الجزائر - جمال كريميأصدر القضاء العسكري الجزائري، مذكرة توقيف دولية، ضد وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، ووجهت له تهم التآمر والمساس بالنظام العام. كما شملت المذكرة نجل وزير الدفاع، لطفي نزار، ومسير شركة صيدلانية خاصة يدعى فريد بن حمدين، والذي كان الوسيط بين نزار والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في مخطط يهدف لقلب نظام الحكم وإدخال البلاد في حالة فوضى.وتحرك القضاء العسكري الجزائري، الثلاثاء، ضد خالد نزار الذي تولى الوزارة بين أعوام 1990 و1993، أي في أوج الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد وأودت بحياة 200 ألف قتيل. وبداية الأسبوع، تحدثت "الوطن" عن "حرب" يقودها نزار بعد فراره من البلاد واستقراره في إسبانيا، ضد المؤسسة العسكرية وخاصة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عبر نشر تعليقات على موقع التدوين المصغر "تويتر"، يتهم فيها قايد صالح بأنه يستفرد بالحكم، وأنه متسبب في الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد مطلع التسعينات حيث كان قائداً للناحية العسكرية الثانية في غرب البلاد.وساعات بعد صدور مذكرة التوقيف، أطلق نزار، الذي يعرف أنه واحد من "صناع الرؤساء في الجزائر"، تغريدات أخرى يتهم فيها قايد صالح، وكتب فيها "قايد صالح يصفي حساباته السياسية، ولديه حبة حمص في رأسه، وسيجر الجزائر إلى أيام سوداء"، وفي أخرى يصف قايد صالح بأنه "واحد من بقايا المافيا التي أسسها بوتفليقة".وزيادة على المتابعة القضائية ضد نزار، يواجه المعني ملفات أخرى في الخارج، خاصة لدى القضاء السويسري بتهم "ارتكاب مجازر حرب"، بعدما رفع ضحايا نزار دعاوي قضائية عبر منظمات حقوقية مثل "TRIAL".وكشفت مصادر عليمة لـ"الوطن"، أن "صدور مذكرة التوقيف ضد خالد نزار، لم تكن بسبب تغريداته المتهجمة على قائد الأركان، بل عزم المعني توجيه دعوة لضباط الجيش التمرد على القيادة العسكرية".وذكرت المصادر، أن "تغريدات خالد نزار هي مقاطع مقتطعة من بيان كان سيلقيه على مجموعة صحفيين دوليين بإسبانيا أو بلجيكا، وكان مفترضا أن يكون إلى جنبه عسكري سابق في الندوة الصحفية، التي ألغيت بسبب وعكة صحية، أما التحقيقات التي تم مباشرتها سابقا فقد أدت للإطاحة ببعض المسؤولين الحاليين والسابقين، وتم إحالة بعضهم إلى القضاء العسكري، كما أن التحقيقات جارية للتأكد من فرضية وقوف دولة أجنبية لخطوة نزار التصعيدية".فيما باشرت المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش التي تم استحداثها مؤخراً، في فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي تمس أمن الدولة، على غرار التحريض، والتآمر والجوسسة والخيانة العظمى، وكل القضايا التي من شأنها إضعاف الدولة ومحاولة النيل منها ومن هيبتها ومكانتها سواء داخلياً أو خارجياً، وهذا بالتنسيق مع هياكلها الجهوية والمحلية، إذ تلقت إلى غاية الأول من أغسطس الجاري 113 قضية، تم تحويلها من جهات أمنية أخرى مرتبطة باختصاص القضاء العسكري.وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، تم إيداع وزيرين سابقين الحبس، مساء الاثنين، في قضايا فساد مالي، ويتعلق الأمر بمحمد الغازي، وعبد الغني زعلان الذي كان مديرا لحملة بوتفليقة في الرئاسيات الملغاة، فيما يمثل وزير العدل حافظ الأختام السابق، الطيب لوح، أمام قاضي التحقيق، الأربعاء، بعد صدور قرار سابق بمنعه من السفر.