دبي - (العربية نت): يحاصر ملف الجهاز السري المتهم بتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس وتسفير الشباب للجهاد في بؤر التوتر، حزب حركة النهضة، ويهدّد حظوظها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إثارته من طرف عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت تطمح فيه حركة النهضة، إلى توسيع سلطتها في البلاد عبر الانتخابات الرئاسية، بعد ترشيحها قائدها البارز عبد الفتاح مورو للتنافس على كرسي الرئاسة، عاد ملف جهازها السري إلى الواجهة، حيث تعهد عدد من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، بكشف كافة التفاصيل التي تحيط به، حال فوزهم في هذا السباق الرئاسي، المقرر تنظيمه في منتصف سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، تعهد وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس، بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد عام 2013، كما أكد المرشح الرئاسي محسن مرزوق، أنه لو وصل إلى رئاسة الجمهورية سيواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في الكشف عن ملابسات الملف السري والاغتيالات والتسفير، التي تورطت فيها النهضة.
وتعليقاً على ذلك، أوضح المحلل السياسي باسل ترجمان، أنه "من الطبيعي أن يتحول الجهاز السري لحركة النهضة إلى محور البرنامج أو الحملة الانتخابية لعدد من المرشحين"، باعتباره يعدّ من "الملفات الحارقة التي مازالت تقلق التونسيين"، مضيفا أن التزامهم بالكشف عن حقيقته في حال وصولهم للرئاسة، "هو مطلب جزء كبير من الشعب التونسي، الذي يريد اليوم أن يعرف حقيقة ما تعرضت له تونس خلال حكم الترويكا والأطراف التي تقف وراء تسفير الشباب للجهاد وتنامي عمليات الإرهاب، والجهات المسؤولة عن دخول المتطرفين والمتشددين إلى البلاد لتسميم عقول الناشئة".
وأشار ترجمان في حديث مع "العربية.نت"، إلى أن "كل شخص أو مترشح سيسعى إلى الكشف عن هذه الملفات، سيحصل على تعاطٍ إيجابي من الناخب التونسي معه"، متوقعاً أن تتأثر حظوظ حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بفتح قضية الجهاز السري في الفترة الانتخابية، رغم أنها تحاول النأي بنفسها عن هذا الملف.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي نجم الدين العكاري، أنّ "قضية الجهاز السري ومسؤوليته في الاغتيالات السياسية، أصبح موضوع رأي عام، يتابعه الكل وينتظر مآلاته"، مضيفاً أن "إثارة الموضوع في قلب الفترة الانتخابية، قد يضعف من حظوظ النهضة في الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية، رغم أن أصوات مناهضي النهضة ستشتّت على عشرات المرشحين المنافسين، وهو ما سيخفف من حدة الضربة التي قد تلحقها وتجعلها تترنّح دون أن تسقط".
وتفجرت قضية الجهاز السري، في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، عن وثائق حصل عليها، تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها ومعارضيها، وممارسة نشاطها خارج نطاق القانون، ورغم الجهود التي قادها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للكشف عن حقيقة هذا "الجهاز اللغز"، لايزال مصيره معلّقاً، إلى حين انتخاب رئيس جديد.
{{ article.visit_count }}
وفي وقت تطمح فيه حركة النهضة، إلى توسيع سلطتها في البلاد عبر الانتخابات الرئاسية، بعد ترشيحها قائدها البارز عبد الفتاح مورو للتنافس على كرسي الرئاسة، عاد ملف جهازها السري إلى الواجهة، حيث تعهد عدد من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، بكشف كافة التفاصيل التي تحيط به، حال فوزهم في هذا السباق الرئاسي، المقرر تنظيمه في منتصف سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، تعهد وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس، بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد عام 2013، كما أكد المرشح الرئاسي محسن مرزوق، أنه لو وصل إلى رئاسة الجمهورية سيواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في الكشف عن ملابسات الملف السري والاغتيالات والتسفير، التي تورطت فيها النهضة.
وتعليقاً على ذلك، أوضح المحلل السياسي باسل ترجمان، أنه "من الطبيعي أن يتحول الجهاز السري لحركة النهضة إلى محور البرنامج أو الحملة الانتخابية لعدد من المرشحين"، باعتباره يعدّ من "الملفات الحارقة التي مازالت تقلق التونسيين"، مضيفا أن التزامهم بالكشف عن حقيقته في حال وصولهم للرئاسة، "هو مطلب جزء كبير من الشعب التونسي، الذي يريد اليوم أن يعرف حقيقة ما تعرضت له تونس خلال حكم الترويكا والأطراف التي تقف وراء تسفير الشباب للجهاد وتنامي عمليات الإرهاب، والجهات المسؤولة عن دخول المتطرفين والمتشددين إلى البلاد لتسميم عقول الناشئة".
وأشار ترجمان في حديث مع "العربية.نت"، إلى أن "كل شخص أو مترشح سيسعى إلى الكشف عن هذه الملفات، سيحصل على تعاطٍ إيجابي من الناخب التونسي معه"، متوقعاً أن تتأثر حظوظ حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بفتح قضية الجهاز السري في الفترة الانتخابية، رغم أنها تحاول النأي بنفسها عن هذا الملف.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي نجم الدين العكاري، أنّ "قضية الجهاز السري ومسؤوليته في الاغتيالات السياسية، أصبح موضوع رأي عام، يتابعه الكل وينتظر مآلاته"، مضيفاً أن "إثارة الموضوع في قلب الفترة الانتخابية، قد يضعف من حظوظ النهضة في الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية، رغم أن أصوات مناهضي النهضة ستشتّت على عشرات المرشحين المنافسين، وهو ما سيخفف من حدة الضربة التي قد تلحقها وتجعلها تترنّح دون أن تسقط".
وتفجرت قضية الجهاز السري، في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، عن وثائق حصل عليها، تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها ومعارضيها، وممارسة نشاطها خارج نطاق القانون، ورغم الجهود التي قادها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للكشف عن حقيقة هذا "الجهاز اللغز"، لايزال مصيره معلّقاً، إلى حين انتخاب رئيس جديد.
