الجزائر - جمال كريميأودع القضاء العسكري الجزائري، عدداً من ضباط جهاز المخابرات والقضاء العسكري، الحبس، في قضايا تتعلق بالجوسسة وتسريب معلومات حساسة، وتتهدد الموقوفين عقوبات تصل إلى الإعدام في حالة صدور الإدانة ضدهم.وكشفت مصادر متطابقة لـ"الوطن"، أن "من بين الضباط الموقوفين مؤخراً، مسؤول الأمن بالسفارة الجزائرية بفرنسا العقيد "ط.ع"، ويتابع المعني بتهم ثقيلة منها تسريب معلومات حساسة لجهات أجنبية، والسفارة الجزائرية بباريس كذلك، تم إنهاء مهام الملحق العسكري، و3 من مستشاريه".كما جرى إيداع المدير السابق لجهاز أمن الجيش وهو ضابط سام برتبة عقيد يدعى العقيد "بوب"، بعد أيام فقط من إنهاء مهامه، وتتولى مديرية أمن الجيش، توفير الأمن للمنشآت العسكرية، ومراقبة تصرفات منتسبي المؤسسة العسكرية أو ما يعرف بـ"الشرطة العسكرية". كما شملت التوقيفات 3 ضباط من جهاز المخابرات الداخلية، وهم عقيد ورائد ونقيب، والثلاثة كانوا يشتغلون مع القائد السابق لجهاز المخابرات اللواء محمد مدين المدعو "توفيق" الموضوع رهن الحبس المؤقت منذ 3 أشهر في ملف يتعلق بالخيانة، ويتابع معه في نفس القضية مدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق المدعو "عثمان" والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وشملت التوقيفات ضباطاً من القضاء العسكري، ويتعلق الأمر بالوكيل العسكري للجمهورية بالمحكمة العسكرية لتمنراست أقصى جنوب البلاد، وقاض عسكري آخر، ولا يعلم لحد الساعة التهم الموجهة لهم.في سياق آخر، يقود وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، بعد فراره من البلاد واستقراره في إسبانيا، "حرباً" ضد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، الفريق احمد قايد صالح، وينشر المعني تعليقات على موقع التدوين المصغر "تويتر"، يتهم فيها قائد صالح بأنه يستفرد بالحكم، وأنه متسبب في الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد مطلع التسعينات حيث كان قائدا للناحية العسكرية الثانية في غرب البلاد. ويأتي هذا التحول من خالد نزار، بعد أيام من نشره شهادة مهمة سبقت سقوط نظام بوتفليقة، أكد فيها أن السعيد بوتفليقة - شقيق الرئيس - كان يقوم بمهام الرئيس بطريقة غير دستورية، وسعى للإطاحة بقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وساعات بعد تلك الشهادة، تم توقيف السعيد بوتفليقة.ونهاية الأسبوع، أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تجميد نشاط شركتي "ديفونا" و"سمارت لينك كوم س.ل.سي" الناشطة في مجال الإنترنت، وتعود ملكية الشركتين لنجل الجنرال المتقاعد خالد نزار، المدعو لطفي نزار، وأوضحت سلطة ضبط البريد، أن سبب تجميد نشاط الشركتين هو عدم تسديد الضرائب التي تقع على عاتقيهما.سياسياً، تعرف لجنة الوساطة والحوار التي عُهد لها تقريب وجهات النظار بين السلطة والحراك الشعبي، انفجاراً داخلياً، بعد استقالة عضوين منها، وهما الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى، وعدول منسق اللجنة رئيس البرلمان السابق كريم يونس عن الاستقالة في آخر لحظة، نتيجة لرفض السلطات الاستجابة للمطالب التي رفعتها اللجنة، إضافة إلى الرفض الشعبي لها.