تونس - منال المبروك
تطارد تهم التزوير عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية بعد أن كشفت هيئة الاقتراع عن تلقي العديد من الشكاوى من مواطنين وأعضاء البرلمان أفادوا فيها بأنهم لم يقوموا بتزكية ترشحات متقدمين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 15 سبتمبر المقبل، فيما أظهرت القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة "النهضة"، في البرلمان، البالغ عددهم 68 نائباً، كانوا من بين أكثر النواب المزكين للمترشحين.
ويفرض القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات الرئاسية، تقديم تزكيات من 10 نواب من أعضاء مجلس الشعب أو من 40 رئيس مجلس محلي أو من 10 آلاف ناخب، وبعد التثبت أعلنت الهيئة قبول 26 مترشحاً للرئاسية المبكرة، التي تجرى في 15 سبتمبر المقبل.
غير أنه يبدو أن عدداً من المترشحين لم يحصلوا على العدد الكافي من التزكيات ما دفعهم إلى "تدليس توقيعات" لبرلمانيين أو استعمال أرقام بطاقات الهوية لمواطنين أدرجوا أسماءهم في قائمة المزكين.
وللتثبت من صحة التزكيات وضمان الشفافية وضعت هيئة الاقتراع على ذمة المسجلين في سجلات المنتخبين تطبيقا للتثبت من استعمال أرقام بطاقات هوياتهم في التزكيات دون علمهم، وهو ما مكنها من كشف العديد من عمليات التدليس التي تهدد بإسقاط الأسماء المترشحة من قائمة الحالمين بالسباق نحو قصر قرطاج.
وكشفت قائمة التزكيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن حركة "النهضة" منحت تزكيات برلمانية لـ5 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.
وأظهرت القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة "النهضة"، في البرلمان، البالغ عددهم 68 نائباً، كانوا من بين أكثر النواب المزكين للمترشحين، وتوزعت أصواتهم على 5 مترشحين، هم: عبد الفتاح مورو، المرشح الرسمي لحركة "النهضة"، الذي حصل على 17 تزكية، فيما حصل كلٌ من حمادي الجبالي القيادي المستقيل من "النهضة"، وحاتم بولبيار القيادي في "النهضة"، وإلياس الفخفاخ رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، الذي دعمت الحركة الإسلامية ترشحه في انتخابات 2014، على 11 تزكية برلمانية من نواب "النهضة".
ونتيجة لهذه المعطيات التي نشرتها الهيئة الانتخابية في إطار حق النفاذ إلى المعلومات، اتهمها منافسوها بالسعي إلى تشتيت الأصوات في انتظار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أشاروا إلى أن مركز اهتمام "النهضة" ليس كرسي الرئاسة بل عدد المقاعد التي ستحصل عليها في البرلمان المقبل، لذلك رشحت رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة انتخابية برلمانية في دائرة تونس الأولى، في محاولة لاقتلاع مقاعد برلمانية أكثر، وتمكين رئيس الحركة من الفوز ودخوله البرلمان في انتظار إعداده لرئاسة البرلمان المقبل خلال 5 سنوات تمتد من 2020 حتى 2024.
وتصاعدت وتيرة الجدل السياسي بسبب شبهات تزوير التزكيات الشعبية والتلاعب بمعطيات الناخبين، لتزداد بحدة إثر رفض "هيئة الانتخابات" كشف أسماء النواب المزكين لمرشحي الرئاسة المبكرة، وسط مخاوف المنظمات على نزاهة المسار الانتخابي بسبب التعتيم غير المفهوم والتشويش الذي رافق الفترة الانتخابية.
وطالبت مجموعة من المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات، على غرار منظمات "عتيد" و"بوصلة" و"كلنا تونس" و"أنا يقظ" بطلب باسم قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة من أجل الحصول على قائمة النواب المزكّين لمترشحين للانتخابات الرئاسية، داعية إلى نشرها لـ"إضفاء الشفافية على أعمالها والنزاهة على مرحلة مهمة من الانتخابات".
وكشفت منظمة "أنا يقظ" على موقعها الرسمي الاثنين أنها "تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل مترشحاً للانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "عددا من المواطنين اكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استظهر بها المرشحون للرئاسية".
وأضافت المنظمة أن "أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرضهم إلى عمليات تحيّل، من خلال استغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أصلاً ولم يحصلوا على موافقتهم للتزكية".
وأشارت "أنا يقظ" إلى أن "الاتهامات وجهت إلى المترشحين هم ناجي جلول – حمة الهمامي – الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد".
