القاهرة - عصام بدوي
قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطى إن "عدم وصول مصر لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، سيؤثر سلبا على الأمن الغذائى المصرى"، مشيرا إلى أن "السد قد يخفض حصة مصر من المياه بنسبة 2%، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشاكل لما يوازى مليون أسرة تقريبا".
وأضاف وزير الري والموارد المائية المصري، فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية، حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أن "95% من أرض مصر صحراء، فيما يمثل نهر النيل نحو 95% من مصادر المياه، مما يجعل الأمور حساسة جدا لأى أعمال تقام فى دول المنبع، مثل سد النهضة في إثيوبيا، لا يزال لدينا أمل فى الوصول إلى حل لمشكلة السد بالتفاوض، رغم أنه استغرق وقتا طويلا".
وسلمت مصر إثيوبيا والسودان، الرؤية المصرية فيما يتعلق بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، خلال فترات الفيضان والجفاف.
ووجهت مصر دعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبى بتعديل موعد الاجتماع السداسى بين الدول الثلاث، والذى كان مقررا فى أغسطس، ليصبح فى منتصف سبتمبر الحالى للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لوزير الرى فى تصريحات سابقة الشهر الماضى.
وقال وزير الري المصري إن "الدول العربية تواجه تحديات صعبة في إدارة مشاكل المياه التي تتزايد، بسبب الفقر المائي والزيادة السكانية، كما أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على موارد المياه".
وأوضح، أن "مصر تعتبر من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية التى تظهر فى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يعمل على زيادة ملوحة التربة، حيث تتداخل المياه المالحة مع الجوفية كما ينخفض هطول الأمطار، مما يزيد الفقر المائى".
وقال إنه "لمواجهة ذلك، وضعت مصر استراتيجية للتعامل مع قضية المياه، تعتمد على 4 محاور، وهي تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءتها، وتنمية الموارد المائية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية متمثلة فى قانون الرى الجديد الذى يشدد العقوبات على الاستخدام الجائر للمياه".
وكشف وزير الري المصري عن "استنباط 7 أنواع جديدة من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه، كما خفضت مصر مساحات الأرض المنزرعة به".
من جانبه، قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبدالسلام ولد أحمد، إن "هذه المنطقة ستتحمل العبء الأكبر للتغيرات المناخية، وتآكل مواردها"، موضحا أن "ارتفاع منسوب البحر بسبب الاحترار العالمى فى 2050 وفقا للدراسات بنحو 2 مليمتر سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأرض الزراعية خاصة المملوكة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة".
قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطى إن "عدم وصول مصر لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، سيؤثر سلبا على الأمن الغذائى المصرى"، مشيرا إلى أن "السد قد يخفض حصة مصر من المياه بنسبة 2%، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشاكل لما يوازى مليون أسرة تقريبا".
وأضاف وزير الري والموارد المائية المصري، فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية، حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أن "95% من أرض مصر صحراء، فيما يمثل نهر النيل نحو 95% من مصادر المياه، مما يجعل الأمور حساسة جدا لأى أعمال تقام فى دول المنبع، مثل سد النهضة في إثيوبيا، لا يزال لدينا أمل فى الوصول إلى حل لمشكلة السد بالتفاوض، رغم أنه استغرق وقتا طويلا".
وسلمت مصر إثيوبيا والسودان، الرؤية المصرية فيما يتعلق بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، خلال فترات الفيضان والجفاف.
ووجهت مصر دعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبى بتعديل موعد الاجتماع السداسى بين الدول الثلاث، والذى كان مقررا فى أغسطس، ليصبح فى منتصف سبتمبر الحالى للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لوزير الرى فى تصريحات سابقة الشهر الماضى.
وقال وزير الري المصري إن "الدول العربية تواجه تحديات صعبة في إدارة مشاكل المياه التي تتزايد، بسبب الفقر المائي والزيادة السكانية، كما أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على موارد المياه".
وأوضح، أن "مصر تعتبر من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية التى تظهر فى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يعمل على زيادة ملوحة التربة، حيث تتداخل المياه المالحة مع الجوفية كما ينخفض هطول الأمطار، مما يزيد الفقر المائى".
وقال إنه "لمواجهة ذلك، وضعت مصر استراتيجية للتعامل مع قضية المياه، تعتمد على 4 محاور، وهي تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءتها، وتنمية الموارد المائية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية متمثلة فى قانون الرى الجديد الذى يشدد العقوبات على الاستخدام الجائر للمياه".
وكشف وزير الري المصري عن "استنباط 7 أنواع جديدة من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه، كما خفضت مصر مساحات الأرض المنزرعة به".
من جانبه، قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبدالسلام ولد أحمد، إن "هذه المنطقة ستتحمل العبء الأكبر للتغيرات المناخية، وتآكل مواردها"، موضحا أن "ارتفاع منسوب البحر بسبب الاحترار العالمى فى 2050 وفقا للدراسات بنحو 2 مليمتر سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأرض الزراعية خاصة المملوكة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة".
