* "دراسات" ينظم ورشة عمل حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
* عبدالله بن أحمد آل خليفة: 13.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون لمساعدة إنسانية
* البحرين قدمت مساعدات للاجئين تمثلت في بناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية وحفر الآبار
* د. ناصر ياسين: مليونا طفل في سوريا يواجهون خطر الأمية
* 1.8 مليون طفل سوري خارج البلاد محرومون من التعليم
* عدم الثقة في الأسد أجبر الدول المانحة على عدم دفع دولار واحد في الإعمار
* عودة 32 ألف لاجئ سوري فقط من أصل أكثر من مليون في لبنان
* انخفاض عدد اللاجئين السوريين العائدين بسبب انعدام الأمن
* سهى فاروق: نتطلع لبيئة آمنة للسوريين في الداخل وللاجئين العائدين من الخارج
* روى نصر الدين: تحديات كبيرة تواجه اللاجئين بشأن السجلات المدنية
* إعادة الدمج مسألة حساسة وضرورية وطويلة الأمد في إطار العودة وتحقيق المصالحة
* حنين السيد: إعادة الإعمار والأمن من العوامل الإيجابية في عودة اللاجئين
* جويل رايبيرن: نظام الأسد ارتكب أكبر الأعمال الوحشية في القرن الحادي والعشرين
* بشار مسؤول عن تشريد أكثر من نصف السوريين في الداخل والخارج
* د. مارتن لونغدن: من غير المحتمل التوصل لإصلاح سياسي في سوريا
* المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع الأزمة السورية
* غافن إيفانز: الظروف الحالية تؤكد صعوبة العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين
وليد صبري
أكد مسؤولون سياسيون وخبراء أجانب أن "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بدون توفير الأمن وإعادة الإعمار، تعد مقامرة، ومغامرة، بحياة هؤلاء اللاجئين السوريين"، موضحين أن "عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بوقف العمليات العسكرية لاسيما من جانب الحرس الثوري الإيراني وميليشياتها في المنطقة".
وأضافوا في ورشة العمل التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الخميس، عمل لمناقشة قضية "العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم"، أن "الوضع في سوريا لا يحفز اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، لاسيما وأن النظام الإيراني مفلس ومنهار، بينما تبدو صورة الاقتصاد السوري الكلي قاتمة ومظلمة، خاصة مع انخفاض العملة السورية، بينما تم تدمير نحو 90 % من البنية التحتية في سوريا".
وهدفت الورشة إلى استعراض أوضاع اللاجئين في البلدان المضيفة، والظروف السائدة حالياً في سوريا، ومدى ملائمتها لعودة آمنة ودائمة للاجئين، فيما مثلت الورشة منصة للدول الغربية لتوضيح منصة للدول الغربية لتوضيح مواقفها من عودة اللاجئين السوريين.
وجمعت الورشة مجموعة من الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، و"الإسكوا"، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، ومجموعة من مراكز الأبحاث، والمنظمات غير الحكومية، مع مسؤولين حكوميين.
من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، "حرص المركز على دعوة الشخصيات التي تستطيع الحديث بموضوعية عن الوضع الراهن للاجئين"، مؤكداً أن "النقاشات ليست طابع تفاوضي أو محادثات، إلا أن المركز تطلع للحصول على نتائج إيجابية من ورائها".
واستهلت الورشة أعمالها بكلمة ترحيبية من رئيس مركز "دراسات" ركز خلالها على "أهمية عقد الورشة لإتاحة الفرصة لمختلف الأطراف لاستعراض وجهات نظرها"، وأشار في كلمته إلى أن "الورشة تتعلق بغاية معينة ورسالة محددة يتم التركيز عليها ليتم تقييم السياسات المعمول بها وكيفية تطبيقها لتعظيم المساعدة التي تقدم للاجئين". وذكر أن "13.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون لمساعدة إنسانية".
