الجزائر - جمال كريمي
أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، وقائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، "ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 سبتمبر من السنة الجارية، على أن ترى في موعدها المحدد، مع إشراف هيئة عليا مستقلة على مراقبة الانتخابات".
وشدد المسؤول العسكري خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة، بمحافظة ورقلة، جنوب البلاد، الإثنين، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً، حسب تعبيره، ومعروف أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها 3 أشهر قبل موعد إجراء الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات.
وأكد قايد صالح، "ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانونها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع الراهن، ورفض المطالب بتعديل جذري لقانون الانتخابات".
وجدد الاتهامات لمن أسماهم "العصابات" ويقصد كبار المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وجرى إيداعهم الحبس في الفترة الأخيرة، بتهم فساد وأخرى متعلقة بالتآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش، وعمم اتهاماته لبعض الأحزاب السياسية، التي قدر في مواقفها عرقلة وإطالة لعمر ألازمة.
من جانبه، قال منسق هيئة الوساطة والحوار في الجزائر، كريم يونس، إن "بعض أعضاء من هيئة الوساطة والحوار تعرضوا للتهديدات بالقتل، وأن أعضاءها يعيشون يوميا العديد من الضغوطات"، مضيفاً أن "استقالته من البرلمان سنة 2004، كان بمحض إرادته، لأنه لم يزكي السياسة المنتهجة آنذاك".
وأضاف كريم يونس، خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني والنقابات، بمقر هيئته بالعاصمة الجزائر، الإثنين، أن "هيئة الوساطة والحوار لم يتم تعيينها من طرف الدولة، ولا هي مكلفة من طرف الشعب أو النظام، وكل أعضائها متطوعين، ولا يوجد من يلزمهم، مضيفاً أن الهيئة ليس لها أي ملف للفساد".
وتعرف اللجنة حالة رفض شعبي غير مسبوق، نتيجة للتركيبة البشرية لها، والأهداف التي أسست من أجلها، ويعتقد مراقبون أنها "تعمل على دعم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، خاصة وأن رئيس اللجنة كان مقرباً جداً من بن فليس، وناصره في رئاسيات 2004 ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتقم من يونس وأبعده من رئاسة البرلمان، ودفعه لاعتزال السياسة، حتى عاد للظهور بهذه اللجنة".
في شأن آخر، كشفت نقابة للقضاة، عن مقترحها بخصوص القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، واشترطت على أعضائها والمنتمين إلى هياكلها، أن لا يكون واحد "ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفاً صريحاً ضد الحراك الشعبي". وطالبت النقابة في المقترح بأن "يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية".
وأوضحت النقابة، في المقترح الذي وزعته على وسائل الإعلام المحلية، أن "التنظيم الجديد يهدف من خلال تنظيم الانتخابات كمرحلة أولى، إلى إعادة السلطة للشعب وتكريس الانتقال الديمقراطي، ثم تجسيد هذه الديمقراطية عن طريق تنظيم انتخابات يسودها الحياد والنزاهة والمصداقية والشفافية. وفي سبيل ذلك، يضع السادة القضاة كل ما لديهم من خبرة قانونية وتجربة ميدانية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية تحت تصرف الإرادة الشعبية".
أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، وقائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، "ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 سبتمبر من السنة الجارية، على أن ترى في موعدها المحدد، مع إشراف هيئة عليا مستقلة على مراقبة الانتخابات".
وشدد المسؤول العسكري خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة، بمحافظة ورقلة، جنوب البلاد، الإثنين، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً، حسب تعبيره، ومعروف أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها 3 أشهر قبل موعد إجراء الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات.
وأكد قايد صالح، "ضرورة التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانونها من أجل التكيف مع متطلبات الوضع الراهن، ورفض المطالب بتعديل جذري لقانون الانتخابات".
وجدد الاتهامات لمن أسماهم "العصابات" ويقصد كبار المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وجرى إيداعهم الحبس في الفترة الأخيرة، بتهم فساد وأخرى متعلقة بالتآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش، وعمم اتهاماته لبعض الأحزاب السياسية، التي قدر في مواقفها عرقلة وإطالة لعمر ألازمة.
من جانبه، قال منسق هيئة الوساطة والحوار في الجزائر، كريم يونس، إن "بعض أعضاء من هيئة الوساطة والحوار تعرضوا للتهديدات بالقتل، وأن أعضاءها يعيشون يوميا العديد من الضغوطات"، مضيفاً أن "استقالته من البرلمان سنة 2004، كان بمحض إرادته، لأنه لم يزكي السياسة المنتهجة آنذاك".
وأضاف كريم يونس، خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني والنقابات، بمقر هيئته بالعاصمة الجزائر، الإثنين، أن "هيئة الوساطة والحوار لم يتم تعيينها من طرف الدولة، ولا هي مكلفة من طرف الشعب أو النظام، وكل أعضائها متطوعين، ولا يوجد من يلزمهم، مضيفاً أن الهيئة ليس لها أي ملف للفساد".
وتعرف اللجنة حالة رفض شعبي غير مسبوق، نتيجة للتركيبة البشرية لها، والأهداف التي أسست من أجلها، ويعتقد مراقبون أنها "تعمل على دعم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، خاصة وأن رئيس اللجنة كان مقرباً جداً من بن فليس، وناصره في رئاسيات 2004 ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتقم من يونس وأبعده من رئاسة البرلمان، ودفعه لاعتزال السياسة، حتى عاد للظهور بهذه اللجنة".
في شأن آخر، كشفت نقابة للقضاة، عن مقترحها بخصوص القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، واشترطت على أعضائها والمنتمين إلى هياكلها، أن لا يكون واحد "ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفاً صريحاً ضد الحراك الشعبي". وطالبت النقابة في المقترح بأن "يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية".
وأوضحت النقابة، في المقترح الذي وزعته على وسائل الإعلام المحلية، أن "التنظيم الجديد يهدف من خلال تنظيم الانتخابات كمرحلة أولى، إلى إعادة السلطة للشعب وتكريس الانتقال الديمقراطي، ثم تجسيد هذه الديمقراطية عن طريق تنظيم انتخابات يسودها الحياد والنزاهة والمصداقية والشفافية. وفي سبيل ذلك، يضع السادة القضاة كل ما لديهم من خبرة قانونية وتجربة ميدانية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية تحت تصرف الإرادة الشعبية".
