عمان - براء بسام
عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء اجتماعا في عمان لدراسة إعادة هيكلة الاتحاد الذي تأسس قبل ثلاثة عقود وتحديداً في عام 1987 بمبادرة من مجموعة شركات وهيئات كهربائية عربية رسمية، إضافة إلى تعزيز جهود إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.
وتضم عضوية الاتحاد كلاً من البحرين، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.
ويهدف الاتحاد العربي إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي والعمل على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.
ويمثل البحرين في قائمة الأمناء المساعدين للاتحاد العربي للكهرباء المهندس محمد عبدالرحيم الصادقي الأمين العام المساعد لمنطقة المشرق العربي في وزارة شؤون الكهرباء والماء.
وتناول حضور الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء الذي إلتأم في العاصمة الأردنية عمان، الدراسة الأولية الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد وتطويره بهدف مواكبة مستجدات قطاع الكهرباء وفق افضل الممارسات العالمية، في اطار مساعي الاتحاد لوضع نموذج جديد لتطوره قبل نهاية العام الحالي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية المهندس عبدالرحيم الحافظي قضايا إدارية وتنظيمية، والإنجازات، وخطط العمل المستقبلية.
وكان الاتحاد العربي للكهرباء قد وقع اتفاقية مع شركة "KPMG" لإعادة هيكلة الإتحاد العربي للكهرباء قبل نحو عام.
وقال الحافظي في كلمة في الاجتماع ان قطاع الكهرباء يشهد تحولات عميقة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني في ظل الطفرات المتسارعة التي يعرفها العالم على مستوى التكنولوجيات الجديدة وعلى مستوى تحرير وانفتاح السوق، مشيراً إلى ان "المنظمات العالمية تعمل حالياً على دراسة هذه التحولات من اجل مواكبتها ووضع الخطط المستقبلية الملائمة لهذه التطورات"، مؤكداً أن "الدراسة التي يجري إعدادها حول الاتحاد تشكل أول خطوة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاتحاد والتي من أولوياتها تطوير وتحديث الآليات الخاصة به".
وقال إن "من شان هذه الرؤية تمكين الاتحاد من مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها المتغيرات العميقة في قطاع الكهرباء ما يستدعي ان يعزز الاتحاد دوره وتثبيت وجوده في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى".
في سياق متصل، قال أمين عام الاتحاد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس امجد الرواشدة في ختام أعمال الاجتماع إن "المجلس ناقش أول تقرير تقدمه الشركة الاستشارية التي تعمل على إعادة هيكلة الاتحاد، وبحث إنجازات ونشاطات الاتحاد في إطار مساعي لتطوير عمل الاتحاد والارتقاء بالأداء في مختلف المجالات وتحديد خارطة الطريق التي تمكن الاتحاد من ممارسة أعمال ونشاطات تعزز دوره لمواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع الكهرباء العربي والنهوض به إلى مستويات العالمية".
وقال الرواشدة إن "الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء العربي، وهي فنية وتكنولوجية وتنظيمية واقتصادية وبيئية، تستدعي تكثيف الجهود والعمل على تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات الشعوب العربية والقطاعات الاقتصادية في الدول العربية".
وأشار إلى أن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا قضايا تتعلق بدور الاتحاد في تعزيز الربط الكهربائي بين الأنظمة الكهربائية العربية والسعي لتحقيق التكامل بقطاعات الطاقة العربية وإنشاء سوق كهربائية مشتركة".
وأكد الرواشدة "أهمية الاتحاد في التصدي في المرحلة المقبلة لقضايا مهمة وتحديث المعلومات والبيانات الإحصائية واشتقاق مؤشرات الأداء على مستوى الوطن العربي، وإجراء المقارنات مع الأنظمة الكهربائية العالمية لتحسين أداء الأنظمة الكهربائية العربية".
{{ article.visit_count }}
عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء اجتماعا في عمان لدراسة إعادة هيكلة الاتحاد الذي تأسس قبل ثلاثة عقود وتحديداً في عام 1987 بمبادرة من مجموعة شركات وهيئات كهربائية عربية رسمية، إضافة إلى تعزيز جهود إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.
وتضم عضوية الاتحاد كلاً من البحرين، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.
ويهدف الاتحاد العربي إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي والعمل على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.
ويمثل البحرين في قائمة الأمناء المساعدين للاتحاد العربي للكهرباء المهندس محمد عبدالرحيم الصادقي الأمين العام المساعد لمنطقة المشرق العربي في وزارة شؤون الكهرباء والماء.
وتناول حضور الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء الذي إلتأم في العاصمة الأردنية عمان، الدراسة الأولية الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد وتطويره بهدف مواكبة مستجدات قطاع الكهرباء وفق افضل الممارسات العالمية، في اطار مساعي الاتحاد لوضع نموذج جديد لتطوره قبل نهاية العام الحالي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية المهندس عبدالرحيم الحافظي قضايا إدارية وتنظيمية، والإنجازات، وخطط العمل المستقبلية.
وكان الاتحاد العربي للكهرباء قد وقع اتفاقية مع شركة "KPMG" لإعادة هيكلة الإتحاد العربي للكهرباء قبل نحو عام.
وقال الحافظي في كلمة في الاجتماع ان قطاع الكهرباء يشهد تحولات عميقة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني في ظل الطفرات المتسارعة التي يعرفها العالم على مستوى التكنولوجيات الجديدة وعلى مستوى تحرير وانفتاح السوق، مشيراً إلى ان "المنظمات العالمية تعمل حالياً على دراسة هذه التحولات من اجل مواكبتها ووضع الخطط المستقبلية الملائمة لهذه التطورات"، مؤكداً أن "الدراسة التي يجري إعدادها حول الاتحاد تشكل أول خطوة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاتحاد والتي من أولوياتها تطوير وتحديث الآليات الخاصة به".
وقال إن "من شان هذه الرؤية تمكين الاتحاد من مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها المتغيرات العميقة في قطاع الكهرباء ما يستدعي ان يعزز الاتحاد دوره وتثبيت وجوده في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى".
في سياق متصل، قال أمين عام الاتحاد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس امجد الرواشدة في ختام أعمال الاجتماع إن "المجلس ناقش أول تقرير تقدمه الشركة الاستشارية التي تعمل على إعادة هيكلة الاتحاد، وبحث إنجازات ونشاطات الاتحاد في إطار مساعي لتطوير عمل الاتحاد والارتقاء بالأداء في مختلف المجالات وتحديد خارطة الطريق التي تمكن الاتحاد من ممارسة أعمال ونشاطات تعزز دوره لمواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع الكهرباء العربي والنهوض به إلى مستويات العالمية".
وقال الرواشدة إن "الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء العربي، وهي فنية وتكنولوجية وتنظيمية واقتصادية وبيئية، تستدعي تكثيف الجهود والعمل على تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات الشعوب العربية والقطاعات الاقتصادية في الدول العربية".
وأشار إلى أن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا قضايا تتعلق بدور الاتحاد في تعزيز الربط الكهربائي بين الأنظمة الكهربائية العربية والسعي لتحقيق التكامل بقطاعات الطاقة العربية وإنشاء سوق كهربائية مشتركة".
وأكد الرواشدة "أهمية الاتحاد في التصدي في المرحلة المقبلة لقضايا مهمة وتحديث المعلومات والبيانات الإحصائية واشتقاق مؤشرات الأداء على مستوى الوطن العربي، وإجراء المقارنات مع الأنظمة الكهربائية العالمية لتحسين أداء الأنظمة الكهربائية العربية".
