الخرطوم - عبدالناصر الحاج، (وكالات)أعلن المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد ولد لبات، "اتفاق وفدي التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على كامل نقاط الوثيقة الدستورية، فجر السبت"، مشيراً إلى أن "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيواصلان اجتماعاتهما بشأن ترتيبات التوقيع النهائي".وبمجرد انتهاء الوسيط الأفريقي من إعلانه التوصل للاتفاق، خرج مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، تعبيراً عن فرحتهم بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية.من جانبها، بادرت جامعة الدول العربية بترحيبها بالإعلان الذي تم، السبت، بتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.واعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن التوافق على الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية، من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.وقد جدد عدد من المراقبين السياسيين دعوتهم لطرفي الاتفاق بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتجنبوا التصعيد والتراشق الإعلامي، دعماً للتوافق والاتفاق والانسجام بينهما، ومما يساعد في تشكيل حكومة متوائمة تقود المهام الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية لإخراج البلاد من أزماتها الراهنة وتحقيق تطلعات شعب السودان.من جانبه، قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إن "اتفاق اليوم انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال".وأكد البرهان في تصريحات السبت لـ"العربية" أن "أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته".وأضاف رئيس الانتقالي السوداني "جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع الحرية والتغيير".وأشار البرهان إلى أن "الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار".وأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، السبت، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.وأكدت عضو اللجنة الفنية أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.وقالت في مؤتمر صحافي، من الخرطوم، إنه "نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل"، مشيرة إلى "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري".وتتفوق أحكام الوثيقة الدستورية على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، وفق سنهوري.وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين‏، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.وحسب القوى التي قادت احتجاجات أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل الماضي، فإن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حكام الولايات.وكان الوسيط الأفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية.وأفاد مراسل "العربية" بأنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.وصرح لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.وجاء في مسودة الوثيقة الدستورية أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.ونقل تلفزيون السودان، ليلة الجمعة إلى السبت، أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت.