القاهرة - (العربية نت): قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 8 متهمين مرحلين من الكويت على ذمة قضية خلية "الإخوان المسلمين" المضبوطة هناك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن في مصر، ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين في جلسات تالية.
وكانت الكويت قد أعلنت في يوليو الماضي، عن ضبط خلية إخوانية أعضاؤها يحملون الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية يتم من عائدها تمويل عمليات إرهابية في مصر.
وتبين أن اثنين من عناصر الخلية المضبوطة كانا يعملان في مدارس خاصة بالكويت، وهما وليد سليمان عبد الحليم 40 عاماً، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن 36 عاماً.
وأضافت المعلومات أن المتهمين كانوا يعملون بسوق النقد الأجنبي، وكانوا يوجهون المصريين العاملين بالخارج وفي الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، كما كانوا يجمعون العملات الأجنبية من بعض المصريين هناك وبأسعار أعلى بكثير من سعر السوق تنفيذاً لتكليفات الجماعة.
وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو الصيدلي حسام محمد العدل، من قيادات جماعة الإخوان في دمياط بمصر ومن مواليد 9 يناير من العام 1962، بمنطقة السرو بدمياط، ويقيم في الكويت منذ سفره إليها في أكتوبر من العام 2013 عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
وشملت القضايا التي اتهم فيها حسام العدل التحريض على العنف، وجمع تبرعات لحساب جماعة الإخوان، والمشاركة في تظاهرات بدمياط عقب عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي، كما اتهم بالتحريض على مقاومة رجال الشرطة والجيش ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها وتأدية واجباتها.
{{ article.visit_count }}
ووجهت النيابة إلى المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن، استهدفت تقويض الأمن في مصر، ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين في جلسات تالية.
وكانت الكويت قد أعلنت في يوليو الماضي، عن ضبط خلية إخوانية أعضاؤها يحملون الجنسية المصرية، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يشكلون خلية ضمن خلايا أخرى في الكويت، ترتبط بجماعة الإخوان في مصر، ويمارسون أنشطة اقتصادية يتم من عائدها تمويل عمليات إرهابية في مصر.
وتبين أن اثنين من عناصر الخلية المضبوطة كانا يعملان في مدارس خاصة بالكويت، وهما وليد سليمان عبد الحليم 40 عاماً، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن 36 عاماً.
وأضافت المعلومات أن المتهمين كانوا يعملون بسوق النقد الأجنبي، وكانوا يوجهون المصريين العاملين بالخارج وفي الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، كما كانوا يجمعون العملات الأجنبية من بعض المصريين هناك وبأسعار أعلى بكثير من سعر السوق تنفيذاً لتكليفات الجماعة.
وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو الصيدلي حسام محمد العدل، من قيادات جماعة الإخوان في دمياط بمصر ومن مواليد 9 يناير من العام 1962، بمنطقة السرو بدمياط، ويقيم في الكويت منذ سفره إليها في أكتوبر من العام 2013 عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
وشملت القضايا التي اتهم فيها حسام العدل التحريض على العنف، وجمع تبرعات لحساب جماعة الإخوان، والمشاركة في تظاهرات بدمياط عقب عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي، كما اتهم بالتحريض على مقاومة رجال الشرطة والجيش ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها وتأدية واجباتها.
