* اللجنة المشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة تستأنف اجتماعاتها
صنعاء - سرمد عبدالسلام
استأنفت اللجنة المشتركة للاإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية اجتماعاتها بعدما شهدت توقفا خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بآلية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
وسبق أن عقدت اللجنة التي تديرها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، خمسة اجتماعات سابقة امتد كل منها لعدة أيام ، لكنها تعثرت ولم تفلح في تحقيق اختراق يذكر بعد أن اصطدمت جميعها بجدار التعنت الحوثي.
لكن الجديد في هذه الاجتماعات بنسختها السادسة التي جرت على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" المتواجدة في عرض البحر الأحمر، أنها تأتي في ظل بعض المتغيرات الطارئة التي تشهدها الساحة اليمنية وتركز الأنظار بشكل أكبر نحو حوار جدة الذي دعت اليه السعودية بين الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وذكر مصدر مقرب من فريق الحكومة الشرعية في اللجنة لـ "الوطن" أن "الاجتماع الذي ترأسه الجنرال هاني نخلة القائم بأعمال رئيس اللجنة، ناقش في اليوم الأول إمكانية تشكيل لجنة دائمة مشتركة للتهدئة ووقف إطلاق النار والبدء بتشغيل مركز العمليات المشتركة وهي النقطة التي توقفت عندها الإجتماعات في يونيو الماضي".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث أن "اللجنة وبحسب المقترح المطروح ستتشكل من ضباط تابعين للأمم المتحدة بالإضافة الى ضباط الارتباط السابقين من جانبي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، فيما سيتفرع عنها لجان ميدانية، تشمل جنوداً أمميين وآخرين من القوات الحكومية والحوثيين، ويكون انتشارها في خطوط التماس المختلفة بمحافظة الحديدة".
ومن المقرر ان تتواصل الاجتماعات خلال اليومين وذلك لاستكمال مناقشة مناطق وآليات فض الاشتباك ومناطق وآليات نشر مراكز المراقبة المشتركة، وكذا استعراض التفاصيل التقنية المتصلة بعمل اللجنة، وفقا للمقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وعلى الصعيد الميداني تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، سلسلة خروقاتها الميدانية وذلك باستهداف مواقع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية وبعض الأحياء السكنية التي لم تسلم هي الأخرى من قذائف ورشاشات المليشيات في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة، بأن "القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.
ونقل المركز الاعلامي لألوية العمالقة عن مصدر ميداني قوله، أن "الميليشيا شنت هجوما واسعاً من مناطق عدة على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل أن تنجح القوات المشتركة في صد الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت منتصف ديسمبر الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين الحوثيين على وقف اطلاق النار واعادة الانتشار بمحافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية فضلا عن اتفاق لتبادل الاسرى والمعتقلين وفتح الحصار عن مدينة تعز لكن هذا الاتفاق ظل مجرد حبر على ورق.
ومنذ الساعات الاولى لدخول اتفاق وقف اطلاق النار الهش حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 بموجب اتفاقية السويد وحتى اللحظة، ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروقات التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 830 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم، وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فيما لا تزال الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يبذلون مساعي حثيثة على أمل الوصول إلى تنفيذ أي من بنود اتفاقية السويد، ولكن دون مؤشرات ولو بسيطة تدل على إمكانية حدوث انفراجة قريبة.
صنعاء - سرمد عبدالسلام
استأنفت اللجنة المشتركة للاإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية اجتماعاتها بعدما شهدت توقفا خلال الشهور الثلاثة الماضية نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بآلية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
وسبق أن عقدت اللجنة التي تديرها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، خمسة اجتماعات سابقة امتد كل منها لعدة أيام ، لكنها تعثرت ولم تفلح في تحقيق اختراق يذكر بعد أن اصطدمت جميعها بجدار التعنت الحوثي.
لكن الجديد في هذه الاجتماعات بنسختها السادسة التي جرت على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" المتواجدة في عرض البحر الأحمر، أنها تأتي في ظل بعض المتغيرات الطارئة التي تشهدها الساحة اليمنية وتركز الأنظار بشكل أكبر نحو حوار جدة الذي دعت اليه السعودية بين الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وذكر مصدر مقرب من فريق الحكومة الشرعية في اللجنة لـ "الوطن" أن "الاجتماع الذي ترأسه الجنرال هاني نخلة القائم بأعمال رئيس اللجنة، ناقش في اليوم الأول إمكانية تشكيل لجنة دائمة مشتركة للتهدئة ووقف إطلاق النار والبدء بتشغيل مركز العمليات المشتركة وهي النقطة التي توقفت عندها الإجتماعات في يونيو الماضي".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث أن "اللجنة وبحسب المقترح المطروح ستتشكل من ضباط تابعين للأمم المتحدة بالإضافة الى ضباط الارتباط السابقين من جانبي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، فيما سيتفرع عنها لجان ميدانية، تشمل جنوداً أمميين وآخرين من القوات الحكومية والحوثيين، ويكون انتشارها في خطوط التماس المختلفة بمحافظة الحديدة".
ومن المقرر ان تتواصل الاجتماعات خلال اليومين وذلك لاستكمال مناقشة مناطق وآليات فض الاشتباك ومناطق وآليات نشر مراكز المراقبة المشتركة، وكذا استعراض التفاصيل التقنية المتصلة بعمل اللجنة، وفقا للمقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وعلى الصعيد الميداني تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، سلسلة خروقاتها الميدانية وذلك باستهداف مواقع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية وبعض الأحياء السكنية التي لم تسلم هي الأخرى من قذائف ورشاشات المليشيات في مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة، بأن "القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة.
ونقل المركز الاعلامي لألوية العمالقة عن مصدر ميداني قوله، أن "الميليشيا شنت هجوما واسعاً من مناطق عدة على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل أن تنجح القوات المشتركة في صد الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت منتصف ديسمبر الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين الحوثيين على وقف اطلاق النار واعادة الانتشار بمحافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية فضلا عن اتفاق لتبادل الاسرى والمعتقلين وفتح الحصار عن مدينة تعز لكن هذا الاتفاق ظل مجرد حبر على ورق.
ومنذ الساعات الاولى لدخول اتفاق وقف اطلاق النار الهش حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 بموجب اتفاقية السويد وحتى اللحظة، ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروقات التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 830 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم، وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فيما لا تزال الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يبذلون مساعي حثيثة على أمل الوصول إلى تنفيذ أي من بنود اتفاقية السويد، ولكن دون مؤشرات ولو بسيطة تدل على إمكانية حدوث انفراجة قريبة.
