دبي - (العربية نت): طالب رئيس تحالف "سائرون" في محافظة ديالى العراقية برهان المعموري بضرورة حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جلسة طارئة للبرلمان، وذلك لمراجعة أداء الحكومة.
وفي التفاصيل، أشار المعموري إلى عدم ملاحظة أي تطور بمختلف الملفات في العراق بعد مضي عام على تشكيل الحكومة.
أيضاً انتقد المعموري حالة الفساد المستشري في البلاد والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد العراق، بحسب تعبيره.
كما طالب ببحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد ومحاسبة المقصرين من المسؤولين أمام الرأي العام.
من جهة أخرى، كان النائب في البرلمان العراقي، كاظم الصيادي، قد اقترح منذ فترة وضع صورة للرئيس السابق صدام حسين، مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.
وكتب الصيادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حينها، أنه "يجب أن توضع هذه الصورة كجدار في قاعة البرلمان والحكومة كي يعرف المسؤولون أن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس".
أيضاً أضاف أن "مقترح وضع الصورة هو كي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".
بدورها، كانت هيئة النزاهة العراقية قد استعادت منذ أيام أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.
وبيَّنت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيان رسمي.
أيضا أكد البيان صدور 34 أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة وزير.
كذلك أوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة"، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري".
الجدير ذكره أنه ومنذ العام 2004، أي بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، بحيث يساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب، حتى إن الهيئة كشفت أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار "9.4 مليون دولار" من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.
وأعلنت الهيئة في أبريل الماضي عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
يذكر أن العراق يحتل المراتب الأولى في قائمة أكثر الدول فساداً إدارياً ومالياً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وفقاً لـ"الشفافية الدولية".
وتعود أسباب هذا الفساد إلى المحسوبية في إدارة الوزارات والهيئات، وتدخل الأحزاب في المناصب العليا، إضافة إلى سوء الإدارة واستغلال المنصب والوظيفة العامة لأغراض ومنافع شخصية، حتى أصبح الكثير من العراقيين يقارنون بين حقبة حكم صدام حسين والطبقة التي حكمت بعده من ناحية الأمن والخدمات وإدارة أمور البلاد.
{{ article.visit_count }}
وفي التفاصيل، أشار المعموري إلى عدم ملاحظة أي تطور بمختلف الملفات في العراق بعد مضي عام على تشكيل الحكومة.
أيضاً انتقد المعموري حالة الفساد المستشري في البلاد والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد العراق، بحسب تعبيره.
كما طالب ببحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد ومحاسبة المقصرين من المسؤولين أمام الرأي العام.
من جهة أخرى، كان النائب في البرلمان العراقي، كاظم الصيادي، قد اقترح منذ فترة وضع صورة للرئيس السابق صدام حسين، مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.
وكتب الصيادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حينها، أنه "يجب أن توضع هذه الصورة كجدار في قاعة البرلمان والحكومة كي يعرف المسؤولون أن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس".
أيضاً أضاف أن "مقترح وضع الصورة هو كي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".
بدورها، كانت هيئة النزاهة العراقية قد استعادت منذ أيام أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.
وبيَّنت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيان رسمي.
أيضا أكد البيان صدور 34 أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة وزير.
كذلك أوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة"، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري".
الجدير ذكره أنه ومنذ العام 2004، أي بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، بحيث يساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب، حتى إن الهيئة كشفت أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار "9.4 مليون دولار" من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.
وأعلنت الهيئة في أبريل الماضي عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
يذكر أن العراق يحتل المراتب الأولى في قائمة أكثر الدول فساداً إدارياً ومالياً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وفقاً لـ"الشفافية الدولية".
وتعود أسباب هذا الفساد إلى المحسوبية في إدارة الوزارات والهيئات، وتدخل الأحزاب في المناصب العليا، إضافة إلى سوء الإدارة واستغلال المنصب والوظيفة العامة لأغراض ومنافع شخصية، حتى أصبح الكثير من العراقيين يقارنون بين حقبة حكم صدام حسين والطبقة التي حكمت بعده من ناحية الأمن والخدمات وإدارة أمور البلاد.
