بغداد - وسام سعد
وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الخميس بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به أو من يخوله. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني ووجه بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية "الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها"، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.
وجاء قرار عبدالمهدي هذا على خلفية احتراق مخزن أسلحة في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد والتي تضاربت الأنباء حتى الآن حول سبب الانفجار في هذا المخزن فالبعض يؤكد قيام طائرة مسيرة بقصف المستودع لاحتواءه على صواريخ تابعة إلى فصائل مسلحة تابعة إلى الحشد الشعبي بينما اكد البعض حدوث الانفجار جراء حدوث حريق نتيجة التخزين الخاطئ للأسلحة في المستودع.
وأطلق القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حزمة من القرارات بشأن انفجار معسكر صقر في بغداد، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني.
وذكر بيان صحافي لقيادة العمليات المشتركة، تلقت "الوطن" نسخة منه أن عبدالمهدي وجه خلال الاجتماع لإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، واستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد "داعش" إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة.
وأضاف البيان أن عبدالمهدي منع أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجداً غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، كما وجه عبدالمهدي بالمباشرة بتعويض المواطنين على الإضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.
وقال الإعلامي خليل صائب لـ "الوطن"، "عندما نقول للناس إن البلد غير صالح للعيش يغضبون، هذه أسلحة مزروعة وسط الناس، لماذا ولمن ومن أشتريها، وما هو ذنب الناس التي خرجت من بيوتها مفزوعة حيث خرج معظم أهالي منطقة الدورة من منازلهم وبقوا لساعات طويلة في الشارع خوفاً من تساقط الصواريخ التي بدأت تنطلق من المستودع جراء التفجير".
وأضاف أن "الصور التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن حال مخزن السلاح بعد التفجير والتي تدل عن أن سقف مخزن السلاح كان مصنوع من صفائح معدنية خفيفة فكيف يمكن أن يتم خزن الأسلحة في مثل هكذا مكان".
وأوضح أن "فصائل الحشد الشعبي الكبيرة والرئيسة ترفض أن تقوم الحكومة العراقية بإحصاء الأسلحة التي لديها وأن الحكومة لا تستطيع فرض الإحصاء عليها بحجة أنه سلاح المقاومة وأنهم غير واثقين في الأجهزة الأمنية النظامية للحكومة بحجة أنها قد تضم جواسيس للأعداء". وتابع أن "الحشد يمنع وصول القوات الأمنية حتى ضمن المخازن المشتركة للأسلحة في بعض المعسكرات كما هو الحال في معسكر الصقر حيث منع أفراد الشرطة الاتحادية من الوصول أو الاطلاع على خزن الأسلحة رغم أنهم مدربون على تلك المهمة".
وقال الباحث في الشان الأمني العراقي عباس عبيد لـ"الوطن"، إن "خطوة إخراج كل مخازن السلاح والتصنيع العسكري بعيداً عن الأحياء السكنية تحتاج إلى حزم، بالإضافة إلى تعويض كل من تضرر نتيجة حوادث التخزين المخالف للقانون".
وأضاف عبيد "بعيداً عن سبب تفجير المقر العسكري التابع للحشد الشعبي يظل السؤال المهم هو إذا كان المقر رسمياً فهل يحق لعناصره تحويله إلى مستودع للصواريخ وقنابل الهاون وغيرها من الأسلحة الخطيرة وهل يحق للحشد الشعبي تخزينها بطريقة عشوائية وغير مؤمّنة قرب دور سكنية والمقر لا يبعد عن الدور السكنية سوى 200 متر فقط".
وأوضح أن "التفجير الذي وقع في مخزن للأسلحة جنوب العاصمة بغداد، ليس الأول ولن يكون الأخير"، لافتاً إلى "وجود الكثير من مخازن الأسلحة مخزنة بطريقة سيئة".
