الخرطوم - عبدالناصر الحاج
يتابع السودانيون باهتمام بالغ إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشر، السبت من كل أسبوع، حيث يواجه الرئيس المخلوع اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه إبان انتصار الثورة السودانية في 11 أبريل الماضي.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الرئيس المخلوع وهو قابع بداخل القفص الحديدي الخاص بالمتهمين في المحاكم، وتبادل رواد مواقع التواصل أحاديث السخرية والاستهجان ضد الرئيس المخلوع البشير، تعبيراً عن انتصار الثورة التي لولا اندلاعها لما استطاع أكثر المتشائمين تخيل البشير وهو في قفص الاتهام.
وواصلت المحكمة المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي والقانوني بضاحية أركويت وسط العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، النظر في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ذات الاتهامات والتي تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.
واستمع قاضي المحكمة، الصادق الأمين الفكي، لشاهد الاتهام الأول، وهو وكيل للنيابة، والذي أشار إلي أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس المخلوع وعثر علي عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار، إضافة لعملة محلية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني، مبيناً أنه باشر اجراءات التحري حتي تم تحويل الملف إلى المحكمة.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني، وهو رائد في القوات المسلحة السودانية والذي أشرف علي إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث وهو موظف ببنك أم درمان الوطني، وذكر أنه تم استدعاءه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة للجيش السوداني، بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الارقام التي ضبطت بسكن الرئيس المخلوع.
وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع عن المتهم إطلاق سراحه بالضمان، ولكن قاضي المحكمة رهن النظر في الطلب من خلال تقديمه له عبر مكتبه بالسلطة القضائية للنظر فيه.
وستواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع إثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.
وحظيت محاكمة الرئيس المخلوع هذه المرة بتغطية إعلامية كبيرة، حيث تم السماح للأجهزة الإعلامية المحلية بالتغطية الإخبارية من داخل المحكمة والتقاط الصور عبر عدسات الكاميرات التلفزيونية كأول مرة للرئيس المخلوع وهو قابع بداخل قفص الاتهام.
وقال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السوداني السابق بكفالة مالية.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة، "طالبنا بإطلاقه بالضمان في هذه القضية لأن هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان. قضية عادية جداً ينبغي. إن شاء الله القاضي سنقدم له هذا الطلب اليوم".
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية، ويحاكم بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.
كما قال هاشم أبوبكر، أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة، "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، فرد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن قائلاً: "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".
وبقي البشير في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب، إلى أن أطاحه الجيش في أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.
ولم يتحدث الرئيس السابق خلال جلسة محاكمته، الثانية، السبت، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر أن تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو، وجه المدعون أيضاً اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، علماً أنه يواجه كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
هذا ومن جانب آخر، ينظر المجلس السيادي الذي تم تشكيله حديثاً في إمكانية تعيين رئيس للقضاء والنائب العام بعدما أرجأ هذا الأمر لمزيد من التشاور مع رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير.
{{ article.visit_count }}
يتابع السودانيون باهتمام بالغ إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشر، السبت من كل أسبوع، حيث يواجه الرئيس المخلوع اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه إبان انتصار الثورة السودانية في 11 أبريل الماضي.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الرئيس المخلوع وهو قابع بداخل القفص الحديدي الخاص بالمتهمين في المحاكم، وتبادل رواد مواقع التواصل أحاديث السخرية والاستهجان ضد الرئيس المخلوع البشير، تعبيراً عن انتصار الثورة التي لولا اندلاعها لما استطاع أكثر المتشائمين تخيل البشير وهو في قفص الاتهام.
وواصلت المحكمة المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي والقانوني بضاحية أركويت وسط العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، النظر في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ذات الاتهامات والتي تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.
واستمع قاضي المحكمة، الصادق الأمين الفكي، لشاهد الاتهام الأول، وهو وكيل للنيابة، والذي أشار إلي أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس المخلوع وعثر علي عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار، إضافة لعملة محلية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني، مبيناً أنه باشر اجراءات التحري حتي تم تحويل الملف إلى المحكمة.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني، وهو رائد في القوات المسلحة السودانية والذي أشرف علي إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث وهو موظف ببنك أم درمان الوطني، وذكر أنه تم استدعاءه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة للجيش السوداني، بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الارقام التي ضبطت بسكن الرئيس المخلوع.
وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع عن المتهم إطلاق سراحه بالضمان، ولكن قاضي المحكمة رهن النظر في الطلب من خلال تقديمه له عبر مكتبه بالسلطة القضائية للنظر فيه.
وستواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع إثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.
وحظيت محاكمة الرئيس المخلوع هذه المرة بتغطية إعلامية كبيرة، حيث تم السماح للأجهزة الإعلامية المحلية بالتغطية الإخبارية من داخل المحكمة والتقاط الصور عبر عدسات الكاميرات التلفزيونية كأول مرة للرئيس المخلوع وهو قابع بداخل قفص الاتهام.
وقال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السوداني السابق بكفالة مالية.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة، "طالبنا بإطلاقه بالضمان في هذه القضية لأن هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان. قضية عادية جداً ينبغي. إن شاء الله القاضي سنقدم له هذا الطلب اليوم".
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية، ويحاكم بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.
كما قال هاشم أبوبكر، أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة، "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، فرد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن قائلاً: "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".
وبقي البشير في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب، إلى أن أطاحه الجيش في أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.
ولم يتحدث الرئيس السابق خلال جلسة محاكمته، الثانية، السبت، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر أن تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو، وجه المدعون أيضاً اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، علماً أنه يواجه كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
هذا ومن جانب آخر، ينظر المجلس السيادي الذي تم تشكيله حديثاً في إمكانية تعيين رئيس للقضاء والنائب العام بعدما أرجأ هذا الأمر لمزيد من التشاور مع رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير.
