* ضبط 3 شبكات سرية للإخوان "مرتبطة" بتركيا

القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن "ضبط خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي مكونة من 16 متهما، وذلك بعد رصد أجهزة الأمن إنشاء المتهمين 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي".

وأوضحت الوزارة أن "العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا قامت بإنشاء 3 شبكات سرية لتهريب النقد الأجنبي إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بتركيا".

وأضافت أن "الأموال المضبوطة هي لتوفير الدعم المادي لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية داخل مصر، كما تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية".

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن المصري عن "خلية إخوانية لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها".

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان" خلال يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".

وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "تم تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا والمتورطة في مساعدة الخلية الإرهابية وإعداد الخطط لها وهم، ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد".

وقالت الوزارة إن "الخلية، والتي تتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بمصر كستار لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، قامت بإنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية".

وأضافت أنه "تم تحديد وضبط عدد 16من عناصر هذه الخلية وكذلك بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم".

ولفتت الوزارة إلى أن "الخلية كانت تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بمصر تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات".