الجزائر - جمال كريمي
نفذت الشرطة الجزائرية، عملية أمنية واسعة، بمحافظة غرب البلاد، مست أمنيين كبار ومسؤولين تنفيذيين محليين، بشبهات فساد، فيما أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة المفسدين في ذممهم المالية، حتى تتمكن من استرجاع كافة الأموال المنهوبة، مؤكداً عزمها على مواصلة التحقيقات للتوصل إلى مكان الأموال المنهوبة.
ونقلت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن "العلمية الواسعة الأمنية الواسعة التي تجرى في إطار محاربة الفساد، شملت قائد الشرطة لمحافظة وهران ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة، المدعو صالح نواصري، وهو الذي فاز عام 2014 بجائزة الشرطي العربي المتميز، ويتابع المعني في ملف قائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الموقوف منذ فترة بمعية 4 من أبنائه، على خلفية قضايا فساد، وملف حجز 7 قناطير من الكوكايين".
وكشفت المصادر، أن "التحقيق الأولي مع الموقوف صالح نواصري، قد أثبت حيازته لممتلكات مقدرة بـ100 مليار سنتيم جزائري - حوالي 10 ملايين دولار - تشمل عقارات فخمة وسيارات فارهة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أودع محافظ تيبازة قرب العاصمة، الحبس المؤقت، بسبب تجاوزات في التسيير وتلقي رشا في قضايا تخص كذلك اللواء عبد الغني هامل، هذا الأخير جر معه محافظ وهران السابق وزير الصحة عبد المالك بوضياف للتحقيق، حيث تقرر وضعه تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي.
وفي أول ظهور إعلامي لوزير العدل الجديد، منذ تعيينه قبل أسبوع، تحدث عن جرائم الفساد التي وصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، كونها تستهدف فئة دون الأخرى، بل المجتمع بأكمله - يقول زغماتي - فجريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة في المجتمعات ومكافحتها ليست حكراً على جهاز العدالة فحسب وإنما تتطلب تكافل كل المجتمع ومؤسساته على اعتبارها جريمة تلحق أضراراً بالتنمية وينبغي محاصرتها.
وشدد زغماتي على أن "الدولة عازمة على محاربة الفساد، ومراعاة المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أي كان واحترام قرينة البراءة"، مضيفاً أن "المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية"، قائلاً "لأهدف لقضائنا سوى إحقاق الحق، وإعلاء سلطان القانون، ولا انتقائية في محاربة الفساد".
وشدد زغماتي في كلمته خلال إشرافه على تنصيب النائب العام للعاصمة، على "ضرورة محاربة الفساد التي لن تكتمل حسبه إلا إذا استرجعت الأموال المنهوبة بالداخل والخارج مع حصرها مع ملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق"، مؤكداً بالقول "مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الإجرامية، ثم حجزها وتجميدها".
ولم يخف زغماتي أن "العدالة ستضرب بيد من حديد ضد كل ثبت تورطه وستلاحق المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة من أجل استعادتها، ومحاسبتهم بتسليط العقوبة القانونية عليهم"، مضيفاً أن "الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج".
{{ article.visit_count }}
نفذت الشرطة الجزائرية، عملية أمنية واسعة، بمحافظة غرب البلاد، مست أمنيين كبار ومسؤولين تنفيذيين محليين، بشبهات فساد، فيما أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة المفسدين في ذممهم المالية، حتى تتمكن من استرجاع كافة الأموال المنهوبة، مؤكداً عزمها على مواصلة التحقيقات للتوصل إلى مكان الأموال المنهوبة.
ونقلت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن "العلمية الواسعة الأمنية الواسعة التي تجرى في إطار محاربة الفساد، شملت قائد الشرطة لمحافظة وهران ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة، المدعو صالح نواصري، وهو الذي فاز عام 2014 بجائزة الشرطي العربي المتميز، ويتابع المعني في ملف قائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الموقوف منذ فترة بمعية 4 من أبنائه، على خلفية قضايا فساد، وملف حجز 7 قناطير من الكوكايين".
وكشفت المصادر، أن "التحقيق الأولي مع الموقوف صالح نواصري، قد أثبت حيازته لممتلكات مقدرة بـ100 مليار سنتيم جزائري - حوالي 10 ملايين دولار - تشمل عقارات فخمة وسيارات فارهة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أودع محافظ تيبازة قرب العاصمة، الحبس المؤقت، بسبب تجاوزات في التسيير وتلقي رشا في قضايا تخص كذلك اللواء عبد الغني هامل، هذا الأخير جر معه محافظ وهران السابق وزير الصحة عبد المالك بوضياف للتحقيق، حيث تقرر وضعه تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي.
وفي أول ظهور إعلامي لوزير العدل الجديد، منذ تعيينه قبل أسبوع، تحدث عن جرائم الفساد التي وصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، كونها تستهدف فئة دون الأخرى، بل المجتمع بأكمله - يقول زغماتي - فجريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة في المجتمعات ومكافحتها ليست حكراً على جهاز العدالة فحسب وإنما تتطلب تكافل كل المجتمع ومؤسساته على اعتبارها جريمة تلحق أضراراً بالتنمية وينبغي محاصرتها.
وشدد زغماتي على أن "الدولة عازمة على محاربة الفساد، ومراعاة المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أي كان واحترام قرينة البراءة"، مضيفاً أن "المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية"، قائلاً "لأهدف لقضائنا سوى إحقاق الحق، وإعلاء سلطان القانون، ولا انتقائية في محاربة الفساد".
وشدد زغماتي في كلمته خلال إشرافه على تنصيب النائب العام للعاصمة، على "ضرورة محاربة الفساد التي لن تكتمل حسبه إلا إذا استرجعت الأموال المنهوبة بالداخل والخارج مع حصرها مع ملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق"، مؤكداً بالقول "مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الإجرامية، ثم حجزها وتجميدها".
ولم يخف زغماتي أن "العدالة ستضرب بيد من حديد ضد كل ثبت تورطه وستلاحق المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة من أجل استعادتها، ومحاسبتهم بتسليط العقوبة القانونية عليهم"، مضيفاً أن "الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج".