وتابع أن "الانفجار وقع في حي سكني، الأمر الذي أثر على نفسية المواطنين في ثاني أيام العيد".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن "ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار معسكر للعتاد تابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد إلى قتيل و29 مصاباً".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 مصاباً". وأضاف إن "إصابات الغالبية منهم طفيفة".
وطالب نائب عن "تحالف سائرون" باشتراك خبراء عسكريين من الدفاع والداخلية لخزن الأسلحة والعتاد بعد نقل مخازنها خارج المدن.
وقال سلام الشمري في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "ما حصل من انفجار لمخزن الأسلحة والأعتدة جنوب بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الأخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة".
وأضاف أن "على الحكومة والجهات المعنية الإسراع باختيار أماكن جديدة لخزن الأسلحة والأعتدة خارج المدن وبإشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والأمنية ضماناً لعدم تكرار ما حدث امس وحفاضا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
وأثنى الشمري على "دور الجهات الحكومية التي سارعت إلى احتواء الموقف وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي معزياً عائلة المتوفي ومتمنياً الشفاء والسلامة للجرحى والمصابين".
وأكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد الخميس أن "أسباب تفجير مخازن الأسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة لاتزال مجهولة مستبعدة قصفه من قبل إسرائيل كما تداول البعض".
وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أسباب تفجير مخازن الأسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة لاتزال مجهولة خصوصاً أن كاميرات المراقبة في المعسكر لم تكن موجهة نحو الداخل بل كانت نحو الخارج فقط"، مبيناً أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو حريق وأن هناك سوء في تحزين تلك الأسلحة ويجب معاقبة من خزنها بهذه الطريقة غير القانونية".
وأوضح المطلبي بالقول "نستبعد فرضية القصف الإسرائيلي لكون إسرائيل لا تمتلك الطائرات المسيرة التي تستطيع الوصول إلى بغداد لتنفيذ هكذا ضربات دون رصدها"، لافتاً إلى أن "الأسلحة الموجودة في المخزن هي أسلحة تقليدية تستخدم في المعارك الصحراوية ولا توجد أسلحة غريبة تابعة لدول الجوار فيه".
وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الخميس بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به أو من يخوله. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني ووجه بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية "الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها"، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.
وجاء قرار عبدالمهدي هذا على خلفية احتراق مخزن أسلحة في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد والتي تضاربت الأنباء حتى الآن حول سبب الانفجار في هذا المخزن فالبعض يؤكد قيام طائرة مسيرة بقصف المستودع لاحتواءه على صواريخ تابعة إلى فصائل مسلحة تابعة إلى الحشد الشعبي بينما اكد البعض حدوث الانفجار جراء حدوث حريق نتيجة التخزين الخاطئ للأسلحة في المستودع.
وأطلق القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حزمة من القرارات بشأن انفجار معسكر صقر في بغداد، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني.
وذكر بيان صحافي لقيادة العمليات المشتركة، تلقت "الوطن" نسخة منه أن عبدالمهدي وجه خلال الاجتماع لإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، واستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد "داعش" إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة.
وأضاف البيان أن عبدالمهدي منع أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجداً غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، كما وجه عبدالمهدي بالمباشرة بتعويض المواطنين على الإضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.
وقال الإعلامي خليل صائب لـ "الوطن"، "عندما نقول للناس إن البلد غير صالح للعيش يغضبون، هذه أسلحة مزروعة وسط الناس، لماذا ولمن ومن أشتريها، وما هو ذنب الناس التي خرجت من بيوتها مفزوعة حيث خرج معظم أهالي منطقة الدورة من منازلهم وبقوا لساعات طويلة في الشارع خوفاً من تساقط الصواريخ التي بدأت تنطلق من المستودع جراء التفجير".
وأضاف أن "الصور التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن حال مخزن السلاح بعد التفجير والتي تدل عن أن سقف مخزن السلاح كان مصنوع من صفائح معدنية خفيفة فكيف يمكن أن يتم خزن الأسلحة في مثل هكذا مكان".
