الجزائر - جمال كريمي
وضعت الحكومة التركية اشتراطات "قاسية" على الرعايا الجزائريين للحصول على التأشيرة، ما من شانه أن يؤثر وبشكل سلبي على العلاقات بين البلدين، خاصة وأن برلمانيين جزائريين قد دعوا حكومة بلادهم للتحرك ضد هذه الخطوة المبهمة من الحكومة التركية.
وبشكل مفاجئ، أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن تعديل شروط الحصول على التأشيرة، على الرغم من أن مسائل من هذا الخصوص متروكة للمصالح القنصلية التركية بالجزائر. وذكرت الخطوط الجوية التركية في نص بيان مقتضب، أنه "تقرر إنهاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، فيما يشترط على ما سواهم الحصول على تأشيرة دخول للتراب الأمريكي أو فضاء شنغن أو بريطانيا".
ومع اللغط الذي أحدثه بيان "الجوية التركية" وما صاحبه من رفض شعبي، أصدرت السفارة التركية، بياناً توضيحياً آخر، أكدت فيه "الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى ضرورة إجراء تأمين سفر، وحساب بنكي يؤكد توفر مبلغ 50 دولاراً، عن كل يوم إقامة في التراب التركي، إضافة إلى اقتناء تذاكر سفر ذهاباً وإياباً، قبل موعد دفع جواز السفر للحصول على التأشيرة".
وفي ظل صمت رسمي جزائري، تحرك برلمانيون ضد الخطوة التركية، حيث أعابت النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج، أمير سليم، الإجراءات الجديدة، وقالت في منشور "ناري" على صفحتها في "فيسبوك"، "هذا تصرف غريب ومريب من جانب واحد لا يمكن قبوله ولا السكوت عنه مما يقتضي ضرورة استدعاء السفير التركي بالجزائر لطلب توضيحات منه عن خلفيات هذا الإجراء المتخذ خارج قواعد إصداره دبلوماسيا وحتى سياسياً، وإذا لم تقدم الدولة التركية الشقيقة توضيحات مقبولة فالحال يقتضي وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية أن تتخذ الجزائر نفس القرار بالنسبة لرعايا الدولة التركية الشقيقة من باب التعامل بالمثل".
وتابعت النائب أميرة سليم "الحال على ما هو عليه يعتبر مساس بسيادة شعب وبكرامة دولة فلزم وضع النقاط على الحروف قطعا لكل شك باليقين وحتى لا يبقى باب التأويلات مفتوحاً وزارة الخارجية الجزائرية مدعوة للتدخل، ودولة تركيا الشقيقة مدعوة للتوضيح الصريح ويبقى الود، وتبقى العلاقات في إطار التعاون والاحترام المتبادل داخل دائرة المعاملة بالمثل".
والخطوة المتخذة من تركيا، معاكسة تماما لتصريحات مسؤوليها الذين أكدوا على ضرورة ترقية العلاقات الثنائية مع الجزائر، والتي تمر عبر تسيير تنقل المواطنين، حيث بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تركيا سنة 2017، حوالي 220 ألف شخص، وبلغ العدد 100 ألف في السداسي الأول من السنة الماضية، لكن الإجراءات المستحدثة ستقلص بما شك حركة تنقل الجزائريين لتركيا.
وضعت الحكومة التركية اشتراطات "قاسية" على الرعايا الجزائريين للحصول على التأشيرة، ما من شانه أن يؤثر وبشكل سلبي على العلاقات بين البلدين، خاصة وأن برلمانيين جزائريين قد دعوا حكومة بلادهم للتحرك ضد هذه الخطوة المبهمة من الحكومة التركية.
وبشكل مفاجئ، أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن تعديل شروط الحصول على التأشيرة، على الرغم من أن مسائل من هذا الخصوص متروكة للمصالح القنصلية التركية بالجزائر. وذكرت الخطوط الجوية التركية في نص بيان مقتضب، أنه "تقرر إنهاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، فيما يشترط على ما سواهم الحصول على تأشيرة دخول للتراب الأمريكي أو فضاء شنغن أو بريطانيا".
ومع اللغط الذي أحدثه بيان "الجوية التركية" وما صاحبه من رفض شعبي، أصدرت السفارة التركية، بياناً توضيحياً آخر، أكدت فيه "الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى ضرورة إجراء تأمين سفر، وحساب بنكي يؤكد توفر مبلغ 50 دولاراً، عن كل يوم إقامة في التراب التركي، إضافة إلى اقتناء تذاكر سفر ذهاباً وإياباً، قبل موعد دفع جواز السفر للحصول على التأشيرة".
وفي ظل صمت رسمي جزائري، تحرك برلمانيون ضد الخطوة التركية، حيث أعابت النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج، أمير سليم، الإجراءات الجديدة، وقالت في منشور "ناري" على صفحتها في "فيسبوك"، "هذا تصرف غريب ومريب من جانب واحد لا يمكن قبوله ولا السكوت عنه مما يقتضي ضرورة استدعاء السفير التركي بالجزائر لطلب توضيحات منه عن خلفيات هذا الإجراء المتخذ خارج قواعد إصداره دبلوماسيا وحتى سياسياً، وإذا لم تقدم الدولة التركية الشقيقة توضيحات مقبولة فالحال يقتضي وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية أن تتخذ الجزائر نفس القرار بالنسبة لرعايا الدولة التركية الشقيقة من باب التعامل بالمثل".
وتابعت النائب أميرة سليم "الحال على ما هو عليه يعتبر مساس بسيادة شعب وبكرامة دولة فلزم وضع النقاط على الحروف قطعا لكل شك باليقين وحتى لا يبقى باب التأويلات مفتوحاً وزارة الخارجية الجزائرية مدعوة للتدخل، ودولة تركيا الشقيقة مدعوة للتوضيح الصريح ويبقى الود، وتبقى العلاقات في إطار التعاون والاحترام المتبادل داخل دائرة المعاملة بالمثل".
والخطوة المتخذة من تركيا، معاكسة تماما لتصريحات مسؤوليها الذين أكدوا على ضرورة ترقية العلاقات الثنائية مع الجزائر، والتي تمر عبر تسيير تنقل المواطنين، حيث بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تركيا سنة 2017، حوالي 220 ألف شخص، وبلغ العدد 100 ألف في السداسي الأول من السنة الماضية، لكن الإجراءات المستحدثة ستقلص بما شك حركة تنقل الجزائريين لتركيا.
