عمان – براء بسام
أطلق الأردن مع نهاية شهر يونيو الماضي حملة أمنية مكثفة ضد ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، لمكافحة أضرار هذه الظاهرة التي تحصد إصابات وأرواح كل عام.
وفي بيان لمديرية الأمن العام كشف أن حصيلة ما انجز في الحملة الأمنية منذ بدايتها في 27 يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي، قد تمخض عن إلقاء القبض على 673 شخصاً وقد ضبط بحوزتهم 761 سلاحاً نارياً ما يظهر الإجراءات الفاعلة والمكثفة للحد من هذه الظاهرة.
وأعلن الأمن العام في بيانه أن "كافة وحداته المعنية في تنفيذ الحملة الأمنية الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، تمكنت خلال الأسبوع السابع من الحملة من إلقاء القبض على 79 شخصاً في مختلف محافظات الأردن كان بحوزتهم نحو 83 سلاحاً نارياً من ضمنهم ثلاثة أحداث "صغار السن" وأربعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم وفقا للتشريعات السارية المفعول".
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد الجبور، أحد وجهاء العشائر في الأردن، أن "الكثير من القرى والبلدات والعشائر يرفضون بشكل قاطع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات نظراً لآثارها الفادحة، حيث أصبحت تزهق سنويا أرواح العديد من الأبرياء الذين لا يعرفون سبب مقتلهم، مما دفع إلى ميثاق شرف اجتماعي دعا إليه الكثير من الوجهاء لمنع إطلاق النار في الأفراح والمناسبات"، مشيراً إلى "الجهود الأمنية التي تتسم بالحزم لمكافحة حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وإطلاق العيارات النارية".
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية فقد "ارتفع عدد جرائم إطلاق العيارات النارية في العام الماضي بنسبة 5% مسجلاً 1871 حالة إطلاق عيارات نارية مقابل 1786 حالة في عام 2017".
لكن هذه البيانات تبقى أقل من أعلى مستوى مسجل لحالات إطلاق العيارات النارية في السنوات الأخيرة والذي كان في عام 2014 حيث بلغ آنذاك 2413 حالة.
بدورها، اعتبرت المختصة في العمل الاجتماعي أماني رجا أن "هناك رفض داخل المجتمع لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ما أدى إلى تقلصها عن سنوات خلت حيث لا تحقق أية منفعة، كما وتعد أحدى ظواهر الإسراف والتبذير، إذ يستخدم السلاح في طريقة "عبثية" لا تحقق فائدة".
وأشارت رجا إلى "الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع من خلال نشر الوعي والتثقيف بمخاطر إطلاق الأعيرة النارية وزيادة الوعي القانوني بالعقوبات خاصة بين الشباب".
يشار إلى أن الحملة الأمنية للحد من إطلاق العيارات النارية وضبط الأسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدامها لإطلاق النار تلقى دعماً مجتمعياً، نظراً للجهود الكبيرة لنبذ تلك الظاهرة ويبرز ذلك في التعاون المستمر مع الجهات الأمنية لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الأسلحة غير المرخصة.
أطلق الأردن مع نهاية شهر يونيو الماضي حملة أمنية مكثفة ضد ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، لمكافحة أضرار هذه الظاهرة التي تحصد إصابات وأرواح كل عام.
وفي بيان لمديرية الأمن العام كشف أن حصيلة ما انجز في الحملة الأمنية منذ بدايتها في 27 يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي، قد تمخض عن إلقاء القبض على 673 شخصاً وقد ضبط بحوزتهم 761 سلاحاً نارياً ما يظهر الإجراءات الفاعلة والمكثفة للحد من هذه الظاهرة.
وأعلن الأمن العام في بيانه أن "كافة وحداته المعنية في تنفيذ الحملة الأمنية الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، تمكنت خلال الأسبوع السابع من الحملة من إلقاء القبض على 79 شخصاً في مختلف محافظات الأردن كان بحوزتهم نحو 83 سلاحاً نارياً من ضمنهم ثلاثة أحداث "صغار السن" وأربعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم وفقا للتشريعات السارية المفعول".
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد الجبور، أحد وجهاء العشائر في الأردن، أن "الكثير من القرى والبلدات والعشائر يرفضون بشكل قاطع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات نظراً لآثارها الفادحة، حيث أصبحت تزهق سنويا أرواح العديد من الأبرياء الذين لا يعرفون سبب مقتلهم، مما دفع إلى ميثاق شرف اجتماعي دعا إليه الكثير من الوجهاء لمنع إطلاق النار في الأفراح والمناسبات"، مشيراً إلى "الجهود الأمنية التي تتسم بالحزم لمكافحة حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وإطلاق العيارات النارية".
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية فقد "ارتفع عدد جرائم إطلاق العيارات النارية في العام الماضي بنسبة 5% مسجلاً 1871 حالة إطلاق عيارات نارية مقابل 1786 حالة في عام 2017".
لكن هذه البيانات تبقى أقل من أعلى مستوى مسجل لحالات إطلاق العيارات النارية في السنوات الأخيرة والذي كان في عام 2014 حيث بلغ آنذاك 2413 حالة.
بدورها، اعتبرت المختصة في العمل الاجتماعي أماني رجا أن "هناك رفض داخل المجتمع لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ما أدى إلى تقلصها عن سنوات خلت حيث لا تحقق أية منفعة، كما وتعد أحدى ظواهر الإسراف والتبذير، إذ يستخدم السلاح في طريقة "عبثية" لا تحقق فائدة".
وأشارت رجا إلى "الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع من خلال نشر الوعي والتثقيف بمخاطر إطلاق الأعيرة النارية وزيادة الوعي القانوني بالعقوبات خاصة بين الشباب".
يشار إلى أن الحملة الأمنية للحد من إطلاق العيارات النارية وضبط الأسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدامها لإطلاق النار تلقى دعماً مجتمعياً، نظراً للجهود الكبيرة لنبذ تلك الظاهرة ويبرز ذلك في التعاون المستمر مع الجهات الأمنية لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الأسلحة غير المرخصة.
