تدرس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إسقاط أسماء مرشحين من السباق الرئاسي، بعد النظر في الطعون والشكاوى التي تم تقديمها، على خلفية وجود تلاعب بالتزكيات الشعبية والبرلمانية، وتقديم مرشحين لتزكيات وهمية، الأمر الذي أثار جدلا في البلاد.
جاء ذلك بعد أن تمّ الكشف عن تزوير تزكيات برلمانية، عقب نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائمة النواب البرلمانيين المزكين للمرشحين للانتخابات الرئاسية، كما ثبت تزوير تواقيع مواطنين واستعمال معطياتهم الشخصية في تزكية عدد من المترشحين.
ويفرض القانون الانتخابي في تونس في الفصل 41، على الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية "الحصول على تزكية من 10 نواب في البرلمان أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها، كما يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح".
لكن يبدو أن بعض المرشحين لجأوا إلى تزوير ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتضمين تزكيات مشبوهة ووهمية، من بينهم المرشح المحسوب على حركة النهضة حاتم بولبيار، الذي دعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى الانسحاب من سباق الرئاسة، بعد اتهامه من قبل نائبين في البرلمان وردت أسماؤهما في قوائم المزكين له في السباق الرئاسي، بالتزوير، وسط وقعات بإسقاط مزيد من الترشحات الأخرى.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم وجدوا أنفسهم ضحية، بعد ورود أسمائهم في قوائم المزكين لعدد من المترشحين، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى تقديم شكوى للاحتجاج على اسغلال معطياته الشخصية وإقحام أسمائهم في تزكية أحد المرشحين دون علمهم.
وتبعا لذلك، يواجه 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية، خطر الإسقاط على خلفية تهم وجهت لهم بالتزوير ، لإتمام ملفات ترشحهم، حيث ذكرت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة مسألة الشفافية والحوكمة، في بيان نشرته الاثنين، أنها تلقت بلاغات واتصالات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل كل من المرشحين ناجي جلول، حمة الهمامي، الهاشمي الحامدي، محسن مرزوق، لطفي المرايحي، مهدي جمعة، محمد الصغير النوري، الصافي سعيد، عمر منصور، عبيد البريكي، سعيد العايدي وقيس سعيد.
إلى ذلك، أوضحت المنظمة أن "عددا من المواطنين اكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استعان بها المرشحون للرئاسية"، مضيفة أن "أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحايل، من خلال استغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أصلا ولم يحصلوا على موافقتهم للتزكية".
ووفق روزنامة الانتخابات الرئاسية المبّكرة المنتظرة منتصف سبتمبر المقبل، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل أقصاه يوم 31 أغسطس الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون، على أن تنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك بعد أن تمّ الكشف عن تزوير تزكيات برلمانية، عقب نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائمة النواب البرلمانيين المزكين للمرشحين للانتخابات الرئاسية، كما ثبت تزوير تواقيع مواطنين واستعمال معطياتهم الشخصية في تزكية عدد من المترشحين.
ويفرض القانون الانتخابي في تونس في الفصل 41، على الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية "الحصول على تزكية من 10 نواب في البرلمان أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها، كما يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح".
لكن يبدو أن بعض المرشحين لجأوا إلى تزوير ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتضمين تزكيات مشبوهة ووهمية، من بينهم المرشح المحسوب على حركة النهضة حاتم بولبيار، الذي دعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى الانسحاب من سباق الرئاسة، بعد اتهامه من قبل نائبين في البرلمان وردت أسماؤهما في قوائم المزكين له في السباق الرئاسي، بالتزوير، وسط وقعات بإسقاط مزيد من الترشحات الأخرى.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم وجدوا أنفسهم ضحية، بعد ورود أسمائهم في قوائم المزكين لعدد من المترشحين، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى تقديم شكوى للاحتجاج على اسغلال معطياته الشخصية وإقحام أسمائهم في تزكية أحد المرشحين دون علمهم.
وتبعا لذلك، يواجه 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية، خطر الإسقاط على خلفية تهم وجهت لهم بالتزوير ، لإتمام ملفات ترشحهم، حيث ذكرت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة مسألة الشفافية والحوكمة، في بيان نشرته الاثنين، أنها تلقت بلاغات واتصالات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل كل من المرشحين ناجي جلول، حمة الهمامي، الهاشمي الحامدي، محسن مرزوق، لطفي المرايحي، مهدي جمعة، محمد الصغير النوري، الصافي سعيد، عمر منصور، عبيد البريكي، سعيد العايدي وقيس سعيد.
إلى ذلك، أوضحت المنظمة أن "عددا من المواطنين اكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استعان بها المرشحون للرئاسية"، مضيفة أن "أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحايل، من خلال استغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أصلا ولم يحصلوا على موافقتهم للتزكية".
ووفق روزنامة الانتخابات الرئاسية المبّكرة المنتظرة منتصف سبتمبر المقبل، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل أقصاه يوم 31 أغسطس الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون، على أن تنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل.