وأشار إلى أن "مملكة البحرين قدمت مساعدات إلى اللاجئين السوريين تمثلت في بناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية وحفر الآبار"، موضحاً أن "البحرين قدمت تبرعات مادية من أجل قضية اللاجئين".
وأسهم المجتمعون في توضيح مواقف الدول الغربية بخصوص موضوع عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لسنة 2015، الذي أكد على الحاجة لبناء الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، على الرغم من عدم وضعه لسياسات واضحة لتنفيذ القرار.
وقد ناقشت ورشة العمل وجهات نظر متعددة حول قضية العودة حددت مواقف الدول الغربية حيالها.
واشتملت الفكرة الأساسية لورشة العمل ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين للمناطق الآمنة، والعودة الطوعية. ونص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لسنة 2015، على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا، لكن من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ ذلك بالفعل، خاصة في ظل عدم وجود حل سياسي في المستقبل القريب.
وهناك الكثير من الحديث عن المناطق الآمنة والعودة الطوعية، ولكن كل ذلك يتوقف على توفير المساعدة والحماية التي يمكن أن يحصل عليها اللاجئون، وعما إذا كانت الظروف مواتية للعودة في ظل المخاوف الأمنية والاقتصادية الراهنة؟
واستهدفت ورشة العمل مناقشة وجهات النظر المختلفة حول قضية عودة اللاجئين السوريين وتحديد الموقف الغربي بهدف إيضاح السياسات وتسليط الضوء على المسارات المحتملة نحو الأمن والاستقرار.
وتمثلت الأهداف المحددة لورشة العمل في تقديم لمحة عامة عن وضع اللاجئين في البلدان المجاورة، ومناقشة الآثار المترتبة على العودة الآمنة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وإيضاح وفهم قرار الأمم المتحدة والسياسات المختلفة المتعلقة بالعودة الآمنة للاجئين السوريين، وتقديم لمحة عامة عن وجهات النظر المختلفة حول السياسات وخطط التنفيذ المعتمدة بشأن مسألة عودة اللاجئين السوريين.
وبدأت أولى جلسات الورشة، بجلسة نقاشية، لمدير البحوث، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية والأستاذ المشارك في العلوم السياسية والتخطيط بجامعة بيروت، د. ناصر ياسين، فيما أدارت الجلسة، الخبيرة المتخصصة في العلاقات الأمريكية العربية، د. دانيا قليلات الخطيب. وقال د. ياسين إن "مليوني طفل في سوريا يواجهون خطر الأمية والجهل، بينما نحو 1.8 مليون طفل سوري خارج البلاد محرومون من التعليم".
وذكر أن "عدم الثقة في نظام الرئيس بشار الأسد أجبر الدول المانحة على عدم دفع دولار واحد في إعادة الإعمار في سوريا"، مشدداً على أن "عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مستحيلة في ظل غياب إعادة الإعمار".
وأشار إلى أن "32 ألف لاجئ سوري فقط من أصل أكثر من مليون لاجئ في لبنان عادوا لسوريا"، موضحاً أن "انخفاض عدد اللاجئين السوريين العائدين بسبب انعدام الأمن في سوريا".
وتضمنت الجلسة الثانية من ورشة العمل، مشاركات، لكل من، مسؤول برنامج المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سهى فاروق، ومديرة المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الخاص بالأجندة الوطنية لمستقبل سوريا ولبنان روى نصر الدين، والخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في البنك الدولي حنين السيد، فيما أدارت الجلسة، د. دانيا قليلات الخطيب.
وقالت سهى فاروق إن "الأمم المتحدة تشارك في جهود إعادة الأعمار في سوريا، ونريد الوصول لحل نهائي للصراع، ونتطلع لبيئة آمنة للسوريين في الداخل، وللاجئين العائدين من الخارج".
