الجزائر - جمال كريمي
تتجه الجزائر لاتخاذ إجراءات معاملة بالمثل مع رعايا تركيا، بعد قيام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بوضع اشتراطات معقدة جديدة، فيما يخص الحصول على التأشيرة، والتي ستدخل حيز الخدمة، بداية الشهر الداخل.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن "القرار هذا أتخذ من دون أي إنذار مسبق، وأنه لم يتلق أي اتصال من جانب هذا البلد حول الإجراءات"، متعهداً بأن "الجزائر لا ولن تسكت عن ذلك، وأنها ستلجأ إلى المعاملة بالمثل في المستقبل القريب".
وأكد مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، أن "كل بلد سيد وحر في اتخاذ القرارات المناسبة، لكن هذا لا يمنع السلطات الجزائرية في التراجع أو التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أنه "لم يتلق أي اتصال أو بلاغ من الجانب التركي قبل إعلانه عن الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة للجزائريين". وتابع "ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين". وأضاف "تركيا لديها استثمارات ومشاريع في الجزائر، وبالتالي فالجزائر ستتعامل بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة".
وقبل هذا، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، أن "سلطات بلاده، ستتخذ الإجراءات اللازمة والسيدة اتجاه قرار أنقرة"، مضيفاً أن "الطرفين سيجتمعان ويصلان لحل، ونبه أن ما قامت به تركيا، سينجم عنه قرارات صعبة".
وكانت السلطات التركية قد أعلنت، بداية الأسبوع، من خلال شركة "توركيش آير لاينز الجزائر"، عن جملة من الشروط الجديدة لمنح التأشيرة للجزائريين، ومنها إلغاء التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والعودة إلى العمل بالطرق الكلاسيكية، فيما اشترطت حيازة تأشيرة فضاء "شنغن"، أو تأشيرة صادرة عن قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، واقتناء تذاكر سفر وحساب بنكي بالدولار، وتأمين سفر.
وأغضبت الخطوة التركية الجزائريين، حيث طالب نواب الشعب، من حكومة بلادهم، اتخاذ خطوات تعيد كرامة المواطنين.
{{ article.visit_count }}
تتجه الجزائر لاتخاذ إجراءات معاملة بالمثل مع رعايا تركيا، بعد قيام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بوضع اشتراطات معقدة جديدة، فيما يخص الحصول على التأشيرة، والتي ستدخل حيز الخدمة، بداية الشهر الداخل.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن "القرار هذا أتخذ من دون أي إنذار مسبق، وأنه لم يتلق أي اتصال من جانب هذا البلد حول الإجراءات"، متعهداً بأن "الجزائر لا ولن تسكت عن ذلك، وأنها ستلجأ إلى المعاملة بالمثل في المستقبل القريب".
وأكد مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، أن "كل بلد سيد وحر في اتخاذ القرارات المناسبة، لكن هذا لا يمنع السلطات الجزائرية في التراجع أو التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أنه "لم يتلق أي اتصال أو بلاغ من الجانب التركي قبل إعلانه عن الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة للجزائريين". وتابع "ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين". وأضاف "تركيا لديها استثمارات ومشاريع في الجزائر، وبالتالي فالجزائر ستتعامل بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة".
وقبل هذا، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، أن "سلطات بلاده، ستتخذ الإجراءات اللازمة والسيدة اتجاه قرار أنقرة"، مضيفاً أن "الطرفين سيجتمعان ويصلان لحل، ونبه أن ما قامت به تركيا، سينجم عنه قرارات صعبة".
وكانت السلطات التركية قد أعلنت، بداية الأسبوع، من خلال شركة "توركيش آير لاينز الجزائر"، عن جملة من الشروط الجديدة لمنح التأشيرة للجزائريين، ومنها إلغاء التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والعودة إلى العمل بالطرق الكلاسيكية، فيما اشترطت حيازة تأشيرة فضاء "شنغن"، أو تأشيرة صادرة عن قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، واقتناء تذاكر سفر وحساب بنكي بالدولار، وتأمين سفر.
وأغضبت الخطوة التركية الجزائريين، حيث طالب نواب الشعب، من حكومة بلادهم، اتخاذ خطوات تعيد كرامة المواطنين.
