صنعاء - سرمد عبدالسلام
تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات.
ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة خاصة ومكثفة لمسؤولي شركات الصرافة وكبار الصيارفة المعتمدين في البلد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال مسئول في البنك المركزي اليمني لـ "الوطن"، أن "الدورة تأتي في إطار تعزيز الشراكة وأوجه التعاون بين الحكومة الشرعية اليمنية والقطاع المصرفي، في مجال مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وبالبلد عموما".
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث أن "الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي "أعلى السلطات المالية في البلد"، اعتمدت سلسلة من الإجراءات والخطوات العملية التي تسعى من خلالها إلى إعادة بناء جسور الثقة مع القطاع المصرفي من أجل معالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن الانقلاب الحوثي، بما في ذلك الحد من عمليات المضاربة بالعملة والتلاعب في أسعار صرف العملات، والتي أضرت كثيراً بالاقتصاد وتسببت في تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين".
وأضاف، أن "البنك المركزي يعمل في الأثناء على إعداد مشروع لربط جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة إلكترونية موحدة".
ومن المتوقع أن يمثل هذا المشروع الذي سيبدأ العمل به رسمياً مطلع العام القادم، تطوراً كبيراً في أعمال الصرافة وفي جهود مكافحة المضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى كونه سيسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات الحوثية، وفقاً لتأكيدات مراقبين للشأن الاقتصادي في اليمن.
وكان البنك المركزي اليمني، عقد الأحد الماضي اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن مع مدراء وممثلي شركات الصرافة، وذلك لمناقشة آلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها.
وتعرض اليمن لهزات عنيفة في شتى الجوانب ومنها الاقتصادية، نتيجة الانقلاب وسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع المسلحة لإيران في اليمن، على مفاصل السلطة وأجزاء واسعة من البلاد، الأمر الذي فتح الباب واسعاً لتغلغل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتكثيف أنشطتها المختلفة.
وعملت ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول لانقلابها المشؤوم واجتياحها المسلح للمدن، على مد أذرعها الأخطبوطية نحو القطاع المصرفي، عبر إنشاء مئات الشركات ومحلات الصرافة التابعة لقادة الميليشيات ومقربين منهم، في محاولة للتحكم فيه والسيطرة عليه بشكل كامل.
في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من شركات ومحلات الصرافة في صنعاء وعدد من المناطق غير المحررة لمضايقات كبيرة، وابتزارات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي التي تفرض عليهم بين الفينة والأخرى إتاوات مالية كبيرة لدعم ما تسميه "المجهود الحربي" وفعالياتها الطائفية المختلفة.
وتتهم الحكومة الشرعية اليمنية ومنظمات حقوقية ومدنية، ميليشيا الحوثي بالقيام بعمليات تبييض الأموال وأنشطة مالية مشبوهة، منها ما يتعلق بالتنسيق وتسهيل وصول الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة كـ "القاعدة" و"داعش" لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق والمدن المحررة.
تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات.
ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة خاصة ومكثفة لمسؤولي شركات الصرافة وكبار الصيارفة المعتمدين في البلد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال مسئول في البنك المركزي اليمني لـ "الوطن"، أن "الدورة تأتي في إطار تعزيز الشراكة وأوجه التعاون بين الحكومة الشرعية اليمنية والقطاع المصرفي، في مجال مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وبالبلد عموما".
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث أن "الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي "أعلى السلطات المالية في البلد"، اعتمدت سلسلة من الإجراءات والخطوات العملية التي تسعى من خلالها إلى إعادة بناء جسور الثقة مع القطاع المصرفي من أجل معالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن الانقلاب الحوثي، بما في ذلك الحد من عمليات المضاربة بالعملة والتلاعب في أسعار صرف العملات، والتي أضرت كثيراً بالاقتصاد وتسببت في تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين".
وأضاف، أن "البنك المركزي يعمل في الأثناء على إعداد مشروع لربط جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة إلكترونية موحدة".
ومن المتوقع أن يمثل هذا المشروع الذي سيبدأ العمل به رسمياً مطلع العام القادم، تطوراً كبيراً في أعمال الصرافة وفي جهود مكافحة المضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى كونه سيسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات الحوثية، وفقاً لتأكيدات مراقبين للشأن الاقتصادي في اليمن.
وكان البنك المركزي اليمني، عقد الأحد الماضي اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن مع مدراء وممثلي شركات الصرافة، وذلك لمناقشة آلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها.
وتعرض اليمن لهزات عنيفة في شتى الجوانب ومنها الاقتصادية، نتيجة الانقلاب وسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع المسلحة لإيران في اليمن، على مفاصل السلطة وأجزاء واسعة من البلاد، الأمر الذي فتح الباب واسعاً لتغلغل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتكثيف أنشطتها المختلفة.
وعملت ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول لانقلابها المشؤوم واجتياحها المسلح للمدن، على مد أذرعها الأخطبوطية نحو القطاع المصرفي، عبر إنشاء مئات الشركات ومحلات الصرافة التابعة لقادة الميليشيات ومقربين منهم، في محاولة للتحكم فيه والسيطرة عليه بشكل كامل.
في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من شركات ومحلات الصرافة في صنعاء وعدد من المناطق غير المحررة لمضايقات كبيرة، وابتزارات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي التي تفرض عليهم بين الفينة والأخرى إتاوات مالية كبيرة لدعم ما تسميه "المجهود الحربي" وفعالياتها الطائفية المختلفة.
وتتهم الحكومة الشرعية اليمنية ومنظمات حقوقية ومدنية، ميليشيا الحوثي بالقيام بعمليات تبييض الأموال وأنشطة مالية مشبوهة، منها ما يتعلق بالتنسيق وتسهيل وصول الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة كـ "القاعدة" و"داعش" لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق والمدن المحررة.