وأوضح أن "فصائل الحشد الشعبي الكبيرة والرئيسة ترفض أن تقوم الحكومة العراقية بإحصاء الأسلحة التي لديها وأن الحكومة لا تستطيع فرض الإحصاء عليها بحجة أنه سلاح المقاومة وأنهم غير واثقين في الأجهزة الأمنية النظامية للحكومة بحجة أنها قد تضم جواسيس للأعداء". وتابع أن "الحشد يمنع وصول القوات الأمنية حتى ضمن المخازن المشتركة للأسلحة في بعض المعسكرات كما هو الحال في معسكر الصقر حيث منع أفراد الشرطة الاتحادية من الوصول أو الاطلاع على خزن الأسلحة رغم أنهم مدربون على تلك المهمة".
وقال الباحث في الشان الأمني العراقي عباس عبيد لـ"الوطن"، إن "خطوة إخراج كل مخازن السلاح والتصنيع العسكري بعيداً عن الأحياء السكنية تحتاج إلى حزم، بالإضافة إلى تعويض كل من تضرر نتيجة حوادث التخزين المخالف للقانون".
وأضاف عبيد "بعيداً عن سبب تفجير المقر العسكري التابع للحشد الشعبي يظل السؤال المهم هو إذا كان المقر رسمياً فهل يحق لعناصره تحويله إلى مستودع للصواريخ وقنابل الهاون وغيرها من الأسلحة الخطيرة وهل يحق للحشد الشعبي تخزينها بطريقة عشوائية وغير مؤمّنة قرب دور سكنية والمقر لا يبعد عن الدور السكنية سوى 200 متر فقط".
وأوضح أن "التفجير الذي وقع في مخزن للأسلحة جنوب العاصمة بغداد، ليس الأول ولن يكون الأخير"، لافتاً إلى "وجود الكثير من مخازن الأسلحة مخزنة بطريقة سيئة".
وتابع أن "الانفجار وقع في حي سكني، الأمر الذي أثر على نفسية المواطنين في ثاني أيام العيد".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن "ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار معسكر للعتاد تابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد إلى قتيل و29 مصاباً".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 مصاباً". وأضاف إن "إصابات الغالبية منهم طفيفة".
وطالب نائب عن "تحالف سائرون" باشتراك خبراء عسكريين من الدفاع والداخلية لخزن الأسلحة والعتاد بعد نقل مخازنها خارج المدن.
وقال سلام الشمري في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "ما حصل من انفجار لمخزن الأسلحة والأعتدة جنوب بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الأخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة".
وأضاف أن "على الحكومة والجهات المعنية الإسراع باختيار أماكن جديدة لخزن الأسلحة والأعتدة خارج المدن وبإشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والأمنية ضماناً لعدم تكرار ما حدث امس وحفاضا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
وأثنى الشمري على "دور الجهات الحكومية التي سارعت إلى احتواء الموقف وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي معزياً عائلة المتوفي ومتمنياً الشفاء والسلامة للجرحى والمصابين".
وأكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد الخميس أن "أسباب تفجير مخازن الأسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة لاتزال مجهولة مستبعدة قصفه من قبل إسرائيل كما تداول البعض".
وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أسباب تفجير مخازن الأسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة لاتزال مجهولة خصوصاً أن كاميرات المراقبة في المعسكر لم تكن موجهة نحو الداخل بل كانت نحو الخارج فقط"، مبيناً أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو حريق وأن هناك سوء في تحزين تلك الأسلحة ويجب معاقبة من خزنها بهذه الطريقة غير القانونية".
وأوضح المطلبي بالقول "نستبعد فرضية القصف الإسرائيلي لكون إسرائيل لا تمتلك الطائرات المسيرة التي تستطيع الوصول إلى بغداد لتنفيذ هكذا ضربات دون رصدها"، لافتاً إلى أن "الأسلحة الموجودة في المخزن هي أسلحة تقليدية تستخدم في المعارك الصحراوية ولا توجد أسلحة غريبة تابعة لدول الجوار فيه".