تطارد تهم التزوير عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية بعد أن كشفت هيئة الاقتراع عن تلقي العديد من الشكاوى من مواطنين وأعضاء البرلمان أفادوا فيها بأنهم لم يقوموا بتزكية ترشحات متقدمين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 15 سبتمبر المقبل، فيما أظهرت القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة "النهضة"، في البرلمان، البالغ عددهم 68 نائباً، كانوا من بين أكثر النواب المزكين للمترشحين.
ويفرض القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات الرئاسية، تقديم تزكيات من 10 نواب من أعضاء مجلس الشعب أو من 40 رئيس مجلس محلي أو من 10 آلاف ناخب، وبعد التثبت أعلنت الهيئة قبول 26 مترشحاً للرئاسية المبكرة، التي تجرى في 15 سبتمبر المقبل.
غير أنه يبدو أن عدداً من المترشحين لم يحصلوا على العدد الكافي من التزكيات ما دفعهم إلى "تدليس توقيعات" لبرلمانيين أو استعمال أرقام بطاقات الهوية لمواطنين أدرجوا أسماءهم في قائمة المزكين.
وللتثبت من صحة التزكيات وضمان الشفافية وضعت هيئة الاقتراع على ذمة المسجلين في سجلات المنتخبين تطبيقا للتثبت من استعمال أرقام بطاقات هوياتهم في التزكيات دون علمهم، وهو ما مكنها من كشف العديد من عمليات التدليس التي تهدد بإسقاط الأسماء المترشحة من قائمة الحالمين بالسباق نحو قصر قرطاج.
وكشفت قائمة التزكيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن حركة "النهضة" منحت تزكيات برلمانية لـ5 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.
وأظهرت القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة "النهضة"، في البرلمان، البالغ عددهم 68 نائباً، كانوا من بين أكثر النواب المزكين للمترشحين، وتوزعت أصواتهم على 5 مترشحين، هم: عبد الفتاح مورو، المرشح الرسمي لحركة "النهضة"، الذي حصل على 17 تزكية، فيما حصل كلٌ من حمادي الجبالي القيادي المستقيل من "النهضة"، وحاتم بولبيار القيادي في "النهضة"، وإلياس الفخفاخ رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، الذي دعمت الحركة الإسلامية ترشحه في انتخابات 2014، على 11 تزكية برلمانية من نواب "النهضة".
ونتيجة لهذه المعطيات التي نشرتها الهيئة الانتخابية في إطار حق النفاذ إلى المعلومات، اتهمها منافسوها بالسعي إلى تشتيت الأصوات في انتظار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أشاروا إلى أن مركز اهتمام "النهضة" ليس كرسي الرئاسة بل عدد المقاعد التي ستحصل عليها في البرلمان المقبل، لذلك رشحت رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة انتخابية برلمانية في دائرة تونس الأولى، في محاولة لاقتلاع مقاعد برلمانية أكثر، وتمكين رئيس الحركة من الفوز ودخوله البرلمان في انتظار إعداده لرئاسة البرلمان المقبل خلال 5 سنوات تمتد من 2020 حتى 2024.
وتصاعدت وتيرة الجدل السياسي بسبب شبهات تزوير التزكيات الشعبية والتلاعب بمعطيات الناخبين، لتزداد بحدة إثر رفض "هيئة الانتخابات" كشف أسماء النواب المزكين لمرشحي الرئاسة المبكرة، وسط مخاوف المنظمات على نزاهة المسار الانتخابي بسبب التعتيم غير المفهوم والتشويش الذي رافق الفترة الانتخابية.
وطالبت مجموعة من المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات، على غرار منظمات "عتيد" و"بوصلة" و"كلنا تونس" و"أنا يقظ" بطلب باسم قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة من أجل الحصول على قائمة النواب المزكّين لمترشحين للانتخابات الرئاسية، داعية إلى نشرها لـ"إضفاء الشفافية على أعمالها والنزاهة على مرحلة مهمة من الانتخابات".
وكشفت منظمة "أنا يقظ" على موقعها الرسمي الاثنين أنها "تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل مترشحاً للانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "عددا من المواطنين اكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استظهر بها المرشحون للرئاسية".
وأضافت المنظمة أن "أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرضهم إلى عمليات تحيّل، من خلال استغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أصلاً ولم يحصلوا على موافقتهم للتزكية".
وأشارت "أنا يقظ" إلى أن "الاتهامات وجهت إلى المترشحين هم ناجي جلول – حمة الهمامي – الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد".
