تونس - منال المبروك
دخل الإثنين رسمياً 26 مرشحاً في سباق الانتخابات الرئاسية في تونس من أجل الوصول إلى قصر قرطاج بعد أن أعلنت هيئة الاقتراع القائمة النهائية للمترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح، في حين لايزال الكثير من التونسيين لم يحددوا بعد خياراتهم النهائية في انتظار ما سيكشف عنه المترشحون من برامج اجتماعية واقتصادية وما ستأتي به المناظرات التلفزيونية بين المرشحين التي تجرى لأول مرة في تونس.
وعلى عكس انتخابات 2014 التي تبارى فيها قطبان سياسيان واضحان وهما "نداء تونس" الذي قاده الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والإسلاميون الذين دعموا حينها المنصف المرزوقي يطغى على الانتخابات التونسية هذه المرة الغموض بسبب كثرة المترشحين وتشتت ترشحات العائلة الوسطية التقدمية بين أكثر من 6 متنافسين.
ويعتبر المهتمون بالشأن السياسي أن تقدم عدة مترشحين عن العائلة الوسطية التقدمية يضعف حظوظ كل المتبارين متوقعين أن تحدث انسحابات أثناء الحملة الانتخابية.
وبحسب الروزنامة التي نظمتها هيئة الاقتراع تتواصل الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج إلى غاية 11 سبتمبر بينما تنطلق الحملة الانتخابية داخل التراب التونسي في 2 سبتمبر وتتواصل إلى 13 من الشهر ذاته قبل أن يتوجه التونسيون إلى الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر 2019.
ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين التونسيين نحو 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين من بينهم 387 ألفاً و369 ناخباً تونسياً في الخارج وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتتوزع الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج على 6 دوائر رئيسية، بالإضافة إلى 27 دائرة انتخابية داخل تونس. وتنقسم دوائر الخارج على الأجزاء بحسب عدد الجالية التونسية المقيمة في المهجر، وهي أساسا فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودائرة الأمريكيتين وبقية أوروبا ودائرة الوطن العربي والبلدان الأخرى.
وتتميز انتخابات الرئاسة هذا العام بوجود مترشح في السجن وهو نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" المتهم في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي، والثاني، سليم الرياحي وهو ملاحق قضائياً ومتواجد في فرنسا سيقود حملته الانتخابية بتقنية "الهوليغرام".
وأعلن الرياحي أنه "سيسعى إلى العودة إلى تونس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أو التشريعية و ذلك خلال مشاركته عبر استخدام تقنية "الهوليغرام" والتي اعتبرها إحدى الحلول التقنية للتواصل مع الناخبين".
من جانبه، دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمة توجه بها للتونسيين غداة انطلاق الحملة الانتخابية إلى "التزام الدولة بحياد الإدارة على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي"، متعهّدا "بتوفير الظّروف الملائمة، لتتم الحملة الانتخابية وعمليّة الاقتراع في مناخ اجتماعي وسياسي مستقر وهادئ".
وشدّد الناصر على أنّ "الانتخابات الحرّة كما حدّدها الدستور هي الانتخابات التي تضمَن مبدأ المساواة بين المترشّحين فيما يخصّ الدعاية الانتخابية وحملاتها ووسائلِها، ممّا يستوجب حياد أماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّة الّتي ننتظر منها تغطية نزيهة ومسؤولة ومتكافئة"، حسب تعبيره.
ويحظى ترشح كل من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، ورئيس حركة "تحيا تونس"، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل "مرشح مستقل"، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة "النهضة" "إسلامي"، باهتمام المراقبين الذين يعدون الثلاثة من بين أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم: منجي الرحوي "حزب الديمقراطيين الموحد"، ومحمد عبو "حزب التيار الديمقراطي"، والمهدي جمعة "حزب البديل"، ويوسف الشاهد "حركة تحيا تونس"، وإلياس الفخفاخ "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، وسعيد العايدي "حزب بني وطني"، وعبد الفتاح مورو "حركة النهضة"، ومنصف المرزوقي "حزب حراك تونس الإرادة"، وحمة الهمامي "حزب العمال"، ومحسن مرزوق "حركة مشروع تونس"، ونبيل القروي "حزب قلب تونس"، وعبيد البريكي "حزب تونس إلى الأمام"، والهاشمي الحامدي "حزب تيار المحبة"، ولطفي المرايحي "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وسليم الرياحي "حزب الوطن الجديد"، وسلمى اللومي "حزب أمل تونس"، وعبير موسى "الحزب الدستوري الحر". أما المرشحون بصفة مستقلة، فهم، حمادي الجبالي "القيادي السابق في حركة النهضة"، وعبدالكريم زبيدي "وزير الدفاع التونسي المستقيل"، وقيس سعيد "أستاذ القانون الدستوري"، والإعلامي الصافي سعيد، وعمر منصور "والي تونس السابق"، وناجي جلول "وزير التربية السابق"، وحاتم بولبيار "القيادي المستقيل من حركة النهضة"، ومحمد الصغير نوري "مستقل"، وسيف الدين مخلوف "مستقل".
