دبي - (العربية نت): يشي تصاعد النقد السياسي لبعض الكتل السياسية في العراق، بإمكانية تشكيل جبهة معارضة "حقيقية" لحكومة، عادل عبدالمهدي، التي تحظى بدعم أكبر كتلتين نيابيتين، هما تحالف سائرون "بزعامة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق"، وتحالف الفتح "بزعامة هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر المقربة من إيران"، حيث كشف نوابٌ عن تحالف النصر "بزعامة حيدر العبادي"، عن قرب ذهاب تحالفهم إلى جبهة المعارضة النيابية التي يسعى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى توسيعها سياسياً.
وأعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في الـ14من يوليو الماضي، خيار المعارضة السياسية لحكومة عادل عبدالمهدي، وكان قد دعا أنصاره إلى الخروج بتظاهرةٍ شعبية لتأييدِ خياره.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية، خالد الجشعمي، للعربية.نت "تيارنا يعمل على تشكيل جبهة معارضة واسعة، تضم قوى سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني، ونخباً وكفاءات العراق"، مشيراً إلى "ضرورة الاصطفاف النوعي والمؤثر ضد سلوكيات خاطئة تنتهجها الحكومة الحالية".
وأضاف قائلاً إن "خيار المعارضة بات ينضج لدى الكثير من القوى السياسية، وقد تلقينا العديد من الاتصالات للانضمام إلى جبهتنا، ونحن في صدد تطوير ذلك"، مؤكداً أن تياره "تلقى وعوداً من جهات سياسية، ومن ضمنها تحالفا النصر وسائرون بالانضمام إلى الجبهة في حال فشل جميع أوراق الحكومة".
وتابع النائب عن محافظة النجف قوله "عملنا حالياً على مأسسة جبهة المعارضة التي انضم لها شخصيات سياسية محترمة ومنظمات مجتمع مدني، وشيوخ عشائر ورجالات دين"، لافتاً إلى "اختيار القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري أميناً عاماً للجبهة".
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أعلن الجمعة، عن قرب تشكيل أول "حكومة ظل" داخل البرلمان العراقي.
من جهته، أكد النائب عن تحالف النصر، فالح الزيادي، أن تحالفه "يعمل ضمن الحراك البرلماني المعارض للحكومة"، مشدداً على "ضرورة تفعيل دور البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية التي انبثقت منها، وكسر حاجز المحاصصة".
وقال لـ"العربية.نت"، إن "الحكومة الحالية أسوأ من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها وهو خلاف ما كان متوقعاً ومأمولاً من تشكيلها".
وأضاف "لم نوقع صكاً على بياض، وعارضنا وسنعارض التنصل من الالتزامات والعهود والتراجع والضعف والاستلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها بإدارة البلاد بحيادية واستقلالية حقيقية"، لافتاً إلى "إمكانية توسيع جبهة المعارضة مع تيار الحكمة، في حال إخفاق الحكومة كلياً وعدم تجاوبها الحقيقي مع الحيادية والإدارة الكفؤة للحكم".
أما بالنسبة لتحالف "سائرون"، الذي يشكل مع تحالف الفتح، الكتلة الأكبر الداعمة للسلطة التنفيذية، فلا يزال موقفه غير واضح بالنسبة لتلك الجبهة، على الرغم من أنه غالباً ما يلوح بخيار المعارضة في حال عدم استجابة رئيس الحكومة، لمطالبهِ الداعية إلى الإصلاح.
وفي رد على سؤال للعربية.نت حول موضوع الجبهة المعارضة، أوضح رئيس كتلة سائرون، حسن العاقولي، أن "الكتلة ستعمل على استضافة عادل عبدالمهدي في البرلمان للتباحث معه بشأن تأخر إصلاح المؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "عدم استجابة رئيس الحكومة لنا سيقودنا إلى جهة المعارضة حتماً".
كما أوضح أن "بقاءنا في موالاة الحكومة الحالية، مرهون بملف الخدمات ومكافحة الفساد، والعمل على استتباب الأمن وحصر السلاح بيد الدولة".
وفي السياق ذاته رجح أكاديميون عراقيون تأخر حسم بعض الكتل موقفها من المعارضة أو الموالاة لحكومة عادل عبدالمهدي، إلى تصارعها على الدرجات الوظيفية الخاصة في الدولة العراقية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور إياد العنبر إلى أن "الدرجات الخاصة التي هي بدرجة وزير أو وكيل وزير أو مدير عام، تخضع لمبدأ المحاصصة السياسية بين الكتل الداعمة للحكومة". وأضاف لـ"العربية.نت"، أن "رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تأخر عمداً في تسمية المرشحين لهذه الدرجات الخاصة، لكي يعرف مَنْ مِنْ الكتل باقية مع الحكومة، ومَنْ مِنها سيذهب إلى خيار المعارضة "، لافتاً إلى أن "مختلف الأطراف السياسية العراقية تضع قدماً في الحكومة، وأخرى في المعارضة لدغدغة مشاعر الشارع الناقم على أداء السلطة".
وأعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في الـ14من يوليو الماضي، خيار المعارضة السياسية لحكومة عادل عبدالمهدي، وكان قد دعا أنصاره إلى الخروج بتظاهرةٍ شعبية لتأييدِ خياره.
وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية، خالد الجشعمي، للعربية.نت "تيارنا يعمل على تشكيل جبهة معارضة واسعة، تضم قوى سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني، ونخباً وكفاءات العراق"، مشيراً إلى "ضرورة الاصطفاف النوعي والمؤثر ضد سلوكيات خاطئة تنتهجها الحكومة الحالية".
وأضاف قائلاً إن "خيار المعارضة بات ينضج لدى الكثير من القوى السياسية، وقد تلقينا العديد من الاتصالات للانضمام إلى جبهتنا، ونحن في صدد تطوير ذلك"، مؤكداً أن تياره "تلقى وعوداً من جهات سياسية، ومن ضمنها تحالفا النصر وسائرون بالانضمام إلى الجبهة في حال فشل جميع أوراق الحكومة".
وتابع النائب عن محافظة النجف قوله "عملنا حالياً على مأسسة جبهة المعارضة التي انضم لها شخصيات سياسية محترمة ومنظمات مجتمع مدني، وشيوخ عشائر ورجالات دين"، لافتاً إلى "اختيار القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري أميناً عاماً للجبهة".
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أعلن الجمعة، عن قرب تشكيل أول "حكومة ظل" داخل البرلمان العراقي.
من جهته، أكد النائب عن تحالف النصر، فالح الزيادي، أن تحالفه "يعمل ضمن الحراك البرلماني المعارض للحكومة"، مشدداً على "ضرورة تفعيل دور البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية التي انبثقت منها، وكسر حاجز المحاصصة".
وقال لـ"العربية.نت"، إن "الحكومة الحالية أسوأ من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها وهو خلاف ما كان متوقعاً ومأمولاً من تشكيلها".
وأضاف "لم نوقع صكاً على بياض، وعارضنا وسنعارض التنصل من الالتزامات والعهود والتراجع والضعف والاستلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها بإدارة البلاد بحيادية واستقلالية حقيقية"، لافتاً إلى "إمكانية توسيع جبهة المعارضة مع تيار الحكمة، في حال إخفاق الحكومة كلياً وعدم تجاوبها الحقيقي مع الحيادية والإدارة الكفؤة للحكم".
أما بالنسبة لتحالف "سائرون"، الذي يشكل مع تحالف الفتح، الكتلة الأكبر الداعمة للسلطة التنفيذية، فلا يزال موقفه غير واضح بالنسبة لتلك الجبهة، على الرغم من أنه غالباً ما يلوح بخيار المعارضة في حال عدم استجابة رئيس الحكومة، لمطالبهِ الداعية إلى الإصلاح.
وفي رد على سؤال للعربية.نت حول موضوع الجبهة المعارضة، أوضح رئيس كتلة سائرون، حسن العاقولي، أن "الكتلة ستعمل على استضافة عادل عبدالمهدي في البرلمان للتباحث معه بشأن تأخر إصلاح المؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "عدم استجابة رئيس الحكومة لنا سيقودنا إلى جهة المعارضة حتماً".
كما أوضح أن "بقاءنا في موالاة الحكومة الحالية، مرهون بملف الخدمات ومكافحة الفساد، والعمل على استتباب الأمن وحصر السلاح بيد الدولة".
وفي السياق ذاته رجح أكاديميون عراقيون تأخر حسم بعض الكتل موقفها من المعارضة أو الموالاة لحكومة عادل عبدالمهدي، إلى تصارعها على الدرجات الوظيفية الخاصة في الدولة العراقية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور إياد العنبر إلى أن "الدرجات الخاصة التي هي بدرجة وزير أو وكيل وزير أو مدير عام، تخضع لمبدأ المحاصصة السياسية بين الكتل الداعمة للحكومة". وأضاف لـ"العربية.نت"، أن "رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تأخر عمداً في تسمية المرشحين لهذه الدرجات الخاصة، لكي يعرف مَنْ مِنْ الكتل باقية مع الحكومة، ومَنْ مِنها سيذهب إلى خيار المعارضة "، لافتاً إلى أن "مختلف الأطراف السياسية العراقية تضع قدماً في الحكومة، وأخرى في المعارضة لدغدغة مشاعر الشارع الناقم على أداء السلطة".
