دبي - (العربية نت): قال موقع "آرمي ريكوغنيشن" المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاع، إن تركيا أشعلت الحرب في ليبيا، عندما أحدثت نقلة في نوعية الأسلحة المستخدمة في الصراع الليبي، وقامت بتزويد حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر لاستخدامها في مواجهة تقدم الجيش الليبي.
ونقل الموقع عن الخبير أليكساندر تيموخين أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة الوفاق، التي اختار الرئيس رجب طيب أردوغان الاصطفاف إلى جانبها، وذلك لوقف تقدم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر في المعارك، كما أرسلت مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخراً في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية.
وحسب الموقع، استخدم سلاح موجه بنظام بصري تركي مثبت على هياكل عربات مدرعة، في تدمير طائرة استطلاع تابعة للجيش الليبي من صنع صيني، يوم 3 أغسطس الماضي فوق مدينة مصراتة، حيث أكد الخبير تيموخين، أن هذا النظام "يسمح بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل".
ويتهم الجيش الليبي تركيا، بدعم قوات حكومة الوفاق عسكريا رغم الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا في التسليح، في وقت يتواصل القتال الدائر بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر، في ضواحي العاصمة طرابلس رغم الدعوات الدولية والأممية لوقفه.
والخميس، أفاد مراسل "العربية" بأن قصفاً جوياً للجيش الليبي استهدف مهبطاً لطائرات درون التركية قرب الحدود التونسية.
واستهدف القصف الجوي مهبط مطار زوارة قرب الحدود التونسية وبرج المراقبة لإيقافه عن العمل، بعد استخدامه كنقطة انطلاق للطيران التركي المسير "الدرون".
واستؤنف، الثلاثاء، القتال حول طرابلس بعد هدنة لمدة يومين خلال عيد الأضحى.
وشنت قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر هجوماً في أبريل للاستيلاء على طرابلس. وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 1100 شخص، معظمهم من المقاتلين، ونزوح أكثر من 100 ألف مدني.
وأبرمت أنقرة في يوليو صفقة مع حكومة الوفاق تسلم بموجبها 8 طائرات مسيرة من طراز Bayraktar TB-2.
وتزامنت تلك الصفقة مع تحذيرات أطلقها الجيش الليبي، رفضاً لاستمرار دعم تركيا للتشكيلات المنضوية تحت مظلة حكومة الوفاق في العاصمة، غير أن أنقرة متهمة بمواصلة رفد تلك الجماعات بالسلاح والعتاد والخبراء العسكريين أيضاً، في انتهاك لقرار مجلس الأمن لعام 2011 القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واتخذ الدعم التركي لحكومة الوفاق في مرحلته الأولى طابعاً سرياً، إلى أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل واضح في يونيو الماضي دعم بلاده لمقاتلي طرابلس بحجة تحقيق ما سمّاه توازناً في القوى مع قوات الجيش الليبي من جهة ولحماية المصالح التركية هناك من جهة أخرى.
ونقل الموقع عن الخبير أليكساندر تيموخين أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة الوفاق، التي اختار الرئيس رجب طيب أردوغان الاصطفاف إلى جانبها، وذلك لوقف تقدم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر في المعارك، كما أرسلت مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخراً في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية.
وحسب الموقع، استخدم سلاح موجه بنظام بصري تركي مثبت على هياكل عربات مدرعة، في تدمير طائرة استطلاع تابعة للجيش الليبي من صنع صيني، يوم 3 أغسطس الماضي فوق مدينة مصراتة، حيث أكد الخبير تيموخين، أن هذا النظام "يسمح بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل".
ويتهم الجيش الليبي تركيا، بدعم قوات حكومة الوفاق عسكريا رغم الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا في التسليح، في وقت يتواصل القتال الدائر بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر، في ضواحي العاصمة طرابلس رغم الدعوات الدولية والأممية لوقفه.
والخميس، أفاد مراسل "العربية" بأن قصفاً جوياً للجيش الليبي استهدف مهبطاً لطائرات درون التركية قرب الحدود التونسية.
واستهدف القصف الجوي مهبط مطار زوارة قرب الحدود التونسية وبرج المراقبة لإيقافه عن العمل، بعد استخدامه كنقطة انطلاق للطيران التركي المسير "الدرون".
واستؤنف، الثلاثاء، القتال حول طرابلس بعد هدنة لمدة يومين خلال عيد الأضحى.
وشنت قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر هجوماً في أبريل للاستيلاء على طرابلس. وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 1100 شخص، معظمهم من المقاتلين، ونزوح أكثر من 100 ألف مدني.
وأبرمت أنقرة في يوليو صفقة مع حكومة الوفاق تسلم بموجبها 8 طائرات مسيرة من طراز Bayraktar TB-2.
وتزامنت تلك الصفقة مع تحذيرات أطلقها الجيش الليبي، رفضاً لاستمرار دعم تركيا للتشكيلات المنضوية تحت مظلة حكومة الوفاق في العاصمة، غير أن أنقرة متهمة بمواصلة رفد تلك الجماعات بالسلاح والعتاد والخبراء العسكريين أيضاً، في انتهاك لقرار مجلس الأمن لعام 2011 القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واتخذ الدعم التركي لحكومة الوفاق في مرحلته الأولى طابعاً سرياً، إلى أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل واضح في يونيو الماضي دعم بلاده لمقاتلي طرابلس بحجة تحقيق ما سمّاه توازناً في القوى مع قوات الجيش الليبي من جهة ولحماية المصالح التركية هناك من جهة أخرى.
