الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أكدت مصادر في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان لـ "الوطن" أن "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة، خلال ساعات"، مؤكدة "التوصل إلى توافق تام بين حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، وأن الإعلان عنها سيتم بحسب التاريخ المذكور، استباقاً لقرار الاتحاد الأفريقي المقرر مسبقاً، الأربعاء، حول قرار العقوبات الذي اتخذه أخيراً".
و طبقاً لموقع "روسيا اليوم"، فإنه "تمت تسمية أسماء محمد عبدالله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء الذي كان مرشحاً لوزارة الخارجية".
وبين الأسماء المقترحة، عيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة، وخديجة محمد خير لوزارة الثروة الحيوانية، وعمر علي جماع لوزارة الحكم الاتحادي، وهؤلاء جميعاً من اختيار حمدوك شخصياً، ومنهم أسماء إلى جانب هاشم الطاهر شيخ طه لوزارة البنى التحتية واختاره رئيس الوزراء بناءً على الكفاءة وتحقيقاً للتوازن المناطقي.
وسيتولى د. أكرم التوم وزارة الصحة، ومحمد الأمين التوم، وزارة التعليم العام، وطارق عبدالسلام أبو العلا، وزارة الصناعة وهو مرشح تجمع المهندسين.
أما وزارة الطاقة والتعدين فسيتولاها عادل علي إبراهيم، وياسر عباس النو وزارة الري، وحسب رؤية حمدوك، فإن بعض الوزارات تحتاج إلى "وزراء دولة"، وبينها، وزارات الخارجية، والصناعة والتعدين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والبنى التحتية.
وستكون لينا الشيخ وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد عبدالسلام وزيراً للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، وانتصار صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، والزين مفرح للشؤون الدينية.
وكان المجلس السيادي قد عقد اجتماعاً استثنائياً بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
وأوضح عضو المجلس والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع، رصدته "الوطن"، أن "الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية".
وقال إن "الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وقضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
وبحسب الفكي، فإن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل الحكومي في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري".
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، الثلاثاء أن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".
أتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء المكلف، عبدالله حمدوك.
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحافي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن رئيس الوزراء عرض أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.
وأوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة إن المجلس سيعقد اجتماعاً الأربعاء بحضور رئيس الوزراء في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
وكانت الحكومة السودانية قد اقتربت من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة.
في هذا السياق، قال مصدر مطلع من لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "حمدوك وقوى التغيير توافقوا على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب وزارات من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده لقوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم".
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزاري في غضون ساعات الثلاثاء، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية.
{{ article.visit_count }}
أكدت مصادر في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان لـ "الوطن" أن "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة، خلال ساعات"، مؤكدة "التوصل إلى توافق تام بين حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، وأن الإعلان عنها سيتم بحسب التاريخ المذكور، استباقاً لقرار الاتحاد الأفريقي المقرر مسبقاً، الأربعاء، حول قرار العقوبات الذي اتخذه أخيراً".
و طبقاً لموقع "روسيا اليوم"، فإنه "تمت تسمية أسماء محمد عبدالله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء الذي كان مرشحاً لوزارة الخارجية".
وبين الأسماء المقترحة، عيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة، وخديجة محمد خير لوزارة الثروة الحيوانية، وعمر علي جماع لوزارة الحكم الاتحادي، وهؤلاء جميعاً من اختيار حمدوك شخصياً، ومنهم أسماء إلى جانب هاشم الطاهر شيخ طه لوزارة البنى التحتية واختاره رئيس الوزراء بناءً على الكفاءة وتحقيقاً للتوازن المناطقي.
وسيتولى د. أكرم التوم وزارة الصحة، ومحمد الأمين التوم، وزارة التعليم العام، وطارق عبدالسلام أبو العلا، وزارة الصناعة وهو مرشح تجمع المهندسين.
أما وزارة الطاقة والتعدين فسيتولاها عادل علي إبراهيم، وياسر عباس النو وزارة الري، وحسب رؤية حمدوك، فإن بعض الوزارات تحتاج إلى "وزراء دولة"، وبينها، وزارات الخارجية، والصناعة والتعدين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والبنى التحتية.
وستكون لينا الشيخ وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد عبدالسلام وزيراً للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، وانتصار صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، والزين مفرح للشؤون الدينية.
وكان المجلس السيادي قد عقد اجتماعاً استثنائياً بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
وأوضح عضو المجلس والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع، رصدته "الوطن"، أن "الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية".
وقال إن "الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وقضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
وبحسب الفكي، فإن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل الحكومي في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري".
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، الثلاثاء أن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".
أتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء المكلف، عبدالله حمدوك.
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحافي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن رئيس الوزراء عرض أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.
وأوضح الفكي أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة إن المجلس سيعقد اجتماعاً الأربعاء بحضور رئيس الوزراء في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.
وكانت الحكومة السودانية قد اقتربت من رؤية النور بعد أن أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، بتوافق رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة.
في هذا السياق، قال مصدر مطلع من لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "حمدوك وقوى التغيير توافقوا على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب وزارات من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده لقوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم".
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزاري في غضون ساعات الثلاثاء، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية.
