كشف مصادر لـ"العربية" عن توافق أطراف قوى الحرية والتغيير في السودان على التوجه إلى القاهرة للقاء وفد الجبهة الثورية، للنقاش حول الملاحظات التي أشارت إليها الجبهة في الوثيقة الدستورية.
وينتظر وفد الجبهة الثورية السودانية في العاصمة المصرية القاهرة، الالتئام المرتقب مع وفد قوى الحرية والتغيير، للتفاوض حول نقاط خلافية حول الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين "التغيير" والمجلس العسكري بالأحرف الأولى أوائل الشهر الجاري.
وأوضحت مصادر مقربة من وفدي التفاوض لصحيفة "تاسيتي نيوز"، عن مطالب للجبهة الثورية تود إدراجها ضمن الوثيقة، تتمثل في النص صراحة في الوثيقة الدستورية على تفويضها لتحقيق السلام الشامل، إضافة إلى التأكيد على أن تسود الاتفاقيات مع الحركات المسلحة حال وجود أي خلافات في الوثيقة الدستورية، فضلا عن مطلب لرئيس الوزراء بمباشرة مهامه فور تسميته، والبدء بعملية السلام في سقف زمني لا يتجاوز شهرين، ما يتيح للجبهة الثورية المشاركةَ في الحكومة الانتقالية وتحديدا ضمن المجلس السيادي.
وكشفت مصادر أخرى لـ"العربية" عن أنباء تفيد بالتوافق بين أطراف الحرية والتغيير على التوجه للقاهرة ولقاء وفد الجبهة الثورية، للنقاش حول الملاحظات التي أشارت لها الجبهة مع تأكيد عدم إجراء أي تعديل أو إضافات في الوثيقة الدستورية يمكن لها أن تؤخر تشكيل الحكومة، فضلا عن تضمين الملاحظات لاحقا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية أثناء مرحلة تحقيق السلام الشامل.
يذكر أن مسودة الوثيقة الدستورية شملت بندا ينص على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
وينتظر وفد الجبهة الثورية السودانية في العاصمة المصرية القاهرة، الالتئام المرتقب مع وفد قوى الحرية والتغيير، للتفاوض حول نقاط خلافية حول الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين "التغيير" والمجلس العسكري بالأحرف الأولى أوائل الشهر الجاري.
وأوضحت مصادر مقربة من وفدي التفاوض لصحيفة "تاسيتي نيوز"، عن مطالب للجبهة الثورية تود إدراجها ضمن الوثيقة، تتمثل في النص صراحة في الوثيقة الدستورية على تفويضها لتحقيق السلام الشامل، إضافة إلى التأكيد على أن تسود الاتفاقيات مع الحركات المسلحة حال وجود أي خلافات في الوثيقة الدستورية، فضلا عن مطلب لرئيس الوزراء بمباشرة مهامه فور تسميته، والبدء بعملية السلام في سقف زمني لا يتجاوز شهرين، ما يتيح للجبهة الثورية المشاركةَ في الحكومة الانتقالية وتحديدا ضمن المجلس السيادي.
وكشفت مصادر أخرى لـ"العربية" عن أنباء تفيد بالتوافق بين أطراف الحرية والتغيير على التوجه للقاهرة ولقاء وفد الجبهة الثورية، للنقاش حول الملاحظات التي أشارت لها الجبهة مع تأكيد عدم إجراء أي تعديل أو إضافات في الوثيقة الدستورية يمكن لها أن تؤخر تشكيل الحكومة، فضلا عن تضمين الملاحظات لاحقا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية أثناء مرحلة تحقيق السلام الشامل.
يذكر أن مسودة الوثيقة الدستورية شملت بندا ينص على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
