تونس - منال المبروك
طالب سياسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي هيئة الاقتراع التونسية بوضع حد للترشيحات "الفولكورية" التي يقدمها بعض التونسيين للانتخابات الرئاسية بعد أن سجلت هيئة الانتخابات إقبالاً من أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى شروط الترشح تقدموا بملابس ومظاهر أثارت سخرية التونسيين، فيما رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلباً للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني إن "الأشخاص غير الجدين تقدموا للرئاسة بمظاهر لا تليق بديمقراطية تونس الناشئة وأن هذه الترشحات التي وصفوها بـ "الفلكلورية" هي ضرب لمؤسسات الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية تبخس من قيمة هذه المؤسسة".
وسجلت هيئة الاقتراع منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تجري في تونس في 15 سبتمبر المقبل، توافد تونسيين من فئات مختلفة بهيئات وملابس تبدو غريبة في بعض الأحيان قدموا ترشحهم للانتخابات الرئاسية وقالوا إنهم يملكون مشاريع لإدارة البلاد والحكم.
وقال الكاتب والصحفي زياد الهاني إن "ما شاهدته تونس من ترشحات "مهزلية" اعتباراً لعدم جدية أصحابها الذين تقدموا للهيئة بملفات فارغة أو شبه فارغة، يدفع للتساؤل حول مكمن الخلل في النظام الانتخابي بما مكّن من حصول هذه التجاوزات، وعن المستفيد من ترذيل الانتخابات الرئاسية و"تشليك" مقام رئاسة الدولة باستباحته دون وجه حق من قبل من هبّ ودبّ؟".
وأضاف أن "في الأنظمة الجمهورية، المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ومن حق كل فرد منهم يأنس في نفسه الكفاءة أن يطمح لتبوّء منصب القاضي الأول. ومن حقه بالتالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ويقدم برنامجه للتونسيين كي يحكموا عبر صناديق الاقتراع له أو عليه. ويتساوى في ذلك الغني والفقير والرجل والمرأة والشاب والكهل، دون نظر لجهة ولا للون ولا لعرق ولا لأصل ولا لحسب ولا لجاه ونسب. لكن يفترض في كل ترشح أن يكون جدّياً، ولا يكون كذلك إلا إذا استوفى الشروط القانونية للترشح، وتقدم للهيئة بملفه كاملا مشتملا على كل التنصيصات والوثائق المطلوبة".
وطالب الهاني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بوقف فوري" لما وصفه بـ"المهزلة" والالتزام بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة"، معتبرا أن "بسياستها الحالية تقوم بترذيل العملية الانتخابية والحط من شأن مقام رئاسة الجمهورية".
ورفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلباً للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقدم 97 مرشحاً ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات، الجمعة.
وكان أحد المرشحين قدم أوراقه لعامل في الهيئة، ولم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الترشح.
وتقدم 42 مرشحاً، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة، وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة.
وتعلن الهيئة في 31 أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد درس ملفاتهم.
وقدمت، صباح الجمعة، ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".
وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: "من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية".
وقدم مورو "71 عاماً" ترشحه يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتدياً لباس "الجبة" التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحافيين، إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".
وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفاً لمحمد الناصر الذي عين رئيسا مؤقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، لتعلن هيئة الانتخابات لاحقاً تغييراً في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
كما قدم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ترشحه مدعوماً من حزب "نداء تونس". وقد تردد كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو من المرشحين البارزين لخلافته.
إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.
وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون. ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
طالب سياسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي هيئة الاقتراع التونسية بوضع حد للترشيحات "الفولكورية" التي يقدمها بعض التونسيين للانتخابات الرئاسية بعد أن سجلت هيئة الانتخابات إقبالاً من أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى شروط الترشح تقدموا بملابس ومظاهر أثارت سخرية التونسيين، فيما رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلباً للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني إن "الأشخاص غير الجدين تقدموا للرئاسة بمظاهر لا تليق بديمقراطية تونس الناشئة وأن هذه الترشحات التي وصفوها بـ "الفلكلورية" هي ضرب لمؤسسات الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية تبخس من قيمة هذه المؤسسة".
وسجلت هيئة الاقتراع منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تجري في تونس في 15 سبتمبر المقبل، توافد تونسيين من فئات مختلفة بهيئات وملابس تبدو غريبة في بعض الأحيان قدموا ترشحهم للانتخابات الرئاسية وقالوا إنهم يملكون مشاريع لإدارة البلاد والحكم.
وقال الكاتب والصحفي زياد الهاني إن "ما شاهدته تونس من ترشحات "مهزلية" اعتباراً لعدم جدية أصحابها الذين تقدموا للهيئة بملفات فارغة أو شبه فارغة، يدفع للتساؤل حول مكمن الخلل في النظام الانتخابي بما مكّن من حصول هذه التجاوزات، وعن المستفيد من ترذيل الانتخابات الرئاسية و"تشليك" مقام رئاسة الدولة باستباحته دون وجه حق من قبل من هبّ ودبّ؟".
وأضاف أن "في الأنظمة الجمهورية، المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ومن حق كل فرد منهم يأنس في نفسه الكفاءة أن يطمح لتبوّء منصب القاضي الأول. ومن حقه بالتالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ويقدم برنامجه للتونسيين كي يحكموا عبر صناديق الاقتراع له أو عليه. ويتساوى في ذلك الغني والفقير والرجل والمرأة والشاب والكهل، دون نظر لجهة ولا للون ولا لعرق ولا لأصل ولا لحسب ولا لجاه ونسب. لكن يفترض في كل ترشح أن يكون جدّياً، ولا يكون كذلك إلا إذا استوفى الشروط القانونية للترشح، وتقدم للهيئة بملفه كاملا مشتملا على كل التنصيصات والوثائق المطلوبة".
وطالب الهاني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بوقف فوري" لما وصفه بـ"المهزلة" والالتزام بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة"، معتبرا أن "بسياستها الحالية تقوم بترذيل العملية الانتخابية والحط من شأن مقام رئاسة الجمهورية".
ورفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلباً للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقدم 97 مرشحاً ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات، الجمعة.
وكان أحد المرشحين قدم أوراقه لعامل في الهيئة، ولم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الترشح.
وتقدم 42 مرشحاً، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة، وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة.
وتعلن الهيئة في 31 أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد درس ملفاتهم.
وقدمت، صباح الجمعة، ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".
وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: "من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية".
وقدم مورو "71 عاماً" ترشحه يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتدياً لباس "الجبة" التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحافيين، إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".
وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفاً لمحمد الناصر الذي عين رئيسا مؤقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، لتعلن هيئة الانتخابات لاحقاً تغييراً في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
كما قدم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ترشحه مدعوماً من حزب "نداء تونس". وقد تردد كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو من المرشحين البارزين لخلافته.
إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.
وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون. ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