من جانبها، أوضحت روى نصر الدين أن "هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين السوريين تتعلق بعملية توثيق الملكية داخل الدولة، وتسجيل شهادات الزواج والطلاق والوفاة في السجلات المدنية، وإثبات حق الأطفال السوريين المولودين في الخارج في العودة لسوريا".
وذكرت أنه "لابد من إشراك اللاجئين السوريين العائدين في العملية السياسية وفي الانتخابات وفي بناء الدولة، من خلال عملية إعادة الدمج التي تعد مسألة حساسة وضرورية وطويلة الأمد في إطار العودة وتحقيق المصالحة".
وقدمت الورشة دراسة أعدت من خلال مجموعة من المنظمات حول قضية عودة اللاجئين السوريين، وفي هذا الصدد، قالت مديرة المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الخاص بالأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، ولبنان، روى نصر الدين "نحن في برنامجنا نبحث في العناصر المختلفة اللازمة لبناء مستقبل أفضل للسوريين بمجرد وجود تسوية سياسية، وفي هذا المنبر، قدمنا بحثنا حول عناصر السلام والمصالحة الشاملة والمستدامة، وبغض النظر عن طبيعة الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه فإنه لا يمكن التوصل إلى السلام الحقيقي من دون أن يكون سكان كل مدينة وقرية على اختلاف معتقداتهم قادرين على العيش سوية من جديد، وجزء كبير من هذا البحث يستقصي هذه النقطة المهمة للغاية".
بدورها، قالت حنين السيد إن "إعادة الإعمار والأمن من العوامل الضرورية الإيجابية في عودة اللاجئين السوريين في الخارج لبلادهم".
وتحدث في الجلسة الثالثة من ورشة العمل، كل من، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والملف السوري، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبيرن، ورئيس قسم الشرق الأدنى بوزارة الخارجية البريطانية والمبعوث البريطاني الخاص بسوريا د. مارتن لونغدن، مسؤول سياسات سوريا في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية غافن إيفانز.
من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والملف السوري، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبيرن، "نحن هنا لتبديد الخرافات حول سياسة الولايات المتحدة، ونؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تريد أن يعود اللاجئون السوريون في نهاية المطاف إلى ديارهم في سوريا، ومع ذلك، يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا آمنة وطوعية وكريمة، ويجب أن تفي بالشروط لكي تكون العودة مستدامة.
وقال إن "نظام الأسد ارتكب أكبر الأعمال الوحشية في القرن الحادي والعشرين، ومسؤول عن تشريد أكثر من نصف السوريين في الداخل والخارج".
وطالب جويل رايبيرن "حكومة الأسد بوقف آلة القتل ضد الشعب السوري"، مؤكداً أن "نظام الأسد هو المسؤول عن أزمة اللاجئين السوريين، ولا يجب الضغط عليهم من أجل العودة".
بدوره، أوضح د. مارتن لونغدن أن "الوضع في سوريا لا يحفز اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم لاسيما وأن النظام السوري مفلس ومنهار، وصورة الاقتصاد الكلي لسوريا قاتمة ومظلمة، مع انخفاض العملة السورية، ودمار البنية التحتية".
وأعرب عن تشاؤمه بقوله "أزمة اللاجئين السوريين تبرز أزمة سوريا وأخشى أن أقول إنه من غير المحتمل التوصل إلى إصلاح سياسي في سوريا". وقال إن "المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع الأزمة السورية".
من جهته، أوضح مسؤول سياسات سوريا في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية غافن إيفانز أن "الاتحاد الأوروبي ليس ضد عودة اللاجئين، لكن الظروف الحالية تؤكد صعوبة العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لاسيما وأن نحو 75 في المائة من اللاجئين السوريين العائدين واجهوا صعوبات وتحديات أمنية في سوريا".
واختتمت ورشة العمل أعمالها بمداخلة من د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الذي شدد على دور مركز "دراسات" كمنبر للحوار البناء لوضع التوصيات التي تختص بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة محل التنفيذ.
