تونس – منال المبروك
أغلق الجمعة باب الترشح لانتخابات الرئاسة في تونس، بانضمام مرشحين من الوزن الثقيل لقائمة المتسابقين نحو قصر قرطاج وهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومرشح حركة النهضة، ونائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، فضلاً عن المترشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق ليبلغ العدد النهائي للمرشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى هيئة الاقتراع 98 مرشحاً.
وبإغلاق باب الترشحات يفتح باب الصراع السياسي على منصب رئاسة الجمهورية على مصرعيه بين "المعسكرات السياسية" حيث سيكون التونسيون لأول مرة في مواجهة مرشح مباشر من الإسلاميين مقابل مرشحين كثر من أغلب العائلات السياسية.
وبعكس انتخابات 2014 التي كان نجمها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ينطلق جميع المتنافسين على الرئاسة هذه المرة من الخط نفسه، وبالحظوظ النظرية نفسها، بعد أن سقطت التحالفات المسبقة وقررت حركة "النهضة" ألا تدعم أحداً من خارجها بعد ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو للرئاسة، وألا يذهب "صندوق دعمها" إلا لنفسها.
ومقابل إصرار الإسلاميين هذه المرة على خوض معركة الرئاسية لمرشح من داخل حزبهم يواجه التونسيون هذا القرار بالتجند لقطع الطريق على مرشح الاسلاميين عبد الفتاح مورو حيث تجندت أحزاب سياسية على غرار "نداء تونس" و"أفاق تونس" وشخصيات مستقلة لدعم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يحظى كذلك بدعم شعبي لما أثبته الرجل من كفاءة في كافة المواقع التي تقلدها في صلب الدولة.
ورغم أن حركة النهضة تملك خزانا انتخابيا مهما يقدر بنحو بـ 800 ألف صوت إلا أن مهتمين بالشأن السياسي يعتبرون أن حظوظ مورو ليست وافرة وأنه لم يتخطى الدور الأول نتيجة مخاوف جزء مهم من التونسيين من عودة النهضة للحكم عبر قصر قرطاج ما سيدفعهم الى الإلتفاف في الدور الثاني حول مرشح واحد وأوفرهم حظاً من بين مرشحي العائلة التقدمية الوسطية وأبرزهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يدعمه حزب "تحيا تونس".
وحزب "تحيا تونس"، الذي تأسس في بداية السنة، أصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان، بعد حزب النهضة الإسلامي.
ورأى المحلل والباحث السياسي برهان بسيس أن "قرار "النهضة" بترشيح عبد الفتاح مورو سيخلط الأوراق وأولها أوراق النهضة نفسها"، معتبراً أن "الجشع في السياسة طريق سالك إلى كل ألوان المخاطر القاتلة".
بدوره، قال الكاتب والصحفي هاشمي نويرة لـ"الوطن" إن "ترشيح مجلس الشورى لعبد الفتاح مورو لتمثيل "النهضة" في الاستحقاق الرئاسي هو من حيث المبدأ ضربة موجعة لِمَنْ في "النهضة" في حد ذاتها"، مشيراً إلى أن "شخصيات قريبة من رئيس الحركة تشكّك في جدوى ترشيح مورو وتعتبره لا يستجيب لمقتضيات المرحلة".
وأضاف أن "مجلس شورى الحركة الاسلامية الذي قرر ترشيح مورو توحّد على خطأ وهو ما يعني أنّ الأمة قد تجتمع على ضلالة"، بحسب قوله.
واعتبر نويرة أن "الأغلبية داخل شورى النهضة كسرت حاجزاً نفسياً في العلاقة بـ "الشيخ" "رئيس الحركة راشد الغنوشي"، ولكنّها لا تزال في بداية المعركة من أجل مدنية الحزب وفرض الديمقراطية داخله فضلاً عن إقناع القواعد بذلك.
وخلص الكاتب الصحفي الهاشمي نويرة إلى أن "نهاية "الإسلام السياسي" كنمط حُكْمٍ وشيكة جدّا وتونس ستكون المثال الساطع على ذلك".
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات، في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.
وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يُدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجرى، إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
أغلق الجمعة باب الترشح لانتخابات الرئاسة في تونس، بانضمام مرشحين من الوزن الثقيل لقائمة المتسابقين نحو قصر قرطاج وهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومرشح حركة النهضة، ونائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، فضلاً عن المترشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق ليبلغ العدد النهائي للمرشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى هيئة الاقتراع 98 مرشحاً.
وبإغلاق باب الترشحات يفتح باب الصراع السياسي على منصب رئاسة الجمهورية على مصرعيه بين "المعسكرات السياسية" حيث سيكون التونسيون لأول مرة في مواجهة مرشح مباشر من الإسلاميين مقابل مرشحين كثر من أغلب العائلات السياسية.
وبعكس انتخابات 2014 التي كان نجمها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ينطلق جميع المتنافسين على الرئاسة هذه المرة من الخط نفسه، وبالحظوظ النظرية نفسها، بعد أن سقطت التحالفات المسبقة وقررت حركة "النهضة" ألا تدعم أحداً من خارجها بعد ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو للرئاسة، وألا يذهب "صندوق دعمها" إلا لنفسها.
ومقابل إصرار الإسلاميين هذه المرة على خوض معركة الرئاسية لمرشح من داخل حزبهم يواجه التونسيون هذا القرار بالتجند لقطع الطريق على مرشح الاسلاميين عبد الفتاح مورو حيث تجندت أحزاب سياسية على غرار "نداء تونس" و"أفاق تونس" وشخصيات مستقلة لدعم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يحظى كذلك بدعم شعبي لما أثبته الرجل من كفاءة في كافة المواقع التي تقلدها في صلب الدولة.
ورغم أن حركة النهضة تملك خزانا انتخابيا مهما يقدر بنحو بـ 800 ألف صوت إلا أن مهتمين بالشأن السياسي يعتبرون أن حظوظ مورو ليست وافرة وأنه لم يتخطى الدور الأول نتيجة مخاوف جزء مهم من التونسيين من عودة النهضة للحكم عبر قصر قرطاج ما سيدفعهم الى الإلتفاف في الدور الثاني حول مرشح واحد وأوفرهم حظاً من بين مرشحي العائلة التقدمية الوسطية وأبرزهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يدعمه حزب "تحيا تونس".
وحزب "تحيا تونس"، الذي تأسس في بداية السنة، أصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان، بعد حزب النهضة الإسلامي.
ورأى المحلل والباحث السياسي برهان بسيس أن "قرار "النهضة" بترشيح عبد الفتاح مورو سيخلط الأوراق وأولها أوراق النهضة نفسها"، معتبراً أن "الجشع في السياسة طريق سالك إلى كل ألوان المخاطر القاتلة".
بدوره، قال الكاتب والصحفي هاشمي نويرة لـ"الوطن" إن "ترشيح مجلس الشورى لعبد الفتاح مورو لتمثيل "النهضة" في الاستحقاق الرئاسي هو من حيث المبدأ ضربة موجعة لِمَنْ في "النهضة" في حد ذاتها"، مشيراً إلى أن "شخصيات قريبة من رئيس الحركة تشكّك في جدوى ترشيح مورو وتعتبره لا يستجيب لمقتضيات المرحلة".
وأضاف أن "مجلس شورى الحركة الاسلامية الذي قرر ترشيح مورو توحّد على خطأ وهو ما يعني أنّ الأمة قد تجتمع على ضلالة"، بحسب قوله.
واعتبر نويرة أن "الأغلبية داخل شورى النهضة كسرت حاجزاً نفسياً في العلاقة بـ "الشيخ" "رئيس الحركة راشد الغنوشي"، ولكنّها لا تزال في بداية المعركة من أجل مدنية الحزب وفرض الديمقراطية داخله فضلاً عن إقناع القواعد بذلك.
وخلص الكاتب الصحفي الهاشمي نويرة إلى أن "نهاية "الإسلام السياسي" كنمط حُكْمٍ وشيكة جدّا وتونس ستكون المثال الساطع على ذلك".
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات، في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.
وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يُدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجرى، إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
