* عون: كلنا مسؤولون عن حقوق اللبنانيين ولقمة عيشهم
* الحريري: لدينا 6 أشهر بعد التصنيف
بيروت - بديع قرحاني
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيان تلاه بعد انتهاء اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور كل رؤساء الأحزاب أو ممثلين عنهم، أنه "تقرر إعلان حالة طوارئ اقتصادية، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد".
وأشار الحريري إلى أنه "تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة". وأكد "ضرورة تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الفيول وفق معايير شفافة"، لافتاً إلى أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".
وأشار إلى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر، فمثلاً "الميديل إيست" لماذا لا تباع أسهما للمواطنين ويصبح هناك سوق مالي يساعد الدولة؟". وأضاف أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق أولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية".
وكان الرئيس ميشال عون قد شدّد في مستهل الاجتماع على أن "الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا"، داعياً إلى المبادرة إلى "توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله".
وقال عون "اسمحوا لي أولاً أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الإيجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع. تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة لها، تمكننا من العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ. هذه الظروف تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".
وتابع عون "نحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله".
وقال الرئيس اللبناني "أيها السادة، دعوتكم اليوم، للنظر سوية في إيجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 أغسطس الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا".
وأشار إلى أنه "من شأن هذه الخطوات أن تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية عام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري. إن واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً، وبالتالي فإن قراراتنا ستأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار".
وختم أن "التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، إنما عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله ، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا. على هذا الأمل نبدأ اجتماعنا الذي نريده أن يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد إلى مجتمعنا الثقة والأمل بغدٍ مشرقٍ وإلى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم".
وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية الشعب اللبناني، وتحديداً في شمال لبنان، تبقى المبادرات الفردية التي يقوم بها بعض اللبنانيين كما فعل رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتة جنرال لبنان انطون نبيل صحناوي الذي خص منطقة شمال لبنان ذات الغالبية المسلمة بحصص مدرسية لعلها تخفف ولو قليلا الأعباء التي يتحملها الأهالي في بداية العام الدراسي، وهذه المبادرات التي تعتبر بمثابة الدواء المؤقت للشعب اللبناني بانتظار أن يتحمل المسؤولين في الدولة مسؤولياتهم تجاه الموطن اللبناني الذي يبحث عن الحد الأدنى من حقوقه كإنسان قبل حقوقه كمواطن.
* الحريري: لدينا 6 أشهر بعد التصنيف
بيروت - بديع قرحاني
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيان تلاه بعد انتهاء اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور كل رؤساء الأحزاب أو ممثلين عنهم، أنه "تقرر إعلان حالة طوارئ اقتصادية، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد".
وأشار الحريري إلى أنه "تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة". وأكد "ضرورة تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الفيول وفق معايير شفافة"، لافتاً إلى أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".
وأشار إلى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر، فمثلاً "الميديل إيست" لماذا لا تباع أسهما للمواطنين ويصبح هناك سوق مالي يساعد الدولة؟". وأضاف أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق أولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية".
وكان الرئيس ميشال عون قد شدّد في مستهل الاجتماع على أن "الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا"، داعياً إلى المبادرة إلى "توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله".
وقال عون "اسمحوا لي أولاً أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الإيجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع. تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة لها، تمكننا من العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ. هذه الظروف تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".
وتابع عون "نحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله".
وقال الرئيس اللبناني "أيها السادة، دعوتكم اليوم، للنظر سوية في إيجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 أغسطس الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا".
وأشار إلى أنه "من شأن هذه الخطوات أن تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية عام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري. إن واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً، وبالتالي فإن قراراتنا ستأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار".
وختم أن "التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، إنما عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله ، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا. على هذا الأمل نبدأ اجتماعنا الذي نريده أن يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد إلى مجتمعنا الثقة والأمل بغدٍ مشرقٍ وإلى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم".
وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية الشعب اللبناني، وتحديداً في شمال لبنان، تبقى المبادرات الفردية التي يقوم بها بعض اللبنانيين كما فعل رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتة جنرال لبنان انطون نبيل صحناوي الذي خص منطقة شمال لبنان ذات الغالبية المسلمة بحصص مدرسية لعلها تخفف ولو قليلا الأعباء التي يتحملها الأهالي في بداية العام الدراسي، وهذه المبادرات التي تعتبر بمثابة الدواء المؤقت للشعب اللبناني بانتظار أن يتحمل المسؤولين في الدولة مسؤولياتهم تجاه الموطن اللبناني الذي يبحث عن الحد الأدنى من حقوقه كإنسان قبل حقوقه كمواطن.