دخل الإثنين رسمياً 26 مرشحاً في سباق الانتخابات الرئاسية في تونس من أجل الوصول إلى قصر قرطاج بعد أن أعلنت هيئة الاقتراع القائمة النهائية للمترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح، في حين لايزال الكثير من التونسيين لم يحددوا بعد خياراتهم النهائية في انتظار ما سيكشف عنه المترشحون من برامج اجتماعية واقتصادية وما ستأتي به المناظرات التلفزيونية بين المرشحين التي تجرى لأول مرة في تونس.
وعلى عكس انتخابات 2014 التي تبارى فيها قطبان سياسيان واضحان وهما "نداء تونس" الذي قاده الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والإسلاميون الذين دعموا حينها المنصف المرزوقي يطغى على الانتخابات التونسية هذه المرة الغموض بسبب كثرة المترشحين وتشتت ترشحات العائلة الوسطية التقدمية بين أكثر من 6 متنافسين.
ويعتبر المهتمون بالشأن السياسي أن تقدم عدة مترشحين عن العائلة الوسطية التقدمية يضعف حظوظ كل المتبارين متوقعين أن تحدث انسحابات أثناء الحملة الانتخابية.
وبحسب الروزنامة التي نظمتها هيئة الاقتراع تتواصل الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج إلى غاية 11 سبتمبر بينما تنطلق الحملة الانتخابية داخل التراب التونسي في 2 سبتمبر وتتواصل إلى 13 من الشهر ذاته قبل أن يتوجه التونسيون إلى الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر 2019.
ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين التونسيين نحو 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين من بينهم 387 ألفاً و369 ناخباً تونسياً في الخارج وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتتوزع الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج على 6 دوائر رئيسية، بالإضافة إلى 27 دائرة انتخابية داخل تونس. وتنقسم دوائر الخارج على الأجزاء بحسب عدد الجالية التونسية المقيمة في المهجر، وهي أساسا فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودائرة الأمريكيتين وبقية أوروبا ودائرة الوطن العربي والبلدان الأخرى.
وتتميز انتخابات الرئاسة هذا العام بوجود مترشح في السجن وهو نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" المتهم في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي، والثاني، سليم الرياحي وهو ملاحق قضائياً ومتواجد في فرنسا سيقود حملته الانتخابية بتقنية "الهوليغرام".
وأعلن الرياحي أنه "سيسعى إلى العودة إلى تونس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أو التشريعية و ذلك خلال مشاركته عبر استخدام تقنية "الهوليغرام" والتي اعتبرها إحدى الحلول التقنية للتواصل مع الناخبين".
من جانبه، دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمة توجه بها للتونسيين غداة انطلاق الحملة الانتخابية إلى "التزام الدولة بحياد الإدارة على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي"، متعهّدا "بتوفير الظّروف الملائمة، لتتم الحملة الانتخابية وعمليّة الاقتراع في مناخ اجتماعي وسياسي مستقر وهادئ".
وشدّد الناصر على أنّ "الانتخابات الحرّة كما حدّدها الدستور هي الانتخابات التي تضمَن مبدأ المساواة بين المترشّحين فيما يخصّ الدعاية الانتخابية وحملاتها ووسائلِها، ممّا يستوجب حياد أماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّة الّتي ننتظر منها تغطية نزيهة ومسؤولة ومتكافئة"، حسب تعبيره.
ويحظى ترشح كل من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، ورئيس حركة "تحيا تونس"، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل "مرشح مستقل"، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة "النهضة" "إسلامي"، باهتمام المراقبين الذين يعدون الثلاثة من بين أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم: منجي الرحوي "حزب الديمقراطيين الموحد"، ومحمد عبو "حزب التيار الديمقراطي"، والمهدي جمعة "حزب البديل"، ويوسف الشاهد "حركة تحيا تونس"، وإلياس الفخفاخ "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، وسعيد العايدي "حزب بني وطني"، وعبد الفتاح مورو "حركة النهضة"، ومنصف المرزوقي "حزب حراك تونس الإرادة"، وحمة الهمامي "حزب العمال"، ومحسن مرزوق "حركة مشروع تونس"، ونبيل القروي "حزب قلب تونس"، وعبيد البريكي "حزب تونس إلى الأمام"، والهاشمي الحامدي "حزب تيار المحبة"، ولطفي المرايحي "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وسليم الرياحي "حزب الوطن الجديد"، وسلمى اللومي "حزب أمل تونس"، وعبير موسى "الحزب الدستوري الحر". أما المرشحون بصفة مستقلة، فهم، حمادي الجبالي "القيادي السابق في حركة النهضة"، وعبدالكريم زبيدي "وزير الدفاع التونسي المستقيل"، وقيس سعيد "أستاذ القانون الدستوري"، والإعلامي الصافي سعيد، وعمر منصور "والي تونس السابق"، وناجي جلول "وزير التربية السابق"، وحاتم بولبيار "القيادي المستقيل من حركة النهضة"، ومحمد الصغير نوري "مستقل"، وسيف الدين مخلوف "مستقل".