* عبدالله بن أحمد آل خليفة: 13.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون لمساعدة إنسانية
* البحرين قدمت مساعدات للاجئين تمثلت في بناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية وحفر الآبار
* د. ناصر ياسين: مليونا طفل في سوريا يواجهون خطر الأمية
* 1.8 مليون طفل سوري خارج البلاد محرومون من التعليم
* عدم الثقة في الأسد أجبر الدول المانحة على عدم دفع دولار واحد في الإعمار
* عودة 32 ألف لاجئ سوري فقط من أصل أكثر من مليون في لبنان
* انخفاض عدد اللاجئين السوريين العائدين بسبب انعدام الأمن
* سهى فاروق: نتطلع لبيئة آمنة للسوريين في الداخل وللاجئين العائدين من الخارج
* روى نصر الدين: تحديات كبيرة تواجه اللاجئين بشأن السجلات المدنية
* إعادة الدمج مسألة حساسة وضرورية وطويلة الأمد في إطار العودة وتحقيق المصالحة
* حنين السيد: إعادة الإعمار والأمن من العوامل الإيجابية في عودة اللاجئين
* جويل رايبيرن: نظام الأسد ارتكب أكبر الأعمال الوحشية في القرن الحادي والعشرين
* بشار مسؤول عن تشريد أكثر من نصف السوريين في الداخل والخارج
* د. مارتن لونغدن: من غير المحتمل التوصل لإصلاح سياسي في سوريا
* المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع الأزمة السورية
* غافن إيفانز: الظروف الحالية تؤكد صعوبة العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين
وليد صبري
أكد مسؤولون سياسيون وخبراء أجانب أن "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بدون توفير الأمن وإعادة الإعمار، تعد مقامرة، ومغامرة، بحياة هؤلاء اللاجئين السوريين"، موضحين أن "عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بوقف العمليات العسكرية لاسيما من جانب الحرس الثوري الإيراني وميليشياتها في المنطقة".
وأضافوا في ورشة العمل التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الخميس، عمل لمناقشة قضية "العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم"، أن "الوضع في سوريا لا يحفز اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، لاسيما وأن النظام الإيراني مفلس ومنهار، بينما تبدو صورة الاقتصاد السوري الكلي قاتمة ومظلمة، خاصة مع انخفاض العملة السورية، بينما تم تدمير نحو 90 % من البنية التحتية في سوريا".
وهدفت الورشة إلى استعراض أوضاع اللاجئين في البلدان المضيفة، والظروف السائدة حالياً في سوريا، ومدى ملائمتها لعودة آمنة ودائمة للاجئين، فيما مثلت الورشة منصة للدول الغربية لتوضيح منصة للدول الغربية لتوضيح مواقفها من عودة اللاجئين السوريين.
وجمعت الورشة مجموعة من الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، و"الإسكوا"، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، ومجموعة من مراكز الأبحاث، والمنظمات غير الحكومية، مع مسؤولين حكوميين.
من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، "حرص المركز على دعوة الشخصيات التي تستطيع الحديث بموضوعية عن الوضع الراهن للاجئين"، مؤكداً أن "النقاشات ليست طابع تفاوضي أو محادثات، إلا أن المركز تطلع للحصول على نتائج إيجابية من ورائها".
واستهلت الورشة أعمالها بكلمة ترحيبية من رئيس مركز "دراسات" ركز خلالها على "أهمية عقد الورشة لإتاحة الفرصة لمختلف الأطراف لاستعراض وجهات نظرها"، وأشار في كلمته إلى أن "الورشة تتعلق بغاية معينة ورسالة محددة يتم التركيز عليها ليتم تقييم السياسات المعمول بها وكيفية تطبيقها لتعظيم المساعدة التي تقدم للاجئين". وذكر أن "13.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون لمساعدة إنسانية".
