دبي - (العربية نت): نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي وآخر داخل النظام الحاكم في الجزائر، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي سيستقيل "قريباً"
وقال المصدران إن بدوي، الذي يطالب المحتجون برحيله، سيستقيل لتسهيل إجراء الانتخابات.
وكانت قناة "النهار" الجزائرية نقلت عن رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أنه "لمس من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رغبته في تلبية مطلب الهيئة والشعب حول رحيل الوزير الأول "بدوي" وحكومته، كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية".
وحسب القناة، فإن يونس قال "الأمور ليست بأيدينا فيما يتعلق برحيل حكومة بدوي، والرد على مقترحات الهيئة سنراه في الأيام القليلة القادمة".
ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.
ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019، وطالب، ضمنياً، الرئيس المؤقت بأن يوقّع قبل 15 سبتمبر الجاري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كي يتسنى إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوماً من ذلك، أي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير واستمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة حيث تطالب بمغادرة كافة الرموز المتصلة به وبتقليص دور الجيش في شؤون الدولة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو لكنها تأجلت بسبب الأوضاع الراهنة ما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.
وخلال الصيف، قدمت السلطات تنازلات باعتقال رموز بارزة لها صلة ببوتفليقة لاتهامهم بالفساد وكثفت الضغط في الوقت نفسه على المحتجين بالإجراءات الأمنية الصارمة.
واستمرت الاحتجاجات في أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لكن على نطاق أصغر مقارنة بما كانت عليه في الشهور الأولى من العام عندما كان مئات الآلاف يشاركون على نحو منتظم في مسيرات بوسط الجزائر العاصمة.
وقال المصدران إن بدوي، الذي يطالب المحتجون برحيله، سيستقيل لتسهيل إجراء الانتخابات.
وكانت قناة "النهار" الجزائرية نقلت عن رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أنه "لمس من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رغبته في تلبية مطلب الهيئة والشعب حول رحيل الوزير الأول "بدوي" وحكومته، كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية".
وحسب القناة، فإن يونس قال "الأمور ليست بأيدينا فيما يتعلق برحيل حكومة بدوي، والرد على مقترحات الهيئة سنراه في الأيام القليلة القادمة".
ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.
ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019، وطالب، ضمنياً، الرئيس المؤقت بأن يوقّع قبل 15 سبتمبر الجاري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كي يتسنى إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوماً من ذلك، أي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير واستمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة حيث تطالب بمغادرة كافة الرموز المتصلة به وبتقليص دور الجيش في شؤون الدولة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو لكنها تأجلت بسبب الأوضاع الراهنة ما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.
وخلال الصيف، قدمت السلطات تنازلات باعتقال رموز بارزة لها صلة ببوتفليقة لاتهامهم بالفساد وكثفت الضغط في الوقت نفسه على المحتجين بالإجراءات الأمنية الصارمة.
واستمرت الاحتجاجات في أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لكن على نطاق أصغر مقارنة بما كانت عليه في الشهور الأولى من العام عندما كان مئات الآلاف يشاركون على نحو منتظم في مسيرات بوسط الجزائر العاصمة.
