الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أسدل الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة في السودان، الستار على "المحاولة الانقلابية الأخيرة في السودان". وقال إن "التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".
وكان الناطق الرسمي ذكر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه "سيتم إطلاق سراح كل من تثبت لجان التحقيق، عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته".
وبالفعل أطلقت السلطات المختصة مساء الأربعاء سراح النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.
وشغل بكري حسن صالح منصب وزير الدفاع في الفترة ما بين 2000 و2005، قبل أن يعود إلى رئاسة الجمهورية، حيث عين مرة أخرى وزيرا لشؤون الجمهورية في الفترة 2005-2013.
وفي يناير 2013، تقلد صالح منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما تم تعيينه في مارس 2017 رئيساً لوزراء السودان.
وتناقلت وسائط إعلامية متعددة في السودان، أنباء قالت إنها مستقاة من مصادر موثوقة بصدور قرار بالإفراج عن عدد من قيادات الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، الخميس، من بينهم أمين حسن عمر، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب السلام الخاص بدارفور، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني وأحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة اتفاقية "نيفاشا" للسلام بين السودان وجنوب السودان في عام 2005، سيد الخطيب، وكذلك القيادي بحزب المؤتمر الوطني كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الاتصالات السودانية "سوداتل" طارق حمزة. ولم توضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.
وكان المجلس العسكري أعلن في 24 يوليو الماضي، إحباط محاولة انقلابية بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب. واعتقل المجلس إثر هذه المحاولة عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن بجانب قادة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
أسدل الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة في السودان، الستار على "المحاولة الانقلابية الأخيرة في السودان". وقال إن "التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".
وكان الناطق الرسمي ذكر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه "سيتم إطلاق سراح كل من تثبت لجان التحقيق، عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته".
وبالفعل أطلقت السلطات المختصة مساء الأربعاء سراح النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.
وشغل بكري حسن صالح منصب وزير الدفاع في الفترة ما بين 2000 و2005، قبل أن يعود إلى رئاسة الجمهورية، حيث عين مرة أخرى وزيرا لشؤون الجمهورية في الفترة 2005-2013.
وفي يناير 2013، تقلد صالح منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما تم تعيينه في مارس 2017 رئيساً لوزراء السودان.
وتناقلت وسائط إعلامية متعددة في السودان، أنباء قالت إنها مستقاة من مصادر موثوقة بصدور قرار بالإفراج عن عدد من قيادات الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، الخميس، من بينهم أمين حسن عمر، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب السلام الخاص بدارفور، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني وأحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة اتفاقية "نيفاشا" للسلام بين السودان وجنوب السودان في عام 2005، سيد الخطيب، وكذلك القيادي بحزب المؤتمر الوطني كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الاتصالات السودانية "سوداتل" طارق حمزة. ولم توضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.
وكان المجلس العسكري أعلن في 24 يوليو الماضي، إحباط محاولة انقلابية بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب. واعتقل المجلس إثر هذه المحاولة عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن بجانب قادة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