وأشار إلى أن "مملكة البحرين قدمت مساعدات إلى اللاجئين السوريين تمثلت في بناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية وحفر الآبار"، موضحاً أن "البحرين قدمت تبرعات مادية من أجل قضية اللاجئين".
وأسهم المجتمعون في توضيح مواقف الدول الغربية بخصوص موضوع عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لسنة 2015، الذي أكد على الحاجة لبناء الظروف التي تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، على الرغم من عدم وضعه لسياسات واضحة لتنفيذ القرار.
وقد ناقشت ورشة العمل وجهات نظر متعددة حول قضية العودة حددت مواقف الدول الغربية حيالها.
واشتملت الفكرة الأساسية لورشة العمل ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين للمناطق الآمنة، والعودة الطوعية. ونص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لسنة 2015، على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سوريا، لكن من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ ذلك بالفعل، خاصة في ظل عدم وجود حل سياسي في المستقبل القريب.
وهناك الكثير من الحديث عن المناطق الآمنة والعودة الطوعية، ولكن كل ذلك يتوقف على توفير المساعدة والحماية التي يمكن أن يحصل عليها اللاجئون، وعما إذا كانت الظروف مواتية للعودة في ظل المخاوف الأمنية والاقتصادية الراهنة؟
واستهدفت ورشة العمل مناقشة وجهات النظر المختلفة حول قضية عودة اللاجئين السوريين وتحديد الموقف الغربي بهدف إيضاح السياسات وتسليط الضوء على المسارات المحتملة نحو الأمن والاستقرار.
وتمثلت الأهداف المحددة لورشة العمل في تقديم لمحة عامة عن وضع اللاجئين في البلدان المجاورة، ومناقشة الآثار المترتبة على العودة الآمنة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وإيضاح وفهم قرار الأمم المتحدة والسياسات المختلفة المتعلقة بالعودة الآمنة للاجئين السوريين، وتقديم لمحة عامة عن وجهات النظر المختلفة حول السياسات وخطط التنفيذ المعتمدة بشأن مسألة عودة اللاجئين السوريين.
وبدأت أولى جلسات الورشة، بجلسة نقاشية، لمدير البحوث، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية والأستاذ المشارك في العلوم السياسية والتخطيط بجامعة بيروت، د. ناصر ياسين، فيما أدارت الجلسة، الخبيرة المتخصصة في العلاقات الأمريكية العربية، د. دانيا قليلات الخطيب. وقال د. ياسين إن "مليوني طفل في سوريا يواجهون خطر الأمية والجهل، بينما نحو 1.8 مليون طفل سوري خارج البلاد محرومون من التعليم".
وذكر أن "عدم الثقة في نظام الرئيس بشار الأسد أجبر الدول المانحة على عدم دفع دولار واحد في إعادة الإعمار في سوريا"، مشدداً على أن "عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مستحيلة في ظل غياب إعادة الإعمار".
وأشار إلى أن "32 ألف لاجئ سوري فقط من أصل أكثر من مليون لاجئ في لبنان عادوا لسوريا"، موضحاً أن "انخفاض عدد اللاجئين السوريين العائدين بسبب انعدام الأمن في سوريا".
وتضمنت الجلسة الثانية من ورشة العمل، مشاركات، لكل من، مسؤول برنامج المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سهى فاروق، ومديرة المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الخاص بالأجندة الوطنية لمستقبل سوريا ولبنان روى نصر الدين، والخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في البنك الدولي حنين السيد، فيما أدارت الجلسة، د. دانيا قليلات الخطيب.
وقالت سهى فاروق إن "الأمم المتحدة تشارك في جهود إعادة الأعمار في سوريا، ونريد الوصول لحل نهائي للصراع، ونتطلع لبيئة آمنة للسوريين في الداخل، وللاجئين العائدين من الخارج".
