تجدد، صباح السبت، إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، على خلفية مقتل شاب فلسطيني، خلال تظاهرة خرجت في المخيم احتجاجا على خطة لوزارة العمل اللبنانية يقولون إنها تستهدف أرزاقهم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إطلاق الرصاص تجدد بكثافة صباح اليوم في الشارع "الفوقاني" داخل مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا، مصحوبا بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل الشاب حسين علاء الدين.
وكان المخيم عاش ليلا متوترا حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر بين أهالي القتيل ومجموعة متشددة، التي تتهمها عائلته باغتياله.
وقد أكد قائد القوة الفلسطينية المشتركة، العقيد بسام السعد، أن القيادة السياسية الموحدة ستجتمع بشكل طارىء لاتخاذ الإجراء اللازم وتوقيف المتورطين.
وذكرت تقارير إعلامية أن علاء الدين أصيب برصاص أثناء مشاركته في مسيرة رفضا للقرار الحكومي اللبناني، ونقل على أثرها إلى مركز طبي، حيث أعلن عن وفاته هناك.
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ يوليو الماضي، مظاهرات وإضرابات بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
ويقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان إن قرار حملة "مكافحة اليد العاملة غير الشرعية" التي أعلنها وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم على وجه التحديد، إلا أن الأخير يقول إنه يطبق الإجراءات التي امتنع سابقوه عن تطبيقها.
وتقدر القوى العاملة في لبنان، بنحو 75 ألف عامل يشتغلون في مجالات الزراعة والبناء وغيرها.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إطلاق الرصاص تجدد بكثافة صباح اليوم في الشارع "الفوقاني" داخل مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا، مصحوبا بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل الشاب حسين علاء الدين.
وكان المخيم عاش ليلا متوترا حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر بين أهالي القتيل ومجموعة متشددة، التي تتهمها عائلته باغتياله.
وقد أكد قائد القوة الفلسطينية المشتركة، العقيد بسام السعد، أن القيادة السياسية الموحدة ستجتمع بشكل طارىء لاتخاذ الإجراء اللازم وتوقيف المتورطين.
وذكرت تقارير إعلامية أن علاء الدين أصيب برصاص أثناء مشاركته في مسيرة رفضا للقرار الحكومي اللبناني، ونقل على أثرها إلى مركز طبي، حيث أعلن عن وفاته هناك.
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ يوليو الماضي، مظاهرات وإضرابات بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
ويقول اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان إن قرار حملة "مكافحة اليد العاملة غير الشرعية" التي أعلنها وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم على وجه التحديد، إلا أن الأخير يقول إنه يطبق الإجراءات التي امتنع سابقوه عن تطبيقها.
وتقدر القوى العاملة في لبنان، بنحو 75 ألف عامل يشتغلون في مجالات الزراعة والبناء وغيرها.