أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): هددت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مهاجمتها أو انتقاد قادتها، وسط الجدل المتصاعد في البلاد بشأن الطائرات المسيرة التي استهدفت مخازن أسلحة للحشد الأسبوع الماضي.
وحذر البيان كل من يتعرض لميلشيات الحشد الشعبي أو قادتها بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهددا بما سماه "أشد المساءلات القانونية الرادعة" بحق المخالفين.
ويأتي هذا التهديد من ميليشيات الحشد الشعبي في محاولة منها لتكميم أفواه الشارع العراقي الناقم على الفصائل المسلحة وقادتها من الموالين لإيران، بعد استهداف مخازن أسلحة تابعة له من خلال طائرات مسيرة الأسبوع الماضي.
وانتقد كثير من النشطاء العراقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ميليشيات الحشد، وبالتحديد رئيسها ونائبه، واتهموهم بجر العراق إلى حرب بالوكالة عن إيران مع الولايات المتحدة.
وأصدرت ميليشيات الحشد الشعبي مؤخراً بياناً تتهم فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجمات المسيرة ضد مخازن السلاح التابعة لها قبل نحو 10 أيام، الأمر الذي وضع الحكومة العراقية في مأزق.
واستغلت ميليشيات الحشد الشعبي "الصفة القانونية" التي منحها لها قرار نيابي بضمها إلى القوات الأمنية العراقية من أجل تهديد منتقديها الذين قد يتعرضون للسجن 7 سنوات بحسب القانون بسبب الإساءة للقوات الأمنية.
واعتبر ناشطون عراقيون تهديد ميليشيات الحشد لمنتقديها بمثابة ضوء أخضر لبدء حملة تصفيات جسدية ضد المناوئين لسياسات طهران وأذرعها داخل العراق.
وعلى الرغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عدم مسؤوليته عن استهداف مواقع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، فإن ذلك أثار جدلاً كبيراً في العراق بخصوص عدم قدرة واشنطن على تحديد الجهة المنفذة لتلك الهجمات.
ولم يمنع إغفال الحكومة العراقية في بيانها الأخير تحميل المسؤولية لأي طرف من الأطراف ومن بينها إسرائيل وتقييد الحادثة ضد مجهول، من طرح المزيد من التساؤلات عن سبب عجز الخبراء الأمريكيين بالعراق عن تحديد من يقف وراء خرق الأجواء العراقية.
وقال المحلل السياسي هاشم الكندي إن "الولايات المتحدة لا يمكن إخلاء مسؤوليتها عن قصف مقرات الحشد الشعبي العراقي، على اعتبار أنها تمتلك الأجواء العراقية بطائراتها وراداراتها، وهي ملزمة باتفاقية الإطار الاستراتيجي أن يكون هناك تعاون لحماية أمن العراق ومنه أمنه الجوي".
لكن إعلان البنتاغون عدم مسؤوليته عن قصف مواقع "الحشد الشعبي" لا ينفي مسؤولية الولايات المتحدة عن حماية الأجواء العراقية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع بغداد.
ويؤكد خبراء أن ذلك يزيد من التبعات القانونية عليها، لا سيما بعد تكشفت معلومات تثبت ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات، ويطرح تساؤلات عما ما إذا كان هناك تنسيق مع واشنطن بخصوصها أم جاءت بدون علمها.
ويعد تقصير واشنطن في حماية الأجواء العراقية، كما تتهمها العديد من القوى السياسية، مدخلا لتحركات في مجلس النواب العراقي مع بداية الفصل التشريعي المقبل لإعادة النظر في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
وحذر البيان كل من يتعرض لميلشيات الحشد الشعبي أو قادتها بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهددا بما سماه "أشد المساءلات القانونية الرادعة" بحق المخالفين.
ويأتي هذا التهديد من ميليشيات الحشد الشعبي في محاولة منها لتكميم أفواه الشارع العراقي الناقم على الفصائل المسلحة وقادتها من الموالين لإيران، بعد استهداف مخازن أسلحة تابعة له من خلال طائرات مسيرة الأسبوع الماضي.
وانتقد كثير من النشطاء العراقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ميليشيات الحشد، وبالتحديد رئيسها ونائبه، واتهموهم بجر العراق إلى حرب بالوكالة عن إيران مع الولايات المتحدة.
وأصدرت ميليشيات الحشد الشعبي مؤخراً بياناً تتهم فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجمات المسيرة ضد مخازن السلاح التابعة لها قبل نحو 10 أيام، الأمر الذي وضع الحكومة العراقية في مأزق.
واستغلت ميليشيات الحشد الشعبي "الصفة القانونية" التي منحها لها قرار نيابي بضمها إلى القوات الأمنية العراقية من أجل تهديد منتقديها الذين قد يتعرضون للسجن 7 سنوات بحسب القانون بسبب الإساءة للقوات الأمنية.
واعتبر ناشطون عراقيون تهديد ميليشيات الحشد لمنتقديها بمثابة ضوء أخضر لبدء حملة تصفيات جسدية ضد المناوئين لسياسات طهران وأذرعها داخل العراق.
وعلى الرغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عدم مسؤوليته عن استهداف مواقع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، فإن ذلك أثار جدلاً كبيراً في العراق بخصوص عدم قدرة واشنطن على تحديد الجهة المنفذة لتلك الهجمات.
ولم يمنع إغفال الحكومة العراقية في بيانها الأخير تحميل المسؤولية لأي طرف من الأطراف ومن بينها إسرائيل وتقييد الحادثة ضد مجهول، من طرح المزيد من التساؤلات عن سبب عجز الخبراء الأمريكيين بالعراق عن تحديد من يقف وراء خرق الأجواء العراقية.
وقال المحلل السياسي هاشم الكندي إن "الولايات المتحدة لا يمكن إخلاء مسؤوليتها عن قصف مقرات الحشد الشعبي العراقي، على اعتبار أنها تمتلك الأجواء العراقية بطائراتها وراداراتها، وهي ملزمة باتفاقية الإطار الاستراتيجي أن يكون هناك تعاون لحماية أمن العراق ومنه أمنه الجوي".
لكن إعلان البنتاغون عدم مسؤوليته عن قصف مواقع "الحشد الشعبي" لا ينفي مسؤولية الولايات المتحدة عن حماية الأجواء العراقية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع بغداد.
ويؤكد خبراء أن ذلك يزيد من التبعات القانونية عليها، لا سيما بعد تكشفت معلومات تثبت ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات، ويطرح تساؤلات عما ما إذا كان هناك تنسيق مع واشنطن بخصوصها أم جاءت بدون علمها.
ويعد تقصير واشنطن في حماية الأجواء العراقية، كما تتهمها العديد من القوى السياسية، مدخلا لتحركات في مجلس النواب العراقي مع بداية الفصل التشريعي المقبل لإعادة النظر في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