من جانبها، أوضحت روى نصر الدين أن "هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين السوريين تتعلق بعملية توثيق الملكية داخل الدولة، وتسجيل شهادات الزواج والطلاق والوفاة في السجلات المدنية، وإثبات حق الأطفال السوريين المولودين في الخارج في العودة لسوريا".
وذكرت أنه "لابد من إشراك اللاجئين السوريين العائدين في العملية السياسية وفي الانتخابات وفي بناء الدولة، من خلال عملية إعادة الدمج التي تعد مسألة حساسة وضرورية وطويلة الأمد في إطار العودة وتحقيق المصالحة".
وقدمت الورشة دراسة أعدت من خلال مجموعة من المنظمات حول قضية عودة اللاجئين السوريين، وفي هذا الصدد، قالت مديرة المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الخاص بالأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، ولبنان، روى نصر الدين "نحن في برنامجنا نبحث في العناصر المختلفة اللازمة لبناء مستقبل أفضل للسوريين بمجرد وجود تسوية سياسية، وفي هذا المنبر، قدمنا بحثنا حول عناصر السلام والمصالحة الشاملة والمستدامة، وبغض النظر عن طبيعة الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه فإنه لا يمكن التوصل إلى السلام الحقيقي من دون أن يكون سكان كل مدينة وقرية على اختلاف معتقداتهم قادرين على العيش سوية من جديد، وجزء كبير من هذا البحث يستقصي هذه النقطة المهمة للغاية".
بدورها، قالت حنين السيد إن "إعادة الإعمار والأمن من العوامل الضرورية الإيجابية في عودة اللاجئين السوريين في الخارج لبلادهم".
وتحدث في الجلسة الثالثة من ورشة العمل، كل من، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والملف السوري، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبيرن، ورئيس قسم الشرق الأدنى بوزارة الخارجية البريطانية والمبعوث البريطاني الخاص بسوريا د. مارتن لونغدن، مسؤول سياسات سوريا في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية غافن إيفانز.
من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والملف السوري، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبيرن، "نحن هنا لتبديد الخرافات حول سياسة الولايات المتحدة، ونؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تريد أن يعود اللاجئون السوريون في نهاية المطاف إلى ديارهم في سوريا، ومع ذلك، يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا آمنة وطوعية وكريمة، ويجب أن تفي بالشروط لكي تكون العودة مستدامة.
وقال إن "نظام الأسد ارتكب أكبر الأعمال الوحشية في القرن الحادي والعشرين، ومسؤول عن تشريد أكثر من نصف السوريين في الداخل والخارج".
وطالب جويل رايبيرن "حكومة الأسد بوقف آلة القتل ضد الشعب السوري"، مؤكداً أن "نظام الأسد هو المسؤول عن أزمة اللاجئين السوريين، ولا يجب الضغط عليهم من أجل العودة".
بدوره، أوضح د. مارتن لونغدن أن "الوضع في سوريا لا يحفز اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم لاسيما وأن النظام السوري مفلس ومنهار، وصورة الاقتصاد الكلي لسوريا قاتمة ومظلمة، مع انخفاض العملة السورية، ودمار البنية التحتية".
وأعرب عن تشاؤمه بقوله "أزمة اللاجئين السوريين تبرز أزمة سوريا وأخشى أن أقول إنه من غير المحتمل التوصل إلى إصلاح سياسي في سوريا". وقال إن "المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع الأزمة السورية".
من جهته، أوضح مسؤول سياسات سوريا في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية غافن إيفانز أن "الاتحاد الأوروبي ليس ضد عودة اللاجئين، لكن الظروف الحالية تؤكد صعوبة العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لاسيما وأن نحو 75 في المائة من اللاجئين السوريين العائدين واجهوا صعوبات وتحديات أمنية في سوريا".
واختتمت ورشة العمل أعمالها بمداخلة من د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الذي شدد على دور مركز "دراسات" كمنبر للحوار البناء لوضع التوصيات التي تختص بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة محل التنفيذ.
