غزة - عز الدين أبو عيشة
أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ "الوطن"، أن "حماس" تعرقل جهود المصريين بإعادة تدوير المناصب الحكومية بغزة"، مشيرين الى ان "الهدف من ذلك تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والتي تشكل عبئا كبيرا عليها خاصة في هذه الظروف التي تفقد فيها منابع التمويل".
من جانبه، قال القيادي في حركة "فتح" جمال محيسن إنّ "إعادة "حماس" تدوير المناصب الحكومية على أهوائها يعد الأخطر في مسار الوحدة الوطنية، ويهدف من ذلك البقاء على سدة الحكم، وعم إتاحة فرصة للحكومة العمل في قطاع غزّة".
وأضاف لـ "الوطن" أن "حماس لا تجيد الحياة الحكومية او السياسية وتتصرف في الوزارات بناءً على رغباتها وأهوائها الذاتية، بدون أيّ مشاورات مع الفصائل او الجهات الحكومية، وهذا يعني تفرد في صناعة القرار".
والجدير بالذكر أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزّة منذ عام 2006 بعد توليها سدة الحكم على خلفية فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة آنذاك، عملت على إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، الأمر الذي يعد خطيرًا، من وجهة نظر محللين سياسيين.
ورأى محيسن أنّ "ما قامت به حماس يعد بمثابة لجنة إدارة لإدارة قطاع غزّة، وهي العقبة السابقة التي كانت في طريق المصالحة الفلسطينية، وعملت على تعجيز الدور المصري وأثرت بشكلٍ كبير على تسلّم السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزّة".
وبيّن محيسن أنّ ""حماس" في هذه الحالة تضرب دور الجهود المصرية التي تسعى خلال الفترة الجارية على إعادة طريق المصالحة الوطنية والتي تعمل على إعادة تطبيق اتفاقية القاهرة 2017، والتي مفادها أنّ تعيد غزّة إلى السلطة الفلسطينية".
ويشمل التعديلات التي أجرتها "حماس" في المناصب الإدارية إعادة تدوير وكلاء الوزارات والمدراء العامون بين الوزارات، وكذلك علمت "الوطن" من مصادرها أنّ "حماس" قررت دمج عدد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا إلغاء وزارة شؤون المرأة والخارجية وعدد آخر من الوزارات.
في المقابل يعتقد المحلل السياسي نصر عبد الكريم في تصريحه لـ "الوطن"، أنّ "الهدف من ذلك تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والتي تشكل عبئا كبيرا عليها خاصة في هذه الظروف التي تفقد فيها منابع التمويل".
{{ article.visit_count }}
أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ "الوطن"، أن "حماس" تعرقل جهود المصريين بإعادة تدوير المناصب الحكومية بغزة"، مشيرين الى ان "الهدف من ذلك تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والتي تشكل عبئا كبيرا عليها خاصة في هذه الظروف التي تفقد فيها منابع التمويل".
من جانبه، قال القيادي في حركة "فتح" جمال محيسن إنّ "إعادة "حماس" تدوير المناصب الحكومية على أهوائها يعد الأخطر في مسار الوحدة الوطنية، ويهدف من ذلك البقاء على سدة الحكم، وعم إتاحة فرصة للحكومة العمل في قطاع غزّة".
وأضاف لـ "الوطن" أن "حماس لا تجيد الحياة الحكومية او السياسية وتتصرف في الوزارات بناءً على رغباتها وأهوائها الذاتية، بدون أيّ مشاورات مع الفصائل او الجهات الحكومية، وهذا يعني تفرد في صناعة القرار".
والجدير بالذكر أنّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزّة منذ عام 2006 بعد توليها سدة الحكم على خلفية فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة آنذاك، عملت على إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، الأمر الذي يعد خطيرًا، من وجهة نظر محللين سياسيين.
ورأى محيسن أنّ "ما قامت به حماس يعد بمثابة لجنة إدارة لإدارة قطاع غزّة، وهي العقبة السابقة التي كانت في طريق المصالحة الفلسطينية، وعملت على تعجيز الدور المصري وأثرت بشكلٍ كبير على تسلّم السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزّة".
وبيّن محيسن أنّ ""حماس" في هذه الحالة تضرب دور الجهود المصرية التي تسعى خلال الفترة الجارية على إعادة طريق المصالحة الوطنية والتي تعمل على إعادة تطبيق اتفاقية القاهرة 2017، والتي مفادها أنّ تعيد غزّة إلى السلطة الفلسطينية".
ويشمل التعديلات التي أجرتها "حماس" في المناصب الإدارية إعادة تدوير وكلاء الوزارات والمدراء العامون بين الوزارات، وكذلك علمت "الوطن" من مصادرها أنّ "حماس" قررت دمج عدد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا إلغاء وزارة شؤون المرأة والخارجية وعدد آخر من الوزارات.
في المقابل يعتقد المحلل السياسي نصر عبد الكريم في تصريحه لـ "الوطن"، أنّ "الهدف من ذلك تخفيف الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والتي تشكل عبئا كبيرا عليها خاصة في هذه الظروف التي تفقد فيها منابع التمويل".
