الرباط - عبد العزيز بنعبو
كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، أن "الفلاحة تشكل أكبر مشغل لليد العاملة بالمغرب، وذلك بمساهماتها بنسبة 38 % من إجمالي العمالة، والتي وصلت في المناطق القروية إلى 73.7%.
وحسب التقرير الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن عدداً من سلاسل الإنتاج سجلت مستويات قياسية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، وخص التقرير بالذكر، منها سلاسل إنتاج الزيتون التي بلغ نموها السنوي نسبة 7.8%، والحوامض 6.3 %، واللحوم الحمراء 4.8 %.
واعتبر التقرير أن "نمو هذه السلاسل الإنتاجية، عزز أيضاً من مقاومة القطاع للتقلبات المناخية"، مشيراً إلى أن "مخطط المغرب الأخضر مند انطلاقه، سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نمواً هاماً بلغ 6.9% مقابل 3.8% لمجمل الاقتصاد الوطني".
وتطرق التقرير، إلى أن "المجهودات المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت القطاع الفلاحي من تسجيل عدد من الإنجازات، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للزراعات المسقية وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، والتطوير من سلاسل الإنتاج للخضراوات والفواكه".
وزاد التقرير، أن "رؤية المغرب الأخضر، مكنت من إعادة تركيز نمو القطاع الفلاحي حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية"، مشيراً إلى أنه "من أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع، أعطى مخطط المغرب الأخضر أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع، وتم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية".
وعن أهداف هذه الدعامة، قال التقرير إنه "يروم تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة"، مضيفاً أن "المخطط ركز على التجميع لمعالجة مشكلة تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة، وذلك بالجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية، كما اعتمد في تنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي يستند لآلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية".
وأشار التقرير إلى أنه "فيما يخص نهج الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية، فإن العديد من عقود البرنامج تم توقيعها مع الفيدراليات البيمهنية في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة "البواكر، الحوامض، الفواكه، زراعة الزيتون، الدواجن، للحوم الحمراء، الحليب والحبوب".
واعتبر أن "تشجيع الاستثمار الفلاحي أحد أهم وسائل الاستراتيجية الجديدة، ونتيجة لذلك، استفاد القطاع الفلاحي المغربي من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة والمقاوم للمخاطر المناخية".
وختم التقرير باستخلاص أن "إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة في القطاع الفلاحي قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2008 و2017، من 3.5 إلى 9.5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 %"، مشيراً إلى أنه "خلال الفترة 2008-2017، بلغ تراكم الاستثمارات العمومية، إجماليا يقدر حوالي 43 مليار درهم، أما الاستثمار الخاص فقد بلغ ما يقرب من 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم".
كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، أن "الفلاحة تشكل أكبر مشغل لليد العاملة بالمغرب، وذلك بمساهماتها بنسبة 38 % من إجمالي العمالة، والتي وصلت في المناطق القروية إلى 73.7%.
وحسب التقرير الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن عدداً من سلاسل الإنتاج سجلت مستويات قياسية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، وخص التقرير بالذكر، منها سلاسل إنتاج الزيتون التي بلغ نموها السنوي نسبة 7.8%، والحوامض 6.3 %، واللحوم الحمراء 4.8 %.
واعتبر التقرير أن "نمو هذه السلاسل الإنتاجية، عزز أيضاً من مقاومة القطاع للتقلبات المناخية"، مشيراً إلى أن "مخطط المغرب الأخضر مند انطلاقه، سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نمواً هاماً بلغ 6.9% مقابل 3.8% لمجمل الاقتصاد الوطني".
وتطرق التقرير، إلى أن "المجهودات المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت القطاع الفلاحي من تسجيل عدد من الإنجازات، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للزراعات المسقية وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، والتطوير من سلاسل الإنتاج للخضراوات والفواكه".
وزاد التقرير، أن "رؤية المغرب الأخضر، مكنت من إعادة تركيز نمو القطاع الفلاحي حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية"، مشيراً إلى أنه "من أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع، أعطى مخطط المغرب الأخضر أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع، وتم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية".
وعن أهداف هذه الدعامة، قال التقرير إنه "يروم تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة"، مضيفاً أن "المخطط ركز على التجميع لمعالجة مشكلة تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة، وذلك بالجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية، كما اعتمد في تنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي يستند لآلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية".
وأشار التقرير إلى أنه "فيما يخص نهج الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية، فإن العديد من عقود البرنامج تم توقيعها مع الفيدراليات البيمهنية في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة "البواكر، الحوامض، الفواكه، زراعة الزيتون، الدواجن، للحوم الحمراء، الحليب والحبوب".
واعتبر أن "تشجيع الاستثمار الفلاحي أحد أهم وسائل الاستراتيجية الجديدة، ونتيجة لذلك، استفاد القطاع الفلاحي المغربي من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة والمقاوم للمخاطر المناخية".
وختم التقرير باستخلاص أن "إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة في القطاع الفلاحي قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2008 و2017، من 3.5 إلى 9.5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 %"، مشيراً إلى أنه "خلال الفترة 2008-2017، بلغ تراكم الاستثمارات العمومية، إجماليا يقدر حوالي 43 مليار درهم، أما الاستثمار الخاص فقد بلغ ما يقرب من 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم".
