولات استغنت عن 80 % من عمالها بسبب عدم مقدرتها على تسديد مستحقاتهم المالية، وذلك نتيجة عدم توفر فرص عمل في هذا القطاع، نتيجة الحصار الشديد على قطاع غزة المستمر منذ 12 عاماً".
وتابع كحيل، "باتت الحكومات اليوم غير قادرة على توفير سيولة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة، ما يزيد من معاناة قطاع المقاولين، ويتسبب في خسائر كبير لديهم، الأمر الذي قد يشكل الكثير من المشاكل بين صاحب العمل والعامل".
وبيّن أنّ "قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثراً بعد قطع إسرائيل أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية، والتي بدورها أثرت على قيمة دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ينعكس بشكلٍ سلبي على المشاريع البنائية في القطاع.
وأظهر كحيل أن "المجتمع الدولي غير مكترث للمشاكل التي تدور في قطاع غزّة، في حين أن نسبة البطالة وصلت في القطاع أعلى مستويات في العالم، وفاقت حاجز 60 % بين العمال، وحاجز 70 % بين الخريجيين الجامعيين وحملة الشهادات".
وطالب كحيل السلطة الفلسطينية إلى جانب الدول العربية "إنقاذ قطاع المقاولات في غزة، في محاولة لعدم انفجار الوضع وتشكيل كوارث تشغيلية تنعكس على حياة الناس بشكل عام".
الجدير بالذكر أن "نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 60 %، وهي الأعلى منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد تولي حماس سدة الحكم على خلفية فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة عام 2006".
{{ article.visit_count }}
قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة أسامة كحيل إن "القطاع وصل إلى أعلى درجات الإفلاس، وبات قطاع المقاولات على حافة الانهيار التام، بعدما وصلت قيمة التسديد الضريبي على المقاولين أكثر من 60 مليون دولار".
وأضاف كحيل في تصريح لـ "الوطن"، أنّ "الشركات العاملة في قطاع المقاولات استغنت عن 80 % من عمالها بسبب عدم مقدرتها على تسديد مستحقاتهم المالية، وذلك نتيجة عدم توفر فرص عمل في هذا القطاع، نتيجة الحصار الشديد على قطاع غزة المستمر منذ 12 عاماً".
وتابع كحيل، "باتت الحكومات اليوم غير قادرة على توفير سيولة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة، ما يزيد من معاناة قطاع المقاولين، ويتسبب في خسائر كبير لديهم، الأمر الذي قد يشكل الكثير من المشاكل بين صاحب العمل والعامل".
وبيّن أنّ "قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثراً بعد قطع إسرائيل أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية، والتي بدورها أثرت على قيمة دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ينعكس بشكلٍ سلبي على المشاريع البنائية في القطاع.
وأظهر كحيل أن "المجتمع الدولي غير مكترث للمشاكل التي تدور في قطاع غزّة، في حين أن نسبة البطالة وصلت في القطاع أعلى مستويات في العالم، وفاقت حاجز 60 % بين العمال، وحاجز 70 % بين الخريجيين الجامعيين وحملة الشهادات".
وطالب كحيل السلطة الفلسطينية إلى جانب الدول العربية "إنقاذ قطاع المقاولات في غزة، في محاولة لعدم انفجار الوضع وتشكيل كوارث تشغيلية تنعكس على حياة الناس بشكل عام".
الجدير بالذكر أن "نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 60 %، وهي الأعلى منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد تولي حماس سدة الحكم على خلفية فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة عام 2006".
